يرى الخبراء، أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ مشروع غاز الجنوب العملاق بالتعاون مع شركة شل الهولندية وشركة ميتسوبيشي اليابانية.

ومن المنتظر أن يقر مجلس الوزراء العراقي رسمياً في غضون الأيام القليلة المقبلة هذا المشروع الذي طال انتظاره وسيدخل العراق إلى نادي كبار مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتقول مصادر مطلعة أن توقيع وزارة النفط العراقية تحت إشراف الوزير عبدالكريم اللعيبي بالأحرف الأولي على عقد المشروع مع كل من شركة شل الهولندية وشركة ميتسوبيشي اليابانية في 12 يوليو/تموز 2011 مهد الطريق أمام الإقرار النهائي من قبل مجلس الوزراء.

ولاشك أن الجهود التي قام بها نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة والغاز والنفط والمياة، حسين الشهرستاني، بصفته رئيس اللجنة العليا للطاقة في العراق ووزير النفط العراقي والفريق العامل معه، ساهمت في الاسراع بتنفيذ المشروع الذي سيحقق للعراق عوائد مالية متوقعة تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وكانت وزارة النفط العراقية قد تأكدت من الجدوي الاقتصادية للمشروع من خلال دراسات مستفيضة أجرتها طيلة السنوات القليلة الماضية وخلصت تلك الدراسات إلى أن المشروع المشترك سيعمل على تأهيل وصيانة بنية الغاز التحتية الحالية، ثم بناء مرافق معالجة غاز جديدة مع زيادة إنتاج الغاز الناتجة من زيادة إنتاج النفط في حقول الرميلة، وغرب القرنة 1 والزبير.

وتميزت الصفقة بالشفافية؛ إذ أجرت شركات دولية بالنيابة عن وزارة النفط العراقية عدداً من المراجعات الخارجية. وقد شملت هذه المراجعات عمليات تدقيق على النموذج الاقتصادي المشترك والشئون القانونية للصفقة.

ونصت الاتفاقية على إعطاءالأولوية للسوق المحلية بحيث اتفقت الوزارة وشل على تركيز الاستثمار في إتاحة المزيد من الغاز للسوق العراقية المحلية لإمداد مرافق توليد الطاقة، والتي تحتاجها الدولة. وبعد تلبية مطالب السوق المحلية؛ يمكن للأطراف الانتقال إلى مرحلة التصدير. وتحتفظ الوزارة بالتحكم في هذا القرار بامتلاكها غالبية أسهم الشركة.

ويقول الخبير بصناعة الغاز في دبي، توماس كيرتس، إن العراق يمكنه الآن البدء في الاستفادة من الغاز المصاحب بدلاً من تسربه في الهواء، لتطوير قطاع الطاقة وفي مرحلة لاحقة الانضمام إلى كبار مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووصف اقتصادات الشركة المشتركة - شركة غاز البصرة (بي جي سي) بأنها قوية؛ اذ تبلغ قيمة استثماراتها 17 مليار دولار أميركي.

ومن المتوقع ان يزداد الطلب العالمي على الغاز المسال بنسبة 50 في المئة حتى العام 2020 نظراً إلى زيادة الاعتماد عليه في الطاقة والصناعة