أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين توجهات الحكومة المعلنة والرامية إلى تطوير الإجراءات والآليات الخاصة بتطوير العمل القضائي، وطالبت بتسريع تفعيل هذه التوجهات وإنشاء محاكم متخصصة، مؤكدة أن ذلك سيعزز من الثقة في مناخ التجارة والأعمال والاستثمار، وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ككل.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو ان الغرفة والقطاع التجاري تابعا باهتمام كبير ما تدارسه مجلس الوزراء أخيراً بشأن إنشاء محاكم متخصصة للنظر في المنازعات المصرفية والمالية ورفع كفاءة النظام القضائي، موضحاً أن غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت قد بادرت منذ مدة بعرض هذا الأمر على القيادة السياسية الكريمة، وأكدت في حيثيات هذا العرض أن المرحلة الجديدة من العلاقات التجارية بين الأفراد والشركات والدول تفرز منازعات واشكالات ذات طبيعة جديدة تفرض تطوير النظام القضائي وتسريع إجراءات التقاضي لمعالجة تراكم القضايا التي تأخذ في بعض الحالات سنوات طويلة، ودعت إلى تفادي ظاهرة تأخير البث في القضايا، واستحداث محاكم متخصصة، مشيداً بتفهم القيادة لما عرضته الغرفة في هذا الخصوص .

وأشار إلى أن تطوير النظام القضائي على الصعيد الاقتصادي تحديداً يلبي احتياجاً حقيقياً وملحاً لدوائر الأعمال والاستثمار، إذ لا يكفي أن تتوقف أية دولة عند اصلاح اقتصادي ناجح ما لم يكن مشفوعاً بعملية اصلاح مؤسسي تضمن الاستمرار في عملية التنمية الاقتصادية، وتوافر بيئة مشجعة على العمل والإنتاج والاستثمار، وفي مقدمة ذلك المجالات القانونية والقضائية والإدارية، مشدداً على أن دور القضاء في ظل اقتصاد السوق هو الحارس والقائم على حماية الحقوق، وتطوير النظام القضائي هو محفز للأنشطة التجارية والاقتصادية، بل يشكل ركيزة أساسية لمستقبل التنمية الاقتصادية. واستطرد عصام فخرو قائلاً: انه بات من المؤكد والثابت أن هذه التنمية في أي دولة تعتمد على نظام قضائي في ظله تحترم ليس فقط التعاقدات بين رجال الأعمال والمستثمرين فحسب، ولكن أيضاً كل الحقوق بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية التي أضحت مسألة الدول منها تؤثر على نصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر . كما شدد على ضرورة تعزيز قدرة القضاء على وضع أحكامه موضع التنفيذ، وقال ان هذه مسألة محورية أخرى في النظام القضائي المتطور والفاعل والناجز، لافتاً إلى أن هناك ما يعرف الآن باقتصادات تنفيذ الأحكام، اذ لن تكون هناك جدوى من إصدار أحكام روعيت فيها كل الاشتراطات الشكلية والموضوعية ما لم تتمتع بالقوة التنفيذية ، مذكراً أن الكثير من التجار ورجال الأعمال يعانون حالياً من هذه الاشكالية التي باتت تؤثر على سير أعمالهم ومصالحهم.

وأشار عصام عبدالله فخرو إلى أنه لم يعد من المقبول ونحن نتحدث ليل نهار عن تطوير مناخ الاستثمار وإصلاح الاقتصاد، أن يبرر البطء في إجراءات التقاضي إلى نقص عدد القضاة، أو أن تبقى بعض النزاعات التجارية تنظر في المحاكم لسنوات وسنوات، أياً كانت الظروف والأوضاع، لأن هذا يسيء إلى جهود جذب وتنمية الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال والاستثمار في بلادنا، لأن المستثمرين عموماً لا يتشجعون للاستثمار في بلد لا يوفر الضمانات والآليات الكفيلة التي تشعرهم بالطمأنينة وبقيمة العدالة في أجواء عمل واستثمار واسواق تخضع لمعايير الكلفة والمردود والتنافسية واستيعاب معطيات ومفاهيم جديدة في العمل التجاري والاقتصادي تفرض توسع الطلب على خدمات المحاكم . وقال ان العدل هو أساس التنمية والبناء والاقتصاد والاستثمار، وحتى ننجح في جذب وتنمية الاستثمار، واستقطاب المزيد من المستثمرين لابد أن نعي قيمة العدالة والآليات التي تضمن هذه العدالة، لأن السؤال ما قيمة العدالة إن جاءت متأخرة، أو عندما تكون بهذا التأخير، أو بسبب عدم تنفيذ أحكام القضاء أو اعاقتها بأية صورة من الصور، فذلك سيكون سيفاً يهدد مصالح المستثمرين وأموالهم، مؤكداً بأنه ولتلك الاعتبارات وغيرها تكون الحاجة ملحة لتطوير نظامنا القضائي. وأضاف أن بحث واقع الاستثمار في البحرين والنهوض بهذا الواقع لابد أن يكون في صدارة اهتماماتنا، واذا كان هذا الموضوع قد نوقش مراراً على أكثر من مستوى، فإن هذا لا يلغي ضرورة استمرار المناقشة، فهذه القضية من الأهمية بحيث يجب أن تبقى مفتوحة للنقاش دائماً حتى لو بلغت نجاحاتنا في جذب الاستثمارات أي مستوى، وتزداد الحاجة لمناقشات وحوارات وطنية جادة بشأن هذه القضية في ضوء حقيقتين، الأولى أن مشروع الإصلاح والتطوير الاقتصادي ضمن أهم مرتكزاته تهيئة المناخ المواتي لتنمية قطاع الأعمال والاستثمار، والثاني أن تطوير الأنظمة والإجراءات القضائية والنظام القضائي وتطويره هو أمر ملح وداعم لتلك المرتكزات ومحقق لهدف تطوير ودعم البيئة الاستثمارية، ويستجيب لمتطلبات التكيف مع المستجدات الاقتصادية الراهنة وكذلك متطلبات الانفتاح الاقتصادي واتفاقات التجارة الحرة . ودعا رئيس الغرفة مجلس التنمية الاقتصادية كونه قد فوض من صاحب الجلالة الملك بأن يختص بالملف الاقتصادي، أن يتنبه إلى أهمية ذلك وأن يسهم بالتعاون مع وزارة العدل وجهات الاختصاص في تبني استراتيجية تطوير القضاء باعتباره ركيزة أساسية لمستقبل الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي وتطوير الوضع الاستثماري وخصوصاً من خلال تعميق ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في هذا الوضع ومناخ الاستثمار عموماً، وقال ان من شأن ذلك أن يعزز من القدرة التنافسية للبحرين في مجال جذب الاستثمارات، إذ لا يخفى على الجميع حدة التنافس الاقليمي والعالمي على استقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ان التجار ورجال الأعمال في مملكة البحرين على قناعة بأن إيجاد نظام قضائي متطور هو أمر يخدم الانفتاح الاقتصادي والتجاري للمملكة على العالم، وينسجم مع السياسات والتوجهات الاقتصادية الجديدة للبحرين التي فرضتها التطورات والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ما يجعل معالجة أي اختلالات في الجهاز القضائي سواء فيما يخص البناء المؤسسي والتشريعي لأجهزة السلطة القضائية، أم استكمال بعض التشريعات التنظيمية وإعادة هيكلتها وتعديل بعض القوانين وتطوير القدرات القضائية وتبسيط إجراءات التقاضي وإنشاء المحاكم المتخصصة بما يعد في النهاية التخفيف من معاناة المتقاضين أمراً مهماً جداً، واشار إلى أنه بالإضافة إلى المحاكم المتخصصة في المنازعات المصرفية والمالية التي نظر مجلس الوزراء أخيراً في تشكيلها، قد تبدو هناك حاجة إلى دوائر أو محاكم قضائية متخصصة اخرى في قضايا التجارة الالكترونية، واتفاقات التجارة الدولية، و في المنازعات المتعلقة باتفاقات التجارة الحرة بين البحرين والدول الأخرى، وفي قضايا حقوق الملكية الفكرية والصناعية وبراءات الاختراع، وفي المنازعات والاستثمارات القانونية في قضايا الاستثمار وحقوق المستثمرين