سجلت الشركات البحرينية أرباحاً بقيمة 270 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري (2011)، بزيادة قدرها 28 في المئة، على الأساس السنوي، و13 في المئة على الأساس الفصلي. كما سجلت البحرين نمواً في أرباحها بلغ 63 في المئة على الأساس السنوي. ونمت أرباح البنك الأهلي المتحد خلال العام بنسبة 20 في المئة لتبلغ 84 في المئة مليون دولار. ويعاني صافي الدخل في قطاع الاتصالات انخفاضاً بنسبة 5 في المئة سنوياً، على رغم زيادته بنسبة 22 في المئة على الأساس الفصلي. جاء ذلك في تقرير صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز).
وقالت التقرير، إنه وحتى الأسبوع الأول من أغسطس/آب 2011، أفصحت 84 في المئة من الشركات من حيث القيمة السوقية و59 في المئة من حيث عددها عن أرباحها، وهي النسبة المتوافرة لقياس أداء أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. بينما بلغت نسبة الشركات المفصحة في السعودية 100 في المئة من حيث القيمة السوقية، تلتها عُمان بنسبة 77 في المئة. في حين كانت البحرين الأقل بين دول المنطقة بنسبة 49 في المئة.
وخلال الربع الثاني من 2011، انخفضت أرباح الشركات الخليجية بنسبة 7 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من 2010. وبلغ مجموع الأرباح 12.8 مليار دولار وهو أقل من الأرباح المسجلة في الفصل السابق (الربع الأول من 2011). وفي النصف الأول ، شهدت أرباح الشركات في المنطقة ارتفاعاً بنسبة 5 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي الأرباح 26.5 مليار دولار مقارنة مع 25.3 مليار دولار في النصف الأول من 2010، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تحسن أداء هذه الشركات في الربع الأول من هذا العام.
في غضون ذلك، انخفضت أرباح الشركات بسبب الأداء الضعيف لقطاع الاتصالات في المنطقة. ومع ذلك، استمر أداء قطاعي البنوك وشركات السلع بقوة. فالمنطقة لاتزال تبسط هيمنتها كمركز بتروكيماوي، وساهم انتعاش الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار السلع في دعم أداء الشركات في المنطقة.
في هذا الصدد، بلغ مجموع صافي أرباح قطاع السلع 3.4 مليارات دولار؛ أي بزيادة سنوية قدرها +54 في المئة، و+4 في المئة على الأساس الفصلي. وبالنسبة إلى لقطاعات الأخرى، حققت البنوك أعلى معدل أرباح؛ إذ بلغت 5 مليارات دولار. وحسّن الطلب القوي وسهولة الحصول على تمويلات بكلفة رخيصة من الهوامش في هذا الربع. على العكس من ذلك، سجل قطاع الاتصالات انخفاضاً بنسبة 66 في المئة على الأساس السنوي في صافي الدخل، بسبب تسجيل شركة زين أرباحاً لمرة واحدة فقط، من الدخل المستبعد المسجل في الربع الثاني من 2010. وباستثناء تعديل هذه المرة الواحدة، فإن أرباح القطاع انخفضت بنسبة 11 في المئة على الأساس السنوي. بينما انتعش القطاع العقاري من الهبوط الذي شهده في السنة الماضية، وسجل هذه المرة في الربع الثاني ربحاً بلغ 386 مليون دولار؛ أي بارتفاع نسبته 127 في المئة على الأساس السنوي.
وقال تقرير «المركز» إنه في النصف الأول من 2011، سجلت الشركات السعودية مجموع أرباح بلغ 12.7 مليار دولار ، بزيادة سنوية نسبتها 25 في المئة. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع الأرباح المسجلة خلال الربع الثاني من 2011 من قبل جميع القطاعات في أنحاء المنطقة. أما أرباح الشركات الكويتية فانخفضت بنسبة 33 في المئة على الأساس السنوي في النصف الأول من 2011، لتبلغ 2.9 مليار دولار. ويعود السبب الرئيسي في هذا التراجع إلى انخفاض أرباح قطاع الاتصالات في الكويت. على العكس من ذلك، سجلت شركات الاتصالات الإماراتية أرباحاً بلغت قيمتها 5.2 مليارات دولار خلال النصف الأول، بزيادة سنوية وقدرها 5 في المئة. ويرى تقرير «المركز» أن ارتفاع أداء القطاع المصرفي خلال هذا العام ساهم في تعزيز الأرباح.
من جهتها، بلغت أرباح الشركات القطرية في النصف الأول من 2011 نحو 4.3 مليارات دولار، وتعد راكدة مقارنة بالسنة الماضية. أما قطاعا البنوك والسلع فحققا نتائج طيبة خلال هذا العام. ومع ذلك، إلا أن أداء قطاع الاتصالات كان محبطاً. في سلطنة عُمان انخفضت أرباح الشركات بنسبة 16 في المئة على الأساس السنوي خلال النصف الأول من العام لتبلغ 0.8 مليار دولار. وانخفاض الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى تراجع الأرباح المسجلة من قبل قطاعي البنوك والاتصالات. وبالنسبة إلى القاعدة ذاتها، سجلت البحرين أرباحاً في النصف الأول من هذا العام بلغت 510 ملايين دولار، بزيادة سنوية وقدرها 5 في المئة. ويعزو التقرير هذه الزيادة في الأرباح إلى تحسن نتائج قطاع البنوك في البحرين.
من جهة أخرى، بلغ مجموع أرباح الشركات السعودية 6.9 مليارات دولار بزيادة سنوية وقدرها 28 في المئة، وزيادة فصلية نسبتها 20 في المئة. أما شركة سابك فسجلت أرباحاً في الربع الثاني بلغت 2.2 مليار دولار، لتقود النمو المدفوع بارتفاع حجم المبيعات والأسعار. في حين سجل بنك الراجحي صافي دخل بلغ 491 مليون دولار، بزيادة سنوية نسبتها 4 في المئة. كذلك سجل قطاع الاتصالات السعودي زيادة في صافي الأرباح بلغت 9 في المئة على الأساس السنوي، ووصلت إلى 602 مليون دولار. ويعود السبب الرئيسي في زيادة صافي الأرباح إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض النفقات التشغيلية في هذا الفصل.
على العكس من ذلك، هبطت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 73 في المئة سنوياً، وسبب هذا التراجع يعود إلى انخفاض أرباح قطاع الاتصالات؛ إذ كان نمو قطاع الاتصالات في الربع الثاني من 2010 مدفوعاً بالأرباح التي سجلتها شركة زين لمرة واحدة وبلغت 2.75 مليار دولار، من العمليات التشغيلية المستبعدة. ومع ذلك، وبعد تعديل الأرباح لمرة واحدة، زادت أرباح الشركات بنسبة 57 في المئة على الأساس السنوي في الربع الثاني من 2011، في الوقت الذي قدمت القطاعات الأخرى أداء جيداً في الكويت. أما قطاع البنوك فارتفع بنسبة 15 في المئة على الأساس السنوي، كذلك سجلت شركات العقار والإنشاء أرباحا إيجابية مقارنة مع السنة الماضية.
في غضون ذلك، وخلال الربع الثاني من 2011، سجلت الشركات الإماراتية ارباحاً بقيمة 2.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وقاد تعافي قطاع العقار وأرباح البنوك النمو الذي سجلته الشركات في الإمارات. وكانت أرباح قطاع البنوك البالغة 1.5 مليار دولار أعلى بنسبة 33 في المئة على الأساس السنوي. وقاد بنك أبوظبي التجاري النمو في الربع الثاني من 2011، مسجلاً أرباحاً إيجابية خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من 2010. أما بنك الإمارات دبي الوطني فسجل نمواً في أرباحه بلغ 87 في المئة سنوياً، بسبب ارتفاع الدخل التشغيلي الآخر.
وفي قطر، انخفضت أرباح الشركات في الربع الثاني من 2011؛ إذ بلغت 1.9 مليار دولار، بانخفاض وقدره 12 في المئة عن الفترة ذاتها من 2010. وعلى رغم ذلك، بالنسبة إلى القاعدة المماثلة ارتفعت أرباح الربع الثاني بنسبة 18 في المئة سنوياً. في حين قدمت شركات صناعات قطر مجموعة من الأرقام القوية؛ إذ بلغ صافي دخلها 570 مليون دولار. ويبدو أن ارتفاع حجم المبيعات وتحسن الطلب كان في صالح الشركة. إلى هذا، نمت أرباح قطاع البنوك على الأساس السنوي بنسبة 13 في المئة لتصبح 944 مليون دولار. ونمت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 26 في المئة سنوياً، و6 في المئة على الأساس الفصلي. وكان صافي دخل البنك 497 مليون دولار مدفوعاً بانخفاض كلفة التمويل وارتفاع هوامش صافي الفائدة.
وبالنسبة إلى الشركات العمانية، انخفضت أرباحها بنسبة 10 في المئة على الأساس السنوي، على رغم ارتفاعها بنسبة 35 في المئة على الأساس الفصلي، لتبلغ 472 مليون دولار، مع بدء تعافي السلطنة من الاضطرابات السياسية التي أثرت على نتائج الربع الأول من العام الجاري. كما انخفضت أرباح قطاع البنوك لتبلغ 94 مليون دولار (-28 في المئة سنوياً، -38 في المئة فصلياً)، بسبب الأرباح السلبية المسجلة من قبل بنك ظفار. أما صافي دخل بنك مسقط فبلغ 76 مليون دولار؛ أي أعلى بمعدل 30 في المئة على الأساس السنوي، و6 في المئة على الأساس الفصلي
العدد 3266 - الثلثاء 16 أغسطس 2011م الموافق 16 رمضان 1432هـ
