رحب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بدعوة وزارة العمل للمشاركة في اللجنة المختصة لمساعدة القائمين على تنفيذ المشروع الوطني للتوظيف، مؤكداً تأييد مشروع وضع حد أدنى للاجور الذي يسعى المشروع الى تحقيقه في مرحلته الثانية.

وأضاف الاتحاد أن وضع حد أدنى للأجر «يعتبر خطوة متقدمة طالما حلم بها العامل البحريني وهو استجابة طيبة ومبادرة صادقة للاتفاق الدولي بخصوص تحديد الحد الأدنى للأجر والاتفاق العربي المختص بذلك الشأن الذي وقعت عليه البحرين».

وأشار اتحاد النقابات الى أن رفع الأجر وتحديد حد أدنى متواز مع متطلبات ومتغيرات الحياة المعيشية ونسبة التضخم يعني حفظ كرامة المواطن، الذي أصبح غير قادر على مقاومة المتغيرات المعيشية السريعة ومتطلبات الحياة واحتياجات الأسرة بسبب ارتفاع الأسعار وتغيير الانماط الحياتية، ما دعا بعض المواطنين الى العمل في أكثر من مهنة على حساب راحته وحتى يحفظ كرامته وكرامة عائلته عن التكفف للصناديق والجمعيات الخيرية.

وأكد أن «وضع حد أدنى منصف للاجور سيؤدي الى زيادة القدرة الشرائية للمواطن وزيادة التنافسية للمؤسسات الوطنية، وان انتظار تحديد الأجور لآليات السوق اتساقاً مع سياسة الاقتصاد الحر ما هو إلا موت بطيء للمواطن المسكين على أمل تحسين السوق وتفعيل آليات مشروع مكنزي»