أفاد الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس بأن مشروع تأسيس شركة تأمين بحرينية - قطرية مشتركة، والتي يبلغ رأس مالها المدفوع 20 مليون دينار، تأجل بسبب تأخر البدء في إنشاء جسر المحبة الذي سيربط البحرين بقطر، وأشار إلى أن الشركات المساهمة في المشروع سحبت أموالها بعد تجميعها بغرض تأسيس الشركة.

وأبلغ الريس الصحافيين، على هامش حفلة أقامتها جمعية التأمين البحرينية في فندق الخليج، أن «بسبب تأجيل بناء جسر البحرين وقطر، قمنا نحن أيضاً بتأجيل تأسيس الشركة. تم تأجيل الشركة نتيجة لتأجيل مشروع الجسر، وقمنا باسترجاع رأس المال المجمع، وفي حال حصول تطورات جديدة ستجتمع الشركات مرة ثانية لتأسيس الشركة»، التي ستقوم بالتأمين المزمع على السيارات العابرة للجسر الجديد المقترح.

من جانب آخر، ذكر مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي أحمد البسام أن المصرف يدرس طلبات قدمتها 5 شركات عالمية للعمل من البحرين، من ضمنها شركتان للاستثمار، و3 شركات تعمل في مجال التأمين، التي تشمل إعادة التكافل والخدمات الداعمة لقطاع التأمين.

بسبب تأخر تنفيذ جسر المحبة

إلغاء تأسيس شركة تأمين قطرية/بحرينية برأس مال 20 مليون دينار

المنامة - عباس سلمان

أفاد الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريّس، بأن مشروع تأسيس شركة تأمين بحرينية/قطرية مشتركة، والتي يبلغ رأس مالها المدفوع 20 مليون دينار، قد تأجّل بسبب تأخر البدء في إنشاء الجسر المقترح (جسر المحبة) والذي سيربط البحرين بقطر، وأن الشركات المساهمة في المشروع سحبت أموالها بعد تجميعه بغرض تأسيس الشركة.

وأبلغ الريّس الصحافيين على هامش حفلة أقامتها جميعة التأمين البحرينية بفندق الخليج أنه «بسبب تأجيل بناء جسر البحرين وقطر، قمنا نحن أيضاً بتأجيل تأسيس الشركة. تم تأجيل الشركة نتيجة لتأجيل مشروع الجسر، وقمنا باسترجاع رأس المال المجمَّع، وفي حال حصول تطورات جديدة ستجتمع الشركات مرة ثانية لتأسيس الشركة» التي ستقوم بالتأمين على السيارات العابرة للجسر الجديد المقترح.

وشركات التأمين المشاركة من الجانب البحريني في الشركة المنوي إقامتها هي، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، وشركة البحرين الوطنية القابضة، وشركة أكسا، وسوليدرتي، والشركة المتحدة. واتخذ قرار تأجيل تأسيس الشركة في مطلع العام نتيجة عدم حصول تقدم في بناء الجسر البالغ طوله 40 كيلومتراً، وتقدّر كلفته بنحو 5 مليارات دولار.

وأوضح الريّس أن شركات التأمين البحرينية المشاركة في الشركة «اتفقت مع الجانب القطري على الجلوس ومناقشة تأسيس «شركة الجسر للتأمين التكافلي» «إذا حدثت تطورات جديدة في مشروع الجسر المقترح».

ولم تعرف بعد الأسباب التي أدَّت إلى تأخر البدء في بناء الجسر، الذي يعد واحداً من أطول الجسور في العالم، على رغم تأكيدات من مسئولين في الدولتين بأن المشروع سيمضي قدماً بعد اكتمال التصاميم، وخصوصاً بعد إدخال تعديلات عديدة على المشروع. لكنهم اعترفوا بأن هذه الخطط «أخذت وقتاً طويلاً» لإنشاء الجسر، الذي كان من المتوقع الانتهاء منه في العام 2015، والذي سيكون الأفضل من حيث حماية البيئة، وسيغطي الاحتياجات الاجتماعية في الدولتين.

وقد أعلن المشروع للمرة الأولى في 2001، وتأجل بالفعل في 2008 لتغيير نطاق المشروع بحيث يشمل خطوط قطارات. وفي أواخر العام الماضي (2010) قال البلدان، إن العمل سيبدأ في الربع الأول، ولكن الموعد مضى دون البدء في تنفيذه.

ويتكون التحالف، الذي كان مقرراً أن يقوم بإنشاء الجسر، الذي يضم أربعة مسارات للسيارات وخطين للقطارات، من شركة الديار العقارية المحلية وفينسي للمقاولات الفرنسية وهوشتيف الألمانية و»المقاولون المتحدون» التي مقرها في اليونان.

والجسر المقترح مملوك بالتساوي إلى حكومتي الدولتين، وتتراوح الفترة الزمنية المقدَّرة لإقامته بين أربع وخمس سنوات. وترتبط البحرين بجسر يبلغ طوله 25 كيلومتراً مع المملكة العربية السعودية.

ورداً على سؤال شرح الريّس «لا يمكن تأسيس شركة هدفها الأساس تأمين السيارات العابرة، وليس هناك فائدة من إقامتها إذا لم يتم بناء الجسر».

من ناحية أخرى أكد الريّس قيام الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بشراء برج مكون من 11 طابقاً، من ضمنها أربعة أدوار لمواقف السيارات، في منطقة السيف الراقية بقيمة 2,7 مليون دينار، وقال إن الشركة ستنتقل إليه في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، في توجه طموح لتقديم تسهيلات أفضل إلى الزبائن، وخصوصاً في ظل الازدحام الشديد الذي تشهده المنطقة الدبلوماسية؛ إذ يقع مركزها الرئيس.

وكانت الشركة مملوكة بالمناصفة إلى أفراد وشركات في البحرين والكويت، من ضمنها 5 شركات تأمين كويتية بنسبة متساوية تبلغ 10 في المئة، لكن التركيبة تغيرت لتتحول إلى شركتين كويتيتين هما شركة الخليج للتأمين، التي تملك 56,7 في المئة، وكذلك وربة للتأمين التي لديها 13,3 في المئة. كما أن بنك البحرين والكويت هو مساهم رئيس في الشركة؛ إذ يملك 6,5 في المئة من أسهم الشركة.

شركات جديدة

من ناحية أخرى، ذكر مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي، أحمد البسام، أن المصرف يدرس طلبات قدمتها 5 شركات عالمية للعمل من البحرين، من ضمنها شركتان للاستثمار، و3 شركات تعمل في مجال التأمين، التي تشمل إعادة التكافل والخدمات الداعمة لقطاع التأمين.

وأبلغ البسام «الوسط» أن تقديم الرخص لهذه الشركات يعتمد على اكتمال الإجراءت، ولكنه توقع أن تقدم رخصتان إلى شركتين على الأقل مطلع الشهر المقبل (سبتمبر/أيلول)، بعد انتهاء شهر رمضان، «وأن هذه الشركات هي برأس مال اجنبي، ولها تواجد في أوروبا، وستقوم بتأسيس شركات مع شركاء خليجيين في البحرين». وأضاف، أن أحدى هذه الشركات جنسيتها سويسرية، ولكن البسام لم يعط تفصيلات أخرى.

أما المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، فقد ذكر أن سوق التأمين في البحرين «مبشر جداً»، وأن أقساط التأمين في الربع الأول من العام 2011 وصلت إلى 56 مليون دينار؛ على رغم الحوادث الأمنية التي شهدتها البحرين مطلع العام.

وأضاف «الوضع مبشر لأن الزيادة في الأقساط في الربع الأول بلغت 1,8 في المئة، وهذا أمر جيد خلال الفترة الصعبة، وأن الربع الثاني ينتظر أن يكون أفضل نتيجة الصرف الكبير على مشروعات البنية التحتية في المملكة، وهذه كلها تحتاج إلى تأمين. وإذا أضيف ذلك إلى أقساط التأمين الحالية، فإن الاقساط سترتفع، وأن المؤشرات الحالية تشير إلى أن النمو في قطاع التأمين يبلغ نحو 10 في المئة».

وتطرق الباكر إلى سوق التأمين التكافلي، فبين أنها سوقاً واعدة، «وأن الأرقام الأخيرة توضح زيادة وصلت إلى 18,5 في المئة في أقساط التأمين التكافلي»