قالت جامعة البحرين إن جميع القرارات التي صدرت في حق الأكاديميين كانت عن طريق تطبيق لائحة أعضاء هيئة التدريس وغير متنافية معها، لافتة إلى أن تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات على هؤلاء الأكاديميين كان تطبيقاً سليماً، لأن ما لا نص فيه في لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين يتم تكملته من قوانين الدولة أيّاً تكن، باعتبارها شريعة عامة للجميع.
جاء ذلك، توضيحاً لما تتناقله وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة عن سير التحقيقات في الجامعة بشأن ما حدث فيها في 13 مارس/ آذار 2011، والنتائج التي خلصت إليها لجان التحقيق، موضحة للجميع العديد من الملابسات غير الصحيحة، بل والمغلوطة التي ورد ذكرها في الخبر المنشور بحق الإجراءات القانونية التي اتخذتها إدارة الجامعة ضد هؤلاء الأكاديميين المفصولين.
1- إن كون عضو هيئة التدريس أستاذاً أو أستاذاً مشاركاً أو أستاذاً مساعداً أو محاضراً، أو شغل منصباً إداريّاً ولو كان برتبة عميد كلية أو مدير إدارة أو رئيس قسم، وكذلك إن كان من أصحاب الخبرات وكان من خريجي الجامعات في بريطانيا أو أميركا أو كندا؛ فإن كل ذلك لا يعفيه من العقوبة إذا خالف أنظمة وقوانين ولوائح الجامعة، لأننا جميعاً مكلّفون بأحكام القانون، وتنطبق على الجميع هذه القوانين بغض النظر عن أي أمر آخر، كما هو الحال بأن جميع من يعيش على أرض مملكة البحرين تنطبق عليهم القوانين نفسها، بغض النظر عن أي أمر آخر.
2 - إن قول بعض الموقوفين عن العمل إنهم ساهموا في دفع عجلة التطور في الجامعة وفي البحرين ليس سبباً لمنع تطبيق القانون على من أخطأ، لأنه يجب على الشخص أن يبقى ممتنعاً عن إتيان أي عمل مخالف للقانون واللوائح، فإن قام بشيء من هذه الأعمال تعرّض للعقوبة بغض النظر عن سيرته وإنجازاته.
3 - إن جميع القرارات قد صدرت عن طريق تطبيق لائحة أعضاء هيئة التدريس وغير متنافية معها، وليس كما يدّعي بعض من تم تطبيق هذه اللائحة عليهم بعد المخالفات التي ارتكبوها، بل إنه تمت مراعاة هذه اللائحة مراعاة تامة حيث كانت جميع لجان التحقيق والمجالس التأديبية تتضمن في عضويتها أساتذة في القانون على درجة كبيرة من الخبرة والكفاءة.
4 - إن تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات على هؤلاء الأكاديميين كان تطبيقاً سليماً، لأن ما لا نص فيه في لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين يتم تكملته من قوانين الدولة أيّاً تكن، باعتبارها شريعة عامة للجميع.
5 - إن صرف نصف مرتبات الموقوفين عن العمل جاء استناداً إلى نص المادة (51) من لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين، والتي تعطي الجامعة الحق في وقف عضو هيئة التدريس عن العمل أثناء التحقيق معه أو عند إحالته إلى المجالس التأديبية أو إلى النيابة العامة.
6 - إن استنكار بعض الموقوفين عن العمل ما حدث في جامعة البحرين بعد بدء التحقيق معهم لا يمنع استمرار التحقيق معهم، لأن الاستنكار لا يعفي من مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تنص عليه قوانين وأنظمة ولوائح الجامعة.
7 - إن إدارة الجامعة لم تمنح أيًّا من الموقوفين عن العمل أسبوعاً للاستئناف، وإنما الذي منحهم هذه المدة هي لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين، وتعديلاتها والمنشورة في الجريدة الرسمية في 2 يونيو/ حزيران 2011م.
8 - إن إحالة بعض الأسماء الواردة ممن تم فصلهم إلى النيابة العامة يستند إلى القانون، لأن قانون الإجراءات الجنائية يجبر أية مؤسسة في الدولة إذا تناهى إلى علمها أن موظفاً قد ارتكب فعلاً يجرِّم عليه القانون أن يحيله إلى النيابة العامة.
9 - إن التهم التي توجه إلى أي شخص يمكن أن تعتمد على الطلبة أو أي شخص كان، مادام القانون يسمح بسماع شهادته وبطبيعة الحال يُسأل الشخص عن انتمائه السياسي ورأيه في بعض الجمعيات السياسية والحقوقية، حتى يمكن للجان التحقيق أن تصل إلى الحقيقة، أما التلويح بإحالتهم إلى النيابة العامة فهذا ليس عيباً، لأن ذلك من صلاحيات اللجنة ومجالس التأديب أن تطلب من رئيس الجامعة إحالة أحد منتسبي الجامعة إلى النيابة العامة.
10 - إن تضمُّن لائحة أعضاء هيئة التدريس عدة جزاءات لا يمنع مجلس التأديب من إيقاع العقوبة التي يراها مناسبة، فله سلطة تقديرية في ذلك، ولاشك أن قرارات مجلس التأديب كانت منسجمة مع نصوص لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين، ومما يدل على ذلك أنها طلبت إحالتهم إلى النيابة العامة، لأن الأفعال التي قاموا بها تحتاج إلى ما هو أكثر من الفصل.
11 - أما التساؤل بأن إعلان فصلهم كان في مارس/ آذار الماضي فليس صحيحاً، لأن لجان التحقيق قدمت توصيات وليس قرارات، وهذه التوصيات رفعت إلى مجالس التأديب، حتى انتهت منها مؤخراً وهذا يدل على أن التحقيق أخذ مجراه بتأنِّ ودراسة تمت فيهما مراعاة حقوق الدفاع وحقوق أعضاء هيئة التدريس المفصولين. أما كون الصحافة قالت إنه صدرت قرارات بفصلهم؛ فهذا شأن الصحافة، لكن الجامعة لم تفصلهم إلا عندما انتهت من التحقيقات وبعد إحالتهم إلى مجالس التأديب.
12 - إن وصف بعض الموقوفين عن العمل التهم الموجهة إليهم بأنها لتصفية الحسابات والطائفية والكيدية والمعدَّة سلفاً وصفٌ عارٍ تماماً عن الصحة، وتتحدى الجامعة إن كان أحد قد سئل عن طائفته أو أنها كادت لأحد، وخصوصاً أن أعضاء لجان التحقيق تكونت من الطائفتين الكريمتين، بل كان الأعضاء يأتون معززين مكرمين وتقدم إليهم المأكولات والمشروبات مثلهم في ذلك مثل أعضاء لجنة التحقيق.
13 - إن لجان التحقيق كانت مشكلة تشكيلاً يتفق مع اللوائح وكان فيها أعضاء قانونيون متخصصون.
14 - القول بأنهم ما فعلوا إلا أن عبّروا عن رأيهم، صحيح أن حرية التعبير مكفولة، لكن ذلك لا يعطيهم الحق بسب وشتم رموز الدولة وإدارة الجامعة والعاملين فيها.
15 - إن مرافقة المسئولين في الجامعة للمسيرات داخل الجامعة وكذلك مرافقة رجال الأمن لهم كانت بطلب من إدارة الجامعة حرصاً منها على السلمية، لكن المسيرات خرجت عن أهدافها ورفعت بها شعارات ضد الحكومة ورموز الدولة، وقد تم توجيه الطلبة المسئولين عن هذه المسيرات في حينها إلى ضرورة الابتعاد عن كل ما يخالف لوائح وقوانين الجامعة.
16 - إن الادّعاء بأن الموقوفين عن العمل انتظروا على بوابات الجامعة ساعات طويلة، هو ادعاء ليس له أي نصيب من الصحة، فقد كانت الاجراءات تتم بسلاسة ويسر من خلال التحقق عن سبب حضور الشخص ثم يرافقه رجل الأمن إلى مقر لجنة التحقيق، وعند وصوله يبدأ التحقيق معه وإذا كان يوجد أحد آخر يتم التحقيق معه ينتظر الشخص إلى أن يأتي دوره في التحقيق.
17 - إن حق عضو هيئة التدريس ليس الحصول على ملف الدعوى ومحاضر التحقيق، بل له الحق في تصويره إذا أراد، وقد حصل ذلك مع كل من تقدم بطلب للاطلاع على ملفه سواء بنفسه أو برفقة محاميه.
18 - أما بخصوص الادّعاء بأن الجامعة رفضت إعطاء الموقوفين عن العمل كشوفاً أو شهادات لرواتبهم فإن ذلك لا يمت للحقيقة بصلة على الإطلاق، إذ سبق أن تقدم البعض منهم بهذه الطلبات وحصلوا على ما يريدون.
19 - إن أعضاء هيئة التدريس كانوا عندما يحضرون يقال لهم إن حضورهم من أجل التحقيق معهم في أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس للعام 2011 التي حدثت في البحرين.
20 - إن استدعاء البعض للتحقيق لمرتين اقتضته ضرورة عملية التحقيق نفسها، حيث يمكن للجنة التحقيق استدعاء الشخص لأكثر من مرة حتى يستكمل التحقيق بصورة كاملة.
21 - لقد قام بعض أعضاء هيئة التدريس بتقديم دفاع لهم في التحقيق وقد حفظ ذلك في ملف القضايا.