في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الطاقة العالمي في تقرير حديث صدر عنه أن دول الخليج العربي تحتاج إلى ألف ميغاوات إضافية في السنوات العشر المقبلة، كما تحتاج لاستثمار مليار دولار في السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على الطاقة، وأوضحت دراسة للبنك الدولي حاجة الدول الخليجية لإشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في تمويل مشروعات الطاقة، إذ إن مساهمة هذا القطاع طوال العقد الماضي لم تتجاوز الـ في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات.

وأوضح تقرير مجلس الطاقة العالمي أن الطلب على الكهرباء في دول الخليج ارتفع بنسبة في المئة وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي. وتتراوح نسبة الارتفاع السنوي في استهلاك الطاقة بما يتراوح ما بين و في المئة في دول الخليج، وتحتاج المملكة العربية السعودية ما يعادل الفي ميغاوات إضافية سنويا بينما تحتاج دولة الإمارات العربية إلى ميغاوات إضافية سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء، وقدر التقرير حجم الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو . مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستستحوذ الإمارات والسعودية على معظم هذه المشروعات، إذ سيصل إجمالي الاستثمار في السعودية وحدها نحو مليار دولار.

ووفقاً للدراسة التي أعدها البنك الدولي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك نحو في المئة من الاحتياطيات المثبتة من النفط ونحو في المئة من موارد الغاز الطبيعي المثبتة على مستوى العالم، إلا أن هناك فجوات كبيرة بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان المعتمدة على هذه الموارد.

مليار دولار احتياجات مشروعات الطاقة في دول الخليج والبنك الدولي يطالب بزيادة حصة القطاع الخاص في تمويلها

الوسط - المحرر الاقتصادي

في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الطاقة العالمي في تقرير حديث صدر عنه أن دول الخليج العربي تحتاج إلى ألف ميغاوات إضافية في السنوات العشر المقبلة، كما تحتاج لاستثمار مليار دولار في السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على الطاقة، وأوضحت دراسة للبنك الدولي حاجة الدول الخليجية لإشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في تمويل مشروعات الطاقة، إذ إن مساهمة هذا القطاع طوال العقد الماضي لم تتجاوز الـ في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات.

وأوضح تقرير مجلس الطاقة العالمي أن الطلب على الكهرباء في دول الخليج ارتفع بنسبة في المئة وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي. وتتراوح نسبة الارتفاع السنوي في استهلاك الطاقة بما يتراوح ما بين و في المئة في دول الخليج، وتحتاج المملكة العربية السعودية ما يعادل الفي ميغاوات إضافية سنويا بينما تحتاج دولة الإمارات العربية إلى ميغاوات إضافية سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء، وقدر التقرير حجم الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو . مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستستحوذ الإمارات والسعودية على معظم هذه المشروعات، إذ سيصل إجمالي الاستثمار في السعودية وحدها نحو مليار دولار.

ووفقاً للدراسة التي أعدها البنك الدولي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك نحو في المئة من الاحتياطيات المثبتة من النفط ونحو في المئة من موارد الغاز الطبيعي المثبتة على مستوى العالم، إلا أن هناك فجوات كبيرة بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان المعتمدة على هذه الموارد.

ويعتبر المعدل الحالي للزيادة السكانية في هذه المنطقة والبالغ نحو في المئة سنوياً من بين أعلى معدلات الزيادة السكانية على مستوى العالم، وبالتالي تنخفض العائدات بنسبة الفرد انخفاضاً سريعاً، ونظراً لأن متوسط معدل تغطية شبكة الكهرباء يصل إلى نحو في المئة، واقتراب أداء بعض البلدان من تغطية جميع مناطقها بنسبة في المئة، فإن إجمالي القدرة على الحصول على الكهرباء يعتبر جيداً، إلا أن عدد الذين يفتقرون إلى القدرة على الحصول على خدمات الكهرباء يقدر بنحو مليون شخص، ولاسيما في المناطق الريفية، كما أن هناك نحو ملايين شخص يعتمدون على الوقود المستخرج من الكتلة الاحيائية لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.

كما أن أسعار المشتقات النفطية مشوهة في الكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إن مستويات استرداد الكلفة منخفضة في قطاع الكهرباء، ولاتزال أعباء قطاع الكهرباء على المالية العامة الحكومية آخذة في الازدياد في الكثير من بلدان هذه المنطقة، وبلغت مستويات من غير الممكن الاستمرار في تحملها. أما كفاءة جانب العرض فهي أدنى من اللازم بكثير، ناهيك عن الارتفاع النسبي في كثافة استخدام الطاقة. علاوة على ذلك، يفوق متوسط كثافة الكربون في بلدان هذه المنطقة المعدل السائد في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولايزال استطلاع إمكانات الطاقة المتجددة دون المستوى المطلوب.

ويعتبر التقرير أن دول الخليج تأخرت في القيام بإصلاحات في قطاع الكهرباء، إذ لم يتجاوز إجمالي الاستثمارات في المشروعات التي شملت مشاركة القطاع الخاص خلال تسعينات القرن العشرين نسبة في المئة.

وفي ضوء التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستراتيجية الشاملة المعنية التي تعتمدها مجموعة البنك الدولي، فإن محور إصلاح الرئيسية في قطاع الطاقة في هذه المنطقة يجب أن تنصب على تحسين نظام الإدارة العامة والكفاءة.

ويشمل برنامج الإصلاحات الرئيسية، أولاً: تشجيع كفاءة استخدم وقابلية استمرار موارد الطاقة من خلال: () وضع سياسات تسعير ملائمة في قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء من شأنها إتاحة حوافز زيادة كفاءة الاستهلاك، () تعديل الأسعار بطريقة تدريجية بحيث تضمن استرداد مؤسسات الأعمال التجارية للكلف في هذا القطاع وتمتعها بالأهلية الائتمانية، وذلك حتى تتمكن من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتمويل توسعة نطاق أعمالها، مع مراعاة حماية الفئات المعرضة للمعاناة من خلال تعريفات بأسعار مقدور عليها و/أو إعانات موجهة توجيهاً جيداً و() إدارة شئون العائدات حيثما كان لذلك الأمر علاقة.

وثانياً المساعدة في تطبيق الإصلاحات القانونية والتنظيمية، التي تفصل بين وضع السياسات، واللوائح التنظيمية، والعمليات، وتؤكد على الحاجة إلى إتاحة الطاقة بأدنى كلفة ممكنة، على أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة استخدام الموارد الطبيعية على نحو قابل للاستمرار وفتح هذا القطاع أمام مشاركة القطاع الخاص، مع إدخال المنافسة إليه. ويشمل ذلك - حيثما كان ممكناً - تشجيع زيادة استخدام الغاز الطبيعي لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، وتنمية موارد الطاقة المتجددة؛ وتحسين التكامل بين توليد الكهرباء وإنتاج المياه (تحلية مياه البحر)، ناهيك عن تشجيع التجارة الإقليمية في الكهرباء والغاز الطبيعي.

كما يشتمل ثالثا على المساعدة في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء الذي يمكن - بحسب أوضاع البلد المعني وحجم نظام الطاقة الكهربائية به - أن يشمل تجزئة المرافق المدمجة إلى شركات منفصلة تضطلع بوظائف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتأسيس شركات مستقلة في هذا المجال. وحتى في حال عدم احتمال التطبيق الفوري للخصخصة، سيؤدي ذلك إلى زيادة الشفافية وإدخال المنافسة على نحو يتيح معياراً مرجعياً لازماً.

رابعاً، المساعدة على تحسين مناخ الاستثمار العام لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الطاقة، والمساعدة على تحسين إدارة وكفاءة جانب العرض. ويمكن لمشاركة القطاع الخاص - بغض النظر عن بيع أصول أو أسهم الشركات القائمة - أن تأخذ أشكال عدة متعددة من عقود الامتياز وعقود الإدارة، وشركات مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة إمدادات المياه، وإرساء عقود التشغيل والصيانة، وإصدار الفواتير، وقياس كميات حجم الاستهلاك وتحصيل الفواتير المستحقة، وخدمات أخرى، فضلاً عن الأشكال الأخرى من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولابد أن تحظى مشاركة القطاع الخاص المحلي والإقليمي بالتشجيع، فضلاً عن إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية أدوات لأسواق رؤوس الأموال المحلية.

خامساً، يشمل برنامج الإصلاحات الرئيسية المساعدة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتخفيض الكثافة. بخلاف اعتماد سياسات تسعير مناسبة أو أية حوافز أخرى، من الممكن أن تشمل هذه المساعدة ما يلي: () تسهيل الحصول على التجهيزات المتسمة بالكفاءة في استهلاك الطاقة؛ () إنشاء شركات لتقديم خدمات الطاقة وتطوير آليات التمويل الملائمة؛ () اعتماد مدونات بناء وتشييد أكثر صرامة، فضلاً عن استخدام أجهزة لإدارة الأحمال بالنسبة لكبار المستهلكين المحليين والمنشآت الصناعية والتجارية، و() المساعدة في تخفيض عمليات احتراق الغاز.

وأخيراً، تطالب دارسة البنك الدولي بتشجيع استخدام موارد الطاقة المتجددة. فعلى رغم أن الكثير من البلدان التي تفتقر إلى موارد الطاقة بدأت في تشجيع استخدام موارد الطاقة المتجددة كاستخدام الرياح والطاقة الشمسية في توليد الطاقة، ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية الكبيرة والصغيرة الحجم، فلايزال هناك مجال كبير لإجراء المزيد من تطوير هذه الاستخدامات