أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة زيادة عامة للأجور ولاسيما بالنسبة لموظفي الدولة، خلال اجتماع عقد الاحد والاثنين في الجزائر وضم الولاة الجزائريين الـ . وقال بوتفليقة في كلمة طويلة القاها في افتتاح الاجتماع ونشرت الاثنين على موقع الرئاسة على الانترنت ان «الغلاف المالي الذي تم تخصيصه في هذا الصدد يبلغ مليار دينار» (. مليار يورو تقريبا) كذلك اعلن عن رفع الحد الادنى للاجور البالغ حاليا آلاف دينار (نحو يوروات) ورفع مستوى اجور العمال في القطاعين العام والخاص «طبقا للمعايير الدولية: نسبة النمو والتضخم والانتاج». وقرر الرئيس ايضا رفع معاشات التقاعد والعجز ما دون هذا المبلغ مقدرا عدد الذين سيستفيدون من هذا الاجراء بـ ألف شخص وافاد وزير المالية مراد مدلسي للاذاعة العامة الاثنين ان رفع الاجور والمعاشات سيكلف الدولة . مليار دينار ( مليون يورو تقريبا). وتحدث بوتفليقة اخيرا عن النمو الديموغرافي وتزايد عدد المتقاعدين الذي سيرتفع بحسب التوقعات من في المئة من عدد السكان العام الى في المئة بحلول فدعا الى انشاء «صندوق احتياطي» خاص بالمعاشات التقاعدية يسمح بالتصدي للمصاعب المالية التي تهدد نظام التقاعد. وندد بوتفليقة بعمل الادارة داعيا الى «وضع حد للسلوكيات البيروقراطية التي تجمد المبادرات وتلحق وخيم الضرر باقتصاد البلاد والتنمية المحلية. كما يجب أن نضع حدا لغياب الشفافية والتواصل الذي يتناقض والحاجة إلى إدارة ناجعة، في خدمة المواطنين والإصغاء لانشغالاتهم».

وزيادة الاجور تشكل مع مراجعة الدستور احدى اولويات رئيس الوزراء عبدالعزيز بلخادم الذي عين في مايو/ ايار خلفا لأحمد اويحيى. وشكل الملفان نقطتي الخلاف الرئيسيتين بين بلخادم الامين العام لجبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم سابقا والذي يحظى بالغالبية في الجمعية الوطنية) وسلفه المعارض لاية زيادة في الاجور وكان موقف بلخادم هذا وارتفاع العائدات المالية للبلاد إذ وصل احتياطي العملات الاجنبية الى مليار دولار والاستياء الاجتماعي المتزايد وراء قرار بوتفليقة زيادة الاجور