شارك عشرات الآلاف من العمال في تجمعات حاشدة في شتى أنحاء استراليا أمس (الأربعاء) احتجاجاً على قوانين جديدة للعمل قد تصبح ساحة المعركة السياسية الاساسية للانتخابات الوطنية التي تجري العام المقبل.

وخرج اكثر من ألف عامل الى الشوارع وأوقفوا حركة المرور في مدينتي سيدني وملبورن الرئيسيتين فيما جرت تجمعات على نطاق أصغر في مراكز أخرى وأخذوا يرددون شعارات مناهضة للحكومة وحملوا لافتات تنادي بالغاء القوانين الجديدة.

وكانت الحكومة الاسترالية قد مررت القوانين الجديدة نهاية العام الماضي قائلة انها ستحسن الانتاجية وتضعف نفوذ اتحاد العمال في أماكن العمل من خلال تشجيع العمال على توقيع عقود فردية والتخلي عن شروط العمل التي يفرضها الاتحاد. لكن حركة الاتحاد وحزب العمال المعارض يقولان ان القوانين الجديدة تقلل من الرواتب ومن شروط العمل وتسهل على أصحاب العمل تسريح العمال وتقلل من الأمن الوظيفي.

وأدت القوانين الجديدة الى تنشيط حركة اتحاد عمال استراليا وأعطت دفعة لحزب العمال في الاستطلاعات بعد أن قضى رئيس الوزراء جون هاوارد وحكومته المحافظة عقداً في السلطة. وقال زعيم حزب العمال كيم بيزلي للحشد الأكبر الذي تجاوز عدد العمال المشاركين به ألفاً بمدينة ملبورن في جنوب استراليا «هذه معركة من أجل حياة المواطن الاسترالي العادي. هذه معركة من أجل الأسر الاسترالية». وقالت الحكومة ان نسبة المشاركة لابد وأنها خيبت أمل الاتحادات حيث ذهب ملايين الاستراليين الى أعمالهم كالمعتاد.

وقال وزير العمل كيفين اندروز «غالبية عمال استراليا البالغ عددهم ملايين سيذهبون الى العمل وسيمارسون أعمالهم لانهم يعلمون أن هناك مزيدا من الوظائف والرواتب الاعلى نتيجة للاصلاحات التي أجريت على مدار العقد الماضي». ووعد بيزلي بالغاء القوانين الجديدة اذا تولى حزبه السلطة لو فاز بالانتخابات القادمة المقرر اجراؤها في النصف الثاني من العام .

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «ايدج» أمس أن بعض كبريات شركات استراليا ترفض القوانين الجديدة حتى الآن وتفضل وضع اتفاقات توظيف خاصة بها