كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الإثيوبي سفيان أحمد في تقرير قدمه للبرلمان عن انخفاض احتياطي البلاد من العملة الصعبة خلال العام المالي الحالي بنسبة , في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وعزا الوزير في التقرير الخاص بتقويم أداء حكومته على مدى الأشهر العشرة الماضية الانخفاض في احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية وعدد آخر من السلع الضرورية المستوردة من الخارج. وأوضح أن الاحتياطي الحالي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي كاف لتغطية واردات البلاد من السلع لمدة ثلاثة أشهر. وأشار التقرير إلى أن دخل البلاد من صادراتها بالعملة الصعبة خصوصاً المنتجات الزراعية سجل زيادة بنسبة في المئة مقارنة بالعام الماضي، وإلى أن وزارة المالية تواصل تسديد أقساط الديون المستحقة للدول الدائنة، وتنتظر تلقي قروض تنموية جديدة، كما تتوقع إلغاء ديون مستحقة على إثيوبيا تصل قيمتها إلى مليون بر إثيوبي (أكثر من ملايين دولار أميركي).

يشار إلى أن برهان جونتر وهو خبير اقتصادي كبير بالمصرف الافريقي للتنمية كان قد شكك في إمكان أن يواصل الاقتصاد الإثيوبي تحقيق معدل النمو العالي الذي سجل , في المئة على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، وتوقع ألا تتجاوز نسبة النمو للعام الجاري في المئة فقط على ضوء الارتفاع الكبير الحالي في أسعار النفط العالمية