وقعت عشر شركات من أصل شركة بحرينية، اتفاقات للبدء في المرحلة التجريبية لمشروع دعم المؤسسات لتحسين الانتاجية الذي أطلقه مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون الفعال مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات البحرينية ومساهمتها في زيادة نمو الناتج المحلي إلى في المئة سنوياً.
ويأتي هذه البرنامج ضمن خطة عمل مدروسة لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق طموحات القيادة السياسية التي ترى أن تحسين الانتاجية على المدى الطويل عاملاً أساسياً في زيادة مستوى المعيشة في الاقتصادات المتقدمة، إذ تطمح حكومة المملكة باعتماد معدل لتحسين الانتاجية وزيادتها ثلاث مرات سنوياً من , في المئة إلى في المئة ومضاعفة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية .
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عبد الإله القاسمي: «إن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، إذ إننا عندما بحثنا عن مصادر تفيدنا في تنفيذ مشروع دعم تحسين الإنتاجية لم نجد شيئاً قريباً مماثلاً أو قريباً منه إلا في دول الشرق الأقصى وتحديداً في ماليزيا وسنغافورة، اللتين تم زيارتهما عن كثب على تجاربهما والسعي نحو إقامة علاقات ثنائية معهما».
وأوضح القاسمي أن فكرة المشروع تتمحور حول تبني مجلس التنمية الاقتصادية عدداً من المشروعات للعام الجاري من أهمها برنامج تطوير المؤسسات وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة لتحسين الإنتاجية، لتمكينها من المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، لمواجهة تحديات ومتطلبات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وزيادة قدرتها على خلق وظائف ذات قيمة عالية للبحرينيين، وذلك من خلال تنفيذ البرامج المتعلقة بتحسين الإنتاجية.
وذكر القاسمي أن فكرة البرنامج تعتمد على مساعدة المؤسسات البحرينية وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة على التطوير وتحسين الإنتاجية وفقاً للمعايير العالمية للجودة، وذلك بتبني برنامج تجريبي، يتم من خلاله انتقاء عدد من المكاتب الاستشارية بدراسة حالة عشر مؤسسات من قطاعات اقتصادية مختلفة، يتم بموجبها التعرف على التحديات التي تواجه كل مؤسسة والحلول الناجعة للتغلب على تلك التحديات، بالإضافة إلى التعرف على التحديات على مستوى القطاعات الاقتصادية، وتقوم الشركة المرشحة لإجراء الدراسة عليها باختيار الشركة الاستشارية التي ترغب في التعامل معها، من قائمة الشركات الاستشارية المعتمدة، بحيث يقوم المجلس بدعم كلف الشركة الاستشارية بنسبة في المئة من قيمة الاستشارة وأن تتحمل الشركة بقية الكلف.
يذكر أن المؤسسات البحرينية التي تقدمت للمشروع بلغت مؤسسة تمثل قطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقطاع تجارة التجزئة، وتم اختيار منها بحسب معايير واشتراطات معينة، وهي: خدمات المسقطي التجارية، شركة البحرين لسحب الألمنيوم (بلكسكو)، شركة شبه الجزيرة للمنظفات الصناعية، الشركة المتحدة لصناعة الورق (بحرين باك)، شركة عبدعلي عيسى الدعيسي، شركة البحرين للمفاتيح والإنارة الكهربائية، المطبعة الشرقية، شركة الأسرة للمطابخ والألمنيوم ومصنع الجودة للألمنيوم.
المنامة - عباس المغني
وقعت عشر شركات من أصل شركة بحرينية، اتفاقات للبدء في المرحلة التجريبية لمشروع دعم المؤسسات لتحسين الانتاجية الذي أطلقه مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون الفعال مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات البحرينية ومساهمتها في زيادة نمو الناتج المحلي إلى في المئة سنوياً.
ويأتي هذه البرنامج ضمن خطة عمل مدروسة لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق طموحات القيادة السياسية التي ترى أن تحسين الانتاجية على المدى الطويل عاملاً أساسياً في زيادة مستوى المعيشة في الاقتصادات المتقدمة، إذ تطمح حكومة المملكة باعتماد معدل لتحسين الانتاجية وزيادتها ثلاث مرات سنوياً من , في المئة إلى في المئة ومضاعفة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية .
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عبد الإله القاسمي: «إن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، إذ إننا عندما بحثنا عن مصادر تفيدنا في تنفيذ مشروع دعم تحسين الإنتاجية لم نجد شيئاً قريباً مماثلاً أو قريباً منه إلا في دول الشرق الأقصى وتحديداً في ماليزيا وسنغافورة، اللتين تم زيارتهما عن كثب على تجاربهما والسعي نحو إقامة علاقات ثنائية معهما».
وأوضح القاسمي أن فكرة المشروع تتمحور حول تبني مجلس التنمية الاقتصادية عدداً من المشروعات للعام الجاري من أهمها برنامج تطوير المؤسسات وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة لتحسين الإنتاجية، لتمكينها من المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، لمواجهة تحديات ومتطلبات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وزيادة قدرتها على خلق وظائف ذات قيمة عالية للبحرينيين، وذلك من خلال تنفيذ البرامج المتعلقة بتحسين الإنتاجية. وذكر القاسمي أن فكرة البرنامج تعتمد على مساعدة المؤسسات البحرينية وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة على التطوير وتحسين الإنتاجية وفقاً للمعايير العالمية للجودة، وذلك بتبني برنامج تجريبي، يتم من خلاله انتقاء عدد من المكاتب الاستشارية بدراسة حالة عشر مؤسسات من قطاعات اقتصادية مختلفة، يتم بموجبها التعرف على التحديات التي تواجه كل مؤسسة والحلول الناجعة للتغلب على تلك التحديات، بالإضافة إلى التعرف على التحديات على مستوى القطاعات الاقتصادية، وتقوم الشركة المرشحة لإجراء الدراسة عليها باختيار الشركة الاستشارية التي ترغب في التعامل معها، من قائمة الشركات الاستشارية المعتمدة، بحيث يقوم المجلس بدعم كلف الشركة الاستشارية بنسبة في المئة من قيمة الاستشارة وأن تتحمل الشركة بقية الكلف. يذكر أن المؤسسات البحرينية التي تقدمت للمشروع بلغت مؤسسة تمثل قطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقطاع تجارة التجزئة، وتم اختيار منها بحسب معايير واشتراطات معينة، وهي: خدمات المسقطي التجارية، شركة البحرين لسحب الألمنيوم (بلكسكو)، شركة شبه الجزيرة للمنظفات الصناعية، الشركة المتحدة لصناعة الورق (بحرين باك)، شركة عبدعلي عيسى الدعيسي، شركة البحرين للمفاتيح والإنارة الكهربائية، المطبعة الشرقية، شركة الأسرة للمطابخ والألمنيوم ومصنع الجودة للألمنيوم، شركة ميلاد للتسويق والترويج، شركة دار الخليج للمقاولات.أما الشركات الاستشارية التي تم التعاقد معها لتحسين إنتاجية المؤسسات المعنية بعد اختيار المؤسسات المشاركة لعروضها فهي: جعفري للاستشارات، إرنست آنديونغ، المثالية للاستشارات الإدارية، شركة جنى الدولية (جايكو)، تي يو في ميدل إيست، فيجن إن برنت، بي دي او جواد حبيب.
وأوضح نائب الرئيس لدعم قطاع الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية علي رضي أن التحديات التي تواجه المؤسسات تكون عادة ذات شقين، الشق الأول هو التحديات الداخلية في المؤسسة ذاتها، وهناك تحديات خارجية تتعلق بالبيئة المحيطة والعناصر الخارجية للمؤسسة، وبيّن رضي أن هذا المشروع يستهدف النوع الأول من التحديات التي يمكن للمسئولين والقائمين على المؤسسة مواجهتها والتغلب عليها.
وقال رضي إن المشروع بدأ منذ شهر ابريل/ نيسان الماضي، ومر بمراحل كثيرة من الدراسات والاستشارات حتى خرج بصورته النهائية، وتمت دعوة الشركات البحرينية المؤهلة للدخول في المشروع وعملنا على التوفيق بينها وبين مؤسسات استشارية معروفة من البحرين وخارجها إذ تلقت تلك المؤسسات عروضاً من الشركات الاستشارية واختارت أنسبها إليه من دون تدخل من المجلس سوى الإشراف والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي وضعت، وتميزت عملية الاختيار بالشفافية والالتزام بالمعايير المعتمدة.
وأكد رضي أن مجلس التنمية الاقتصادية سيشرف على المشروع عن قرب للتأكد من سلامة الآلية التي يعمل بها الطرفان، والتأكد من تحسين الإنتاجية لدى المؤسسات المشاركة في المشروع، وسيقوم المجلس بتطوير برمجيات خاصة لاستخدامها في قياس إنتاجية المؤسسات البحرينية بدقة عالية بالمعايير العالمية وعرضها في مؤتمر يعقد قبل نهاية العام الجاري لتعميم هذه التجربة على مؤسسات بحرينية أخرى قد تسعى إلى تحسين إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.من جهته، قال النائب الثاني لرئيس الغرفة نزار البحارنة: «إن هذا المشروع يأتي ثمرة لجهد متواصل من الغرفة لتفعيل مسئوليتها تجاه المؤسسات البحرينية والقطاع الاقتصادي في مملكة البحرين». وأضاف «ان هذا المشروع هو نتيجة التعاون البناء بين غرفة التجارة ومجلس التنمية والذي ساهم مساهمة فعالة في دعم أنشطة وتوجهات الغرفة نحو تفعيل القطاع الخاص وخلق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة».وذكر أن رفع الانتاجية يتطلب الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو بحيث تخفض الحكومة من دورها في مجال الانتاج الاقتصادي مع المحافظة على مسئولياتها في المراقبة ووضع اطر العمل القانونية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية السريعة.
وأكد أهمية دعم الحكومة للإدارة المالية لكي تمهد الطريق امام النمو الاقتصادي وتقوم بتطوير البيئة الاساسية وتوفير المناخ التجاري المناسب بما يتواءم مع اولوياتها الآخرى. وأشار إلى أهمية استمرار الحكومة في عملية التقليل من سن القوانين المتحكمة وغير المنتجة، والاسراع في سن القوانين الداعمة والمنظمة لعملية التنمية. وقال: «إنه لا يمكن الاعتماد على القطاع الخاص بصفته المحرك الاول للنمو إذا لم يكن فعالاً، لذلك يجب أن يكون القطاع الخاص قوياً وحيوياً ولديه اعتماد ذاتي وكفاءة وامانة».وأضاف «أن مشروعي إصلاح سوق العمل والاصلاحات الاقتصادية اللذين أطلقهما مجلس التنمية يفتحان الباب للنقاش عن قضايا جدلية، ولكنن
العدد 1379 - الخميس 15 يونيو 2006م الموافق 18 جمادى الأولى 1427هـ
