أعلنت شركة الاتصالات النيوزيلندية أمس (الثلثاء) موافقتها طوعاً على فصل نشاطها في مجال مبيعات الجملة عنه في مجال التجزئة وذلك بعد يوم واحد من تقديم الحكومة النيوزيلندية مشروع قانون يجبر الشركة التي تحتكر سوق اتصالات الهاتف الثابت في نيوزيلندا على فتح شبكتها أمام موفري خدمة الاتصال بالانترنت المنافسين لها.
وكانت الحكومة في نيوزيلندا قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستستصدر قانوناً يكسر احتكار نيوزيلند تيليكوم لشبكة اتصالات الهاتف الثابت بعد فشلها في تحقيق المستهدف من جانب الحكومة في مجال نشر خدمات الانترنت فائق السرعة. وتعهدت نيوزيلند تيليكوم بتغيير سياستها الحالية التي تحد من قدرة الشركات الاخرى على منافستها وذلك في ظل تهديدات حكومية متزايدة باتخاذ المزيد من الاجراءات الرامية إلى فتح سوق الاتصالات في نيوزيلندا أمام المزيد من المنافسة.
وقال رئيس مجلس إدارة نيوزيلند تيليكوم، ويني بويد إن الدولة تتوقع خدمات اتصال فائق السرعة على مستوى عالمي «وقرارنا هو إعادة تنظيم نشاطنا وهو خطوة إضافية لضمان وجود منافسة صحية تؤدي إلى ذلك»
العدد 1391 - الثلثاء 27 يونيو 2006م الموافق 30 جمادى الأولى 1427هـ
