أكد عدد من الأطباء والممرضين والموظفين في وزارة الصحة، أن مصيرهم بات مجهولاً في ظل مماطلة الوزارة في تحديد مصيرهم بعد توقيفهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وتمديد التوقيف لفترة أطول، وأوضحوا أن حلقة الاتصال مع وزارة الصحة مفقودة، وخصوصاً في ظل محاولتهم معرفة مصيرهم بعد أن انتهت مدة توقيفهم خلال الشهور الماضية، وأشاروا إلى أن مناصبهم وزعت في وقت قياسي وكأنها «غنائم».

وقد التقت «الوسط» عددا من الكوادر الطبية، منهم من كان موقوفاً عن العمل وتم التمديد له لفترة أخرى، ومنهم من كان مصيره الفصل من الخدمة، ومنهم من اعتقل وبعدها تم توقيفه عن العمل.

وأشار الكادر الطبي إلى أن مشكلتهم كموظفين في وزارة الصحة واحدة، وخصوصاً أن التوقيف لغالبيتهم كان بتاريخ 5 مايو/ أيار الماضي، إلا أن تسلم رسالة التوقيف كان في تاريخ 12 من الشهر ذاته، ونسبة قليلة من الكوادر الطبية تم توقيفها في اليوم نفسه الذي تسلمت فيه رسالة التوقيف، والبعض تم توقيفه لمدة ثلاثة أشهر من دون أن يتم التحقيق معهم.

ولفت الكادر الطبي إلى أنهم، مع انتهاء فترة التوقيف والتي انتهت في شهر يوليو/ تموز الماضي لغالبية الكوادر الطبية، تفاجأوا بأنه تم تمديد توقيفهم، مستنكرين هذا التمديد، وذلك لكونه تم بشكل شفهي من دون وجود رسالة قانونية تؤكد لهم أنه تم توقيفهم.

وأوضح عدد من الكوادر الطبية أنه على رغم من أن لجنة التحقيق أبغلتهم بتمديد توقيفهم عن العمل لثلاثة أشهر، طلب منهم في المقابل عدد من المسئولين ضرورة الدوام في مدة التوقيف، على رغم من عدم وجود قرار رسمي بإعادتهم للعمل، وقد عادوا للعمل في 10 يوليو، منوهين إلى أنه مضى على عودتهم للعمل ما يقارب الشهر، ولا زال مصيرهم مجهولاً.

وذكر عدد من الأطباء أن بعضهم كان يعمل بوظيفة رؤساء مناطق على المراكز الصحية، إلا أنه تفاجأوا بإعادتهم للعمل كأطباء عائلة على رغم أن مناصبهم السابقة كانت أعلى وأمضوا فيها مدة طويلة تصل إلى 20 عاماً، إلا أنه تمت إعادتهم إلى نقطة الصفر، وفق توصيفهم.

وأكد الأطباء الذين تم استدعاؤهم أنهم طالبوا خلال الفترة الماضية برسائل تثبت قانونية عودتهم للعمل في ظل وجود قرارات بتمديد إيقافهم عن العمل، إلا أن المماطلة والصمت كان الرد على مطالبهم.

واستنكر هؤلاء الأطباء طريقة إعادتهم للعمل من خلال اتصالات هاتفية من المسئولين لإبلاغهم بأن عليهم العودة إلى العمل في مراكز صحية أخرى غير التي كانوا يعملون فيها. وأشاروا إلى أن ذلك يعد أمراً مجحفاً بحقهم وخصوصاً أنه من حقهم اختيار المراكز الصحية التي يرغبون العمل فيها في ظل وجود شواغر.

كما استنكروا طريقة إرجاعهم للعمل، إذ عادوا إلى مراكز صحية لا يملكون فيها غرفا خاصة بهم ولا يملكون حتى مواقف خاصة، وأشاروا إلى أن إرجاعهم جاء لتغطية النقص الذي يحدث خلال هذه الفترة، وخصوصاً أن هناك فترة إجازات سنوية.

توزيع المناصب قبل انتهاء فترة التوقيف

واستغربت الكوادر الطبية، في حديثها إلى «الوسط»، من توزيع مناصبهم على من هم أقل كفاءة منهم، وخصوصاً أن بعض المناصب تحتاج إلى خبرة لا تقل عن 10 سنوات، في الوقت الذي تم توظيف حديثي التخرج وإحلالهم في هذه المناصب، ولفتوا إلى أن بعض المناصب وزعت خلال أقل من أسبوع من صدور قرار توقيفهم عن العمل.

وأشار العاملون في وزارة الصحة - ممن طالتهم قرارات الفصل والتوقيف عن العمل - إلى أن أكثر ما يحزنهم هو قيام الموظفين الجدد بالاتصال بهم لمعرفة كيفية إدارة العمل الذين كانوا هم يقومون به بأنفسهم، واصفين توزيع مناصبهم بأنه «كان كتوزيع الغنائم».

الوشاية والعداوة سبب في إيقاع العديد

من جانب آخر، أكدت الكوادر الطبية، أن الوشاية والعداوة بين البعض كانت سبباً في توقيف الكثير من الموظفين في الوزارة، لافتين إلى أن البعض اعتمد مبدأ «أكرهك سأوقع بك»، وأشاروا إلى أن غالبية التهم التي وجهت لكثير منهم كان سببها الوشاية الكاذبة، فبعض الموظفين لم تكن لهم علاقة بما حدث في البحرين مؤخراً إلا أنه مع ذلك تم التبليغ عنهم ليتم توقيفهم عن العمل أو حتى فصلهم من الخدمة، من باب الاستهداف ليس إلا، وفق تعبيرهم.

قرارات شخصية بإرجاع وتوقيف البعض

وفيما يتعلق بشكاوى الكثير من الكوادر الطبية بشأن توقيفهم بناء على قرارات شخصية من موظفين في الوزارة، ذكرت الكوادر الطبية أن بعض العاملين في وزارة الصحة كانوا يمارسون أدواراً كبيرة في استهداف الموظفين، إذ يتخذون قرارات شخصية بوقف أي موظف عن العمل وفق أهوائهم، ولفتوا إلى أن خير دليل على أن القرارات صدرت بشكل شخصي، هو أن بعض الموقوفين لم يتم التحقيق معهم في الوزارة، منوهين إلى أن بعض المسئولين كانوا يستفزون الموظفين ويهددونهم بالتوقيف عن العمل.

وذكرت كوادر طبية أن بعضهم تمت إحالته إلى النيابة العامة، وقد تبين أن الكثير منهم لا توجد تهم موجهة ضده، وبعد عودتهم إلى العمل تفاجأوا بأنهم موقوفون عن العمل.

فقدان حلقة التواصل مع «الصحة»

وفي سياق متصل، لفتت الكوادر الطبية إلى أن حلقة الاتصال شبه مقطوعة مع وزارة الصحة، وخصوصاً أنه عند مراجعة القرارات التي تصدر من الوزارة يتبين عدم وجود من يرد على أسئلة الموقوفين عن العمل.

وذكروا أنهم طوال الأشهر الماضية حاولوا معرفة التهم الموجهة لهم إلا أنهم لم يحصلوا على أي رد، وتفاجأوا في نهاية الأمر بأن جميع التهم واحدة، إذ إن 90 في المئة من الموقوفين عن العمل أو حتى المفصولين وجهت لهم أربع تهم، تتمثل في الدعوة إلى الاشتراك والتحريض على الاعتصام وتهمة القذف والسب وتشويه سمعة الآخرين، وتهمة إساءة التصرف داخل مجال العمل وخارجه، واستغلال الوظيفة والإساءة للآخرين.

واستغربوا أن لجان التحقيق ركزت على أمور شخصية، ولم توضح للموظفين التهم الموجهة لهم.

منع الموقوفين من العلاج في المراكز

وفي سابقة اعتبرها الأطباء «خطيرة»، أصدرت بعض المراكز الصحية تعميماً على موظفيها بمنع دخول الأطباء أو حتى الممرضين الموقوفين عن العمل إلى المراكز، لافتين إلى أن هذا أمر غير قانوني وصادر بأوامر شخصية فليس من حق أحد أن يمنع آخر من العلاج في مركز تابع له.

ولفت بعض أطباء الأسنان خلال اللقاء إلى قرار صدر في حق بعضهم بمنعهم من العلاج في المركز الذي يتبعون إليه.

وأشار أطباء عائلة آخرون إلى أنه تم إصدار تعميم في المراكز التي يعملون فيها، أنهم موقوفون عن العمل ويجب تجنبهم عند زيارتهم إلى المركز، متسائلين: هل هم منبوذون من المجتمع ليتم التعامل معهم بهذه الطريقة؟

إيقاف الدرجات والترقيات

واستنكر الموقوفون عن العمل قرار إيقاف الدرجات والترقيات التي يستحقونها على رغم أنها رفعت منذ ما يقرب من 7 أشهر من الآن، موضحين أنهم أبلغوا بأنهم في حال عودتهم إلى العمل لن يكونوا مستحقين لهذه الترقيات، إذ سيتم تقييم أدائهم الوظيفي لمدة ستة أشهر من تاريخ العودة إلى العمل لمعرفة ما إذا كانوا مستحقين للعمل أم لا.

وأشاروا إلى أن مثل هذه القرارات مجحفة، فأي تقييم وظيفي يكون في ستة أشهر، في الوقت الذي كانوا يعملون 20 عاماً في الوزارة وكان هناك تقييم مسبق لأدائهم الوظيفي؟

تردي الخدمات الصحية في المراكز

وعن وضع المراكز الصحية، أشار عدد من الأطباء إلى أن وضع الخدمات الصحية متردٍ الآن في المراكز، وخصوصاً أن بعض العاملين الجدد ليست لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال.

وأوضح بعضهم أن استخراج ملف المريض في بعض المراكز أصبح غير مهم، وذلك بعد أن تم إيقاف عدد من كتـَّاب المراكز عن العمل، لافتين إلى أن هناك نقصا في كثير من المراكز، وخصوصاً أن أعداد المفصولين والموقوفين عن العمل من وزارة الصحة في تزايد.

وأكد بعضهم أن هناك مرضى يرفضون التوجه للمراكز الصحية بسبب إيقاف الكثير من الأطباء عن العمل.

طبيبة تتحدث بألم: نشكو التهميش بعد 20 سنة من الخدمة

أكدت إحدى الطبيبات، أن ما يحدث الآن من تهميش للأطباء وجميع العاملين في وزارة الصحة ينعكس بشكل سلبي على نفسية العامل، وقالت: «كطبيبة عملت ما يقرب من 20 عاماً في الوزارة، وأشكو حالياً من التهميش».

وأضافت «مع توقيفي لثلاثة أشهر وتمديد التوقيف مرة أخرى ضاعت الخطط المستقبلية التي وضعتها، وخصوصاً في ظل صمت وزارة الصحة في الرد على الأطباء وإيضاح مصيرهم الذي بات مجهولاً». وتابعت «أصبحت أنتظر اتصالاً لمعرفة مصيري؛ هل أنا مفصولة، أم تم تمديد فترة التوقيف عن العمل بالفعل؟ وخصوصاً في ظل عدم تسلمي رسائل تمديد التوقيف إلى الآن، في الوقت الذي أصبحت غير قادرة على مواصلة حياتي بشكل طبيعي، وذلك لأني في انتظار هذا الاتصال حتى أحدد كيف سيكون مستقبلي ومستقبل أبنائي».

وأشارت إلى أن أكثر ما يؤلمها أن العلاقات مع زميلاتها وزملائها قد تغيرت بعد أن كانت تربطهم «علاقة أخوة». من جانب آخر، أشارت إحدى العاملات بمجمع السلمانية الطبي إلى أنه تم إيقافها عن العمل مع 6 من الموظفات، إلا أنه على رغم توقيفها هي وزميلاتها فإنهن يتحملن الأخطاء التي تحدث في الجناح الذي يعملن فيه.

ولفتت إلى أنه في حال كان سيتم إرجاعهن في ظل الشحن الطائفي الموجود في الجناح فإنها تفضل أن تظل موقوفة عن العمل على أن تعود إلى مزاولة العمل في جو مشحون بعد أن كان جواً يملؤه الحب والأخوة بين جميع الموظفين