يخشى مستثمرون كويتيون ان تسفر الانتخابات البرلمانية أمس (الخميس) عن أداء قوي للمعارضة يكون بمثابة علامة على مزيد من التوتر السياسي وتأخير مشروعات كبرى.

وقال مستثمرون ان البورصة الكويتية ثاني أكبر البورصات العربية ربما تستمد بعض الوقود من النتائج المالية للربع الثاني التي يبدأ اعلانها في منتصف يوليو/ تموز الا ان الشكوك التي تكتنف شكل البرلمان الجديد كانت سببا في تراجع حجم التداول.

وللبرلمان الكويتي سلطة كبيرة في قضايا السياسة الاقتصادية ومشروعات التنمية الكبرى في الوقت الذي تتدفق فيه على خزانة الدولة سيولة مالية عالية من ايرادات النفط.

وقال مصطفى بهبهاني من شركة الخليج للاستشارات: «اذا كانت المعارضة أقوى فان السوق ستتأثر سلبا... سيحدث صراع كبير وهذا سيخلق عدم استقرار سياسي وهذا الغموض سيء للسوق». وأضاف «وبدلا من المضي قدما في المشروعات الكبرى سيتوقف كل شيء، وهذا ضار جدا بالاقتصاد». وتجيء الانتخابات التي تجري اليوم لاختيار برلمان جديد من عضوا بعد توترات بين الحكومة والنواب الاصلاحيين السابقين بشأن الاصلاحات الانتخابية وهو ما دفع الامير الشيخ صباح الأحمد الصباح الى حل المجلس الشهر الماضي.

ومن المشروعات التي تنتظر اعتمادها «مشروع الكويت» الذي تبلغ استثماراته , مليارات دولار لزيادة انتاج النفط من الحقول الشمالية بمساعدة شركات عالمية للطاقة. وطرحت هذه الخطة في مطلع التسعينات ويقول عدد من مرشحي المعارضة في الانتخابات ان خطط زيادة انتاج الكويت من النفط غير ضرورية في وقت تشهد فيه البلاد فوائض ضخمة في الموازنة.

المستثمرون الكويتيون يترقبون الانتخابات وعينهم على المشروعات

الكويت - رويترز

يخشى مستثمرون كويتيون ان تسفر الانتخابات البرلمانية أمس (الخميس) عن أداء قوي للمعارضة يكون بمثابة علامة على مزيد من التوتر السياسي وتأخير مشروعات كبرى.

وقال مستثمرون ان البورصة الكويتية ثاني أكبر البورصات العربية ربما تستمد بعض الوقود من النتائج المالية للربع الثاني التي يبدأ اعلانها في منتصف يوليو/ تموز الا ان الشكوك التي تكتنف شكل البرلمان الجديد كانت سببا في تراجع حجم التداول. وللبرلمان الكويتي سلطة كبيرة في قضايا السياسة الاقتصادية ومشروعات التنمية الكبرى في الوقت الذي تتدفق فيه على خزانة الدولة سيولة مالية عالية من ايرادات النفط.

وقال مصطفى بهبهاني من شركة الخليج للاستشارات: «اذا كانت المعارضة أقوى فان السوق ستتأثر سلبا... سيحدث صراع كبير وهذا سيخلق عدم استقرار سياسي وهذا الغموض سيء للسوق». وأضاف «وبدلا من المضي قدما في المشروعات الكبرى سيتوقف كل شيء، وهذا ضار جدا بالاقتصاد». وتجيء الانتخابات التي تجري اليوم لاختيار برلمان جديد من عضوا بعد توترات بين الحكومة والنواب الاصلاحيين السابقين بشأن الاصلاحات الانتخابية وهو ما دفع الامير الشيخ صباح الأحمد الصباح الى حل المجلس الشهر الماضي.

ومن المشروعات التي تنتظر اعتمادها «مشروع الكويت» الذي تبلغ استثماراته , مليارات دولار لزيادة انتاج النفط من الحقول الشمالية بمساعدة شركات عالمية للطاقة.

وطرحت هذه الخطة في مطلع التسعينات ويقول عدد من مرشحي المعارضة في الانتخابات ان خطط زيادة انتاج الكويت من النفط غير ضرورية في وقت تشهد فيه البلاد فوائض ضخمة في الموازنة. وأنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الكويتية شهر يونيو/ حزيران على نقطة بانخفاض , في المئة عن مستواه في مطلع العام.

وتأثر المؤشر سلبا بخلاف اتهمت فيه شخصيات معارضة بعض الوزراء وأفراد الاسرة الحاكمة بمحاولة تزوير الانتخابات. ونفي المسئولون هذه الاتهامات.

وقال بعض المحللين ان التداول في الايام التي تعقب الانتخابات قد تشوبه التقلبات لان قرارات المستثمرين قد تتأثر بالشائعات قبل ان يظهر الشكل النهائي للبرلمان الجديد.

وقال مدير أسواق المال بالبنك الوطني الكويتي علي تقي «على مستوى التجزئة ربما تحدث نتيجة الانتخابات فرقا للمستثمرين في قراراتهم اليومية لان الكثيرين منهم تحركهم الشائعات ومن يعرفونهم». ولا يرى معظم المهتمين بالسوق أي أذى دائم اذا حققت المعارضة فوزا كبيرا في الانتخابات لان السوق خرجت سالمة من أزمات سابقة مثل الاجتياح العراقي العامين و.

وقال ناصر النفيسي من مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية «في الأجل القصير ستنخفض السوق عندما لا يكون التعامل بين الحكومة والمعارضة سليما. وهذا سيؤثر على معنويات السوق لكنه لن يؤدي الى انهيار». وأضاف «في النهاية لن يقبل أحد الاضرار بالاقتصاد وسيفعلون شيئا حيال ذلك». وبعد التراجع التصحيحي الذي شهدته السوق يرى المحللون ان الأسهم الكويتية عادت الى قيم معقولة بالمقارنة مع أسواق منطقة الخليج الأخرى. ويجري تداول الأسهم الكويتية بمضاعف ربحية يقل عن بالمقارنة مع متوسط الاسواق العربية البالغ , وفقا لما تقوله مؤسسة شعاع كابيتال. وقال مركز الجمان ان هذا العامل واعلان أرباح فصلية أفضل قليلا عما كانت عليه في الفترة المقابلة من العام الماضي سيرفع السوق خلال الصيف. وقال تقي ان العوامل الاساسية متينة في الكويت التي تملك نحو عشر الاحتياطيات العالمية من النفط وان استراتيجيتها الاقتصادية في الأجل الطويل لم تتغير.

وأضاف ان الاستراتيجية تركز على بناء البنية الاساسية والتوسع الاقتصادي وجذب الاستثمار الخارجي وتحويل الكويت الى مركز مالي مشيرا الى ان الجميع يتفقون على هذه المبادىء