ذكر ممثل شركة ألبا المحامي محسن العلوي بمذكرة قدمها أمام المحكمة الكبرى المدنية بقضية مرفوعة من قبل شركة ألبا ضد المتهمين بقضية "فساد ألبا" بخصوص رفع المنع عن السفر وعن العقارات والحسابات البنكية بان الشركة تطالب بتعويضات لما تعرضت لها من أضرار من القبل المدعى عليهم وأن الحق المدني لا يسقط نصا للمادة 91 من قانون العقوبات، حتى لو صدر عفو ملكي خاص فالجانب المدني لا يسقط، حتى لو سقطت الدعوى الجنائية.
وقد أرجات المحكمة القضية حتى 24 أغسطس/ آب 2011 لرد محامي المدعى عليهم على ما تقدم به ممثل شركة ألبا.