أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن إسرائيل يجب أن تتوصل إلى "حلول ملموسة" لموجة الاستياء الاجتماعي والاقتصادي التي تجتاح البلاد حاليا، لكن ليس بما يعرض الاقتصاد لخطر الإفلاس. وقال نتنياهو في بدء الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية في القدس "إننا نعتزم التوصل إلى حلول ملموسة، ليست تعميمات بل حلول ملموسة للمشاكل الملموسة لخفض تكلفة المعيشة وسد الفجوات في دولة إسرائيل". بيد أنه حذر من "أننا نريد التوصل لحلول سليمة من الناحية الاقتصادية. حيث أنه إذا ما انتهى بنا الأمر إلى الإفلاس أو مواجهة انهيار اقتصادي، وهو الواقع الذي تجد فيه نفسها بعض الاقتصادات الرائدة في أوروبا اليوم، فإننا لن نتمكن من حل المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية". ووفقا لبيان صدر عقب الاجتماع، أبلغ نتنياهو وزراء حكومته بأنه أعطى تعليمات للبروفيسور "مانويل تراختنبرج"، رئيس اللجنة المكلفة بدراسة الاحتجاج الشعبي الاجتماعي والاقتصادي والتي تتألف من 22 عضوا، بتقديم حلول ملموسة خلال أيلول/سبتمبر المقبل "بأسرع وقت ممكن، لكن ليس بشكل متعجل للغاية". وبدأت الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية في منتصف تموز/يوليو الماضي حينما أقام نشطاء خيم في شارع "روتشيلد بوليفار" الراقي بتل أبيب احتجاجا على الارتفاع الهائل في أسعار السكن. وامتدت المخيمات الاحتجاجية لتشمل كافة مناطق إسرائيل، واتسع نطاق الاحتجاجات ليشمل الاستياء الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، وأعربت أحزاب مختلفة عن دعمها للنشطاء. وشارك ما يقدر ب70 ألف شخص في مظاهرات بأنحاء إسرائيل مساء أمس السبت احتجاجا على غلاء المعيشة تحت شعار "الشعب يريد العدالة الاجتماعية" و "الشعب يريد إسقاط الغلاء" . ولأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، لم تنظم مسيرة في تل أبيب، العاصمة الثقافية والمالية لإسرائيل وأغلى مدنها حيث أراد المنظمون إظهار أن مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على كافة المواطنين في أنحاء إسرائيل. ونظمت أكبر مسيرة بمشاركة نحو 30 ألف شخص في مدينة حيفا الساحلية، كما اندلعت مظاهرات أخرى في بئر السبع ومدينة إيلات الساحلية على خليج العقبة والمطلة على البحر الأحمر ومدن وبلدات أخرى. وكان نحو 300 ألف شخص خرجوا إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى في السادس من آب/أغسطس الجاري في أكبر مظاهرة اجتماعية ذات بعد اقتصادي تشهدها إسرائيل في تاريخها.