أصدرت أمس وزارة المواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) وثيقة عن سياسة الطيف الترددي في مملكة البحرين والتقرير الخاص بالردود المتسلمة بشأن هذه الوثيقة.

إذ توضح هذه الوثيقة، الطيف الترددي المتوافر في مملكة البحرين وكيفية تخصيصه. كما تعرض هذه الوثيقة مقدار الطيف الترددي المتوافر، والذي يشمل نطاقات استخدامات خدمة طىئى و طىحفٍّ وخدمات الاتصالات الثابتة اللاسلكية ئطء.

وبالإضافة إلى ذلك فقد أكدت وثيقة سياسة الطيف الترددي على توافر الطيف الترددي لترخيص إضافي لخدمات الاتصالات المتنقلة لخدمتي الـ «جي إس إم» وخدمة الجيل الثالث. إذ يمثل هذا التأكيد نقطة البداية لاستشارة الترخيص لمشغل ثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة، والتي ستناقش مدى الحاجة لإصدار ترخيص ثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة والخيارات المتوافرة لهذا الترخيص، ابتداءً من طبيعة الترخيص إلى آلية منح هذا الترخيص.

وستشكل سياسة الطيف الترددي التي تم اصدارها أمس أساس استخدام الطيف الترددي في مملكة البحرين، فهي توضح مختلف الخيارات المتوافرة لمنح الطيف الترددي لكل نطاق، وتختلف آلية المنح بين آلية الأفضلية للأسبق أو عن طريق المزاد، اعتماداً على الطلب على الطيف الترددي مقارنة بمدى توافره. كما تحتوي هذه السياسة على آليات للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة التي تحتاج لاستخدام الطيف الترددي، إذ توضح الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تحديد وتخصيص الطيف الترددي للتكنولوجيا الجديدة.

وبعد نشر هذه السياسة ستكون الخطوة المقبلة هي وضع الآليات المفصلة المتعلقة بالتخصيص الفعلي لترخيص الطيف الترددي. وهذا يستلزم تحديد كيفية منح كل ترخيص، ودراسة متطلبات هذه العملية بما فيها وثائق التراخيص وإجراءاتها.

هذا، وستقوم الهيئة بالإعلان عن توافر هذه التراخيص حال الانتهاء من استكمال الآليات المتعلقة بعملية الترخيص، وعندها ستبدأ الهيئة في قبول طلبات الحصول على التراخيص المعلن عنها، كما أن الهيئة ستحدد عند إعلانها عن توافر هذه التراخيص عن التفاصيل المتعلقة بهذه العملية كافة، مثل الموعد النهائي لقبول الطلبات والإرشادات حول كيفية التقدم بطلب الحصول على تراخيص الترددات. هذا، ولن تقبل أي طلبات قبل موعد الإعلان من قبل الهيئة وسيتم رفض أي طلبات ترسل قبل الإعلان الرسمي من قبل الهيئة لكونها مقدمة قبل الموعد المحدد.

وصرح، وكيل وزارة المواصلات الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة قائلاً: «إن قطاع الاتصالات بمملكة البحرين مقدم على تغييرات مهمة وذلك من خلال وضع سياسة واستراتيجية متكاملة للطيف الترددي، ومن هذا المنطلق تم حديثاً الانتهاء من إعداد وثيقة مشتركة بين وزارة المواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات تحدد المبادئ العامة لسياسة إدارة الطيف الترددي طبقاً للخطة الوطنية للترددات واستغلال هذا المورد الطبيعي النادر والمحدود بكفاءة لاستيفاء المتطلبات على المدى القصير والطويل للمرحلة القادمة وخصوصاً فيما يتعلق بالتكنولوجيا الجديدة مثل خدمات النفاذ اللاسلكي الثابتة (ئطء) وتقنيات اللاسلكي ذات السعات العريضة طىئى و طىحءظ. ومن أهداف هذه الوثيقة تعزيز رؤية مملكة البحرين المستقبلية للطيف الترددي إضافة إلى تحديد الآلية لاحتساب رسوم تخصيص النطاقات الترددية بما يتماشى والسياسة العامة لقطاع الاتصالات، ما سيضع مملكة البحرين في صدارة مقدمي خدمات الاتصالات المميزة وجعلها النموذج الذي يحتذى به عالميا».

هذا، وقد قال المدير العام للهيئة أندرياس أفاغوستي في تصريحه: «إن إصدار سياسة الطيف الترددي لمملكة البحرين تمثل خطوة مهمة للأمام ولتطوير سوق الاتصالات، وتعتبر هذه السياسة نتيجة مباشرة للتعاون المشترك بين وزارة المواصلات والهيئة في مجال الطيف الترددي. إذ عملنا سوياً للوصول إلى هذه السياسة الهادفة إلى تحديد الحاجة الحالية والمستقبلية للطيف الترددي في مملكة البحرين. وقد كنا نهدف جميعاً لصوغ سياسة شاملة، وها نحن اليوم قد أنجزنا الهدف المنشود. وبالنظر إلى الخطوات المقبلة فإننا واعتماداً على السياسة المنشورة اليوم سنقوم بإصدار تراخيص الطيف الترددي بحيادية وعدل وشفافية ومن دون تمييز»