اجتماع التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين يعقد صباح هذا اليوم (الثلثاء) بحضور عدد من التجار لمناقشة الإجراءات الجديدة لمناولة البضائع الجافة في ميناء سلمان.

صرح بذلك عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة عبدالحكيم الشمري، وأضاف أن الجانبين سيعملان معاً لتحرير القيود عن البضائع الواردة وتسهيل عملية نقل وتخزين وتفريغ البضائع من السفن إلى مستودعات التجار لتكون سلسلة وفي وقت قياسي وبأقل الكلف، وذلك حفاظاً على مصلحة التاجر والمستهلك وبما لا يخل بالجانب الأمني.

وقال الشمري إن زيادة كفاءة الموانئ للتجارة يتم من خلال عدة عناصر ومنها الطاقة التشغيلية للمعدات بالميناء وزيادة معدلات دورات الحاويات وإتمام الدورات المستندية للإجراءات الجمركية وتبسيط الإجراءات الأمنية إلى جانب توفير اسعار تنافسية للتخزين ورسوم المناولة.

وبيّن أن أي إجراء ينتج عنه رفع الكلفة على التاجر سينعكس بطريقة غير مباشرة على أسعار السلع وبالتالي على المستهلك، وإن الأطراف المعنية تعمل جاهدة للحفاظ على المصالح المشتركة من دون إلحاق الضرر بأحد. أخذا في الاعتبار المنافسة القائمة بين موانئ المنطقة لاستقطاب الشركات الملاحية وبضائع المستوردين من جميع دول العالم.

وفي ختام تصريحه، ثمن عبدالحكيم الشمري التعاون البناء بين الغرفة وشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة وعلى رأسها الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة وطالب التجار بالاستفادة من هذا الانفتاح والاتصال باللجنة المشتركة من خلال الغرفة في حال وجود أية مشكلات تتعلق بالجمارك أو الموانئ