اختتمت أعمال الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة الرئيسية بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، الذي عقد أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين. وتضمن الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة على جدول الأعمال ومن أهمها: تقرير متابعة قرارات الاجتماع السابع للجنة، اهتمام وإصرار وزارة الصناعة والتجارة بإشراك القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال في مملكة البحرين عموماً وغرفة تجارة وصناعة البحرين خصوصاً في جميع فعاليات وزارة الصناعة والتجارة التي تقام داخل وخارج مملكة البحرين. كما استعرض الاجتماع ما جاء في مذكرة وزارة الصناعة والتجارة عن مرئيات الدراسة الاقتصادية في المعارض العامة المسموح فيها بالبيع المباشر للجمهور. وتمت الإشارة إلى مباركة ودعم وزارة الصناعة والتجارة لخطوات الغرفة نحو تأسيس مركز الصادرات البحرينية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

وتناول الاجتماع موضوع فك الربط الإلكتروني بين الوزارة والغرفة، وتحصيل الرسوم والقطاعات الواجب انتسابها للغرفة بحسب قانون السجل التجاري، كما تم التطرق إلى دعم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض لنتائج زيارة الوفد الرسمي والتجاري البحريني لمملكة العربية السعودية وخطة العمل للترويج لمملكة البحرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك الدول الأخرى الشقيقة والصديقة. وبهذه المناسبة ألقى وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو كلمة أكد خلالها الكثير من الثوابت المهمة في العمل المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة من جهة وغرفة تجارة وصناعة البحرين من جهة أخرى، وهنأ الوزير الغرفة على ما اعتبره انجازات ملموسة حققتها الغرفة، نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وقال الوزير: «تهدف هذه الاجتماعات الدورية المنتظمة بين قيادات الوزارة والغرفة إلى تحقيق التواصل المثمر والفاعل بين وزارة الصناعة والتجارة، وممثلي القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي، وتعزيزا لجهود الغرفة المشكورة التي تبذلها في كل ما من شأنه تطوير ودعم النشاط الصناعي والتجاري والاقتصادي والاستثماري في البلاد والنهوض بدور القطاع الخاص على ضوء المتغيرات التجارية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وخصوصاً من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين»