أعربت الجمعية العربية للحريات الأكاديمية عن قلقها من قرار إدارة جامعة البحرين الذي اتخذته يوم الخميس (11 أغسطس/ آب 2011) بفصل عشرين أكاديمياً بحرينياً، مطالبةً الجامعة بالابتعاد عن نهج محاربة الأكاديميين في لقمة العيش والتمييز بينهم على أساس الرأي أو الانتماء الطائفي.
وأضافت «العربية للحريات الأكاديمية» في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (20 أغسطس/ آب 2011)، «ففي الوقت الذي تعرب فيه الجمعية العربية للحريات الأكاديمية عن قلقها العميق إزاء هذا القرار المتعسف والظالم بحق نخبة من الأكاديميين في جامعة البحرين، فإنها تناشد إدارة الجامعة أن تحكم العقل لا الانفعال في التعامل مع أصحاب الرأي السياسي والاجتماعي والاقتصادي المخالف، وخصوصاً في الظروف الحرجة والصعبة التي تمر بها مملكة البحرين والتي تحتاج إلى ترجيح العقل في معالجة الأزمات، واحترام العقول والكفاءات العلمية».
وتابعت «بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، فإن قرارات الفصل استندت إلى لجان تحقيق لم تثبت بأنهم وقعوا في قصور في واجباتهم الأكاديمية، بل بسبب ما تعتقده هذه اللجان من أن لدى هؤلاء الأكاديميين آراء سياسية مخالفة».
وناشدت الجمعية جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الأكاديميين، لمطالبة إدارة جامعة البحرين بإلغاء هذا القرار
العدد 3270 - السبت 20 أغسطس 2011م الموافق 20 رمضان 1432هـ
سقطة جامعة البحرين
سوف تتجاوز البلد هذه المحنة، ولكن سيذكر التاريخ للجامعة سقطتها المدوية بفصل خيرة الاكاديميين والاداريين والطلبة وملأ الجامعة بالاسوار والكاميرات لعد الانفاس على كل منتسبيها، هذا حال الجامعة منارة الديمقراطية.
نقل قضيتهم لجلالة الملك
لماذا لا يقوم وفد من المفصولين الأكاديميين بمقابلة جلالة الملك لإيصال لجللالته قضيتهم، كما لماذا لا يقومون الأكاديميين بزيارة الصحف المحلية لنقل قضيتهم
نناشد جلاللة الملك
نحن مجموعة من أكاديمي جامعة البحرين نناشد جلالة الملك التدخل بإعطاء أوامره السامية لإرجاع زملائنا الـ 19 أكاديميا بجامعة البحرين إلى عملهم .. ومحاسبة إدارة الجامعة على التقصير الذي بذر منها خلال الاحداث التي حصلت في الحرم الجامعي كونها مسئولة بشكل مباشرة عن ذلك.
هذا الفصل يتعارض مع الدستور
كما أن هذا الفصل التعسفي يتناقض مع ما كفله لهم دستور مملكة البحرين في المادتين (26 و27) وميثاق العمل الوطني (في المادتين 23 و24)، والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (في المادتين 19 و21) التي انضمت إليها البحرين في عام 2006 .. محامي أحد الأكاديميين
هذا الفصل يتعارض مع تصريح وزيرة التنمية
إن تعبير الفرد عن رأيه حيال القضايا العامة مكفول دستوريا وأمميا ولا يتطلب معاقبته بسبب ممارسة حقه، ان هذا الفصل يتعارض مع تصريحات وزيرة التنمية وحقوق الإنسان الدكتورة فاطمة البلوشي بأن المدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين يمارسون حقوقهم بكل حرية، ولا يوجد أي قيد عليهم ... يجب على الأكاديميين الاستناذ إلى ذلك
نناشد الجميع بمساندة الأكاديميين
نناشد جميع الجمعيات السياسية والمهنية في البحرين مساندة زملائهم الأكاديميين المفصولين لا لشيء سوا تعبيرهم عن أرائهم بالاحداث التي حصلت في جامعة البحرين أثناء الأزمة الأخيرة
أين جمعية الأكاديميين من هذا الفصل؟
أين جمعية الأكاديميين البحرينية من هذا الفصل؟ لماذا لم نقرأ لها أي بيان استنكاري لها الفصل التعسفي؟ يجب على الجمعية مساندة زملائهم الأكاديمين بإصدار بيان شديد اللهجة إلى إدارة الجامعة ورئيس مجلس الأمناء ..
مربي اجيال
اذا كان رب البيت للدف ضاربا ماعلى شيمة اهل البيت الا الرقص والطرب
الحرية الأكاديمية في الجامعة
ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان والصادر عام 1948 والقانون الدولي CESCR الصادر في عام 1966 ( المادة 13) علي أن الحرية الأكاديمية في الجامعة هي من حق الأساتذة والطلبة كأفراد وكمجموعات.. نشكر الجمعية العربية للحريات الكاديمية على هذه المساندة
بورصة البحرين
وبالقريب العاجل اتحاد البورصات العربية والعالمية يصدر كتاب مماثل لما فعلته بورصة البحرين التي تدعي الشفافية!!!!