اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأربعاء أن هناك محاولات ترمي إلى «تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية» لا سيما «بين الشيعة والسنة»، وأن المحكمة الدولية «تتحرك في هذا السياق». وقال نصر الله في خطاب متلفز بث على شاشة عملاقة في حفل افطار للهيئات النسائية في حزب الله ونقلته قناة المنار «ما يشغل عليه الآن تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية والوصول فيها إلى أبعد مدى ممكن من البغضاء والأحقاد وسوء الظن؛ لكي لا يبقى مجال للتعاون أو الحوار ولمواجهة التحديات الإقليمية وصولاً إلى مرحلة تفجير البلد وبالتالي إنهاء هذا البلد».

وأضاف «البلد مستهدف بمجمله، ولكن أيضاً المقاومة التي يحتضنها أغلب اللبنانيين مستهدفة».

وقال إن المحكمة «ركزت على فرضية واحدة ورفضت العمل على أي فرضية أخرى بوجود أدلة وقرائن ظرفية قد تسمح باتهام اسرائيل».

وأضاف «خلال الفترة الماضية وجه الاتهام لأربعة من المقاومين الشرفاء، واليوم صدر القرار الاتهامي أو الجزء الأكبر من نص القرار الاتهامي لهؤلاء المقاومين».

وقال نصر الله «لا يجوز أن يقال هذا على المقاومين الشرفاء بأنهم متهمون بل هم مفترى عليهم بل هم مظلومون في هذا الافتراء».

وقال نصر الله «عندما نقرأ النص كله لا نجد فيه أي دليل مباشر».

وانتقد ارتكاز القرار الاتهامي على الاتصالات الهاتفية، متحدثا عن «حجم السيطرة الإسرائيلية على قطاع الإتصالات في لبنان والقدرة على التلاعب بالداتا وتركيب أرقام هواتف واختراع اتصالات وهمية أو استخدام أرقام أشخاص من دون علمهم وهذا كافٍ للطعن بدليل الإتصالات الذي يدعي القرار الاتهامي استناده عليه».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريريقد دعا حزب الله أمس إلى الإعلان عن «التعاون التام مع المحكمة الدولية بما يؤدي إلى تسليم المتهمين» في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، والكف عن سياسة «الهروب إلى الأمام».

وقال الحريري في بيان بعد نشر المحكمة الدولية الجزء الأكبر من القرار الاتهامي الذي يتهم أربعة عناصر من حزب الله بالمسئولية عن اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 «ما هو مطلوب من قيادة حزب الله يعني بكل بساطة، الإعلان عن فك الارتباط بينها وبين المتهمين».

وتوجه الحريري إلى الحكومة اللبنانية التي يرأسها نجيب ميقاتي ويحظى فيها حزب الله وحلفاؤه بغالبية عدد الوزراء قائلاً: «إن لغة التذاكي على الرأي العام (...) وسياسة توزيع الأدوار بين رئيس الحكومة وحلفائه لن تجدي نفعاً».

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان نشرت أمس الجزء الأكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية عليه.

وقالت المحكمة في بيان إن قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين «أصدر قراراً يطلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 فبراير/شباط 2005، وإعلان قرار الاتهام نفسه».

ولفت البيان إلى أن «السرية أبقيت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظراً لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضررين والشهود».

ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية بحسب البيان إن «المدعي العام قد قدم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة». لكنه أضاف أن «ذلك لا يعني أن المتهمين مسئولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام أن يثبت، أثناء المحاكمة، إن المتهمين مسئولون بدون أدنى شك معقول».

والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. وقد صدرت بحقهم جميعاً أربعة أشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية وهم بحسب القرار الاتهامي «مناصرون لحزب الله» الذي «تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات»