أكد التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية بشأن الإرهاب، أن مملكة البحرين عملت بفاعلية من أجل محاربة التمويل الإرهابي، وعززت من قدرات السيطرة على الحدود، وأسهمت بالقوة البشرية في عمليات مكافحة الإرهاب العالمية، كما أجرت محاكمات ناجحة في عدد من القضايا بموجب قانونها الخاص بمكافحة الإرهاب للعام 2006.

وأوضح التقرير الذي صدر عن مكتب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً ويغطي العام 2010، أن البحرين عملت بفاعلية من أجل محاربة التمويل الإرهابي، واستضافت الأمانة العامة لقوة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي قوة إقليمية على طراز قوة العمل المالي، كما عملت بشكل تعاوني مع مصارفها فيما يتصل بقضايا محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال التقرير إن مملكة البحرين منذ تصديقها رسمياً على المبادرة العالمية لمحاربة الإرهاب النووي في مارس/ آذار 2008، عملت على توسيع نقاط السيطرة الحدودية البحرية والجوية من خلال التدريب المتزايد والتعاون الداخلي، ووضع ضباط على الحدود قادرين على التعرف على المواد الخاصة بالانتشار النووي كأجهزة الطرد المركزي والعناصر المحظورة تجارياً، منوهاً إلى أن مملكة البحرين انضمت للمعاهدة الدولية لمنع أعمال الإرهاب النووي وأيضاً معاهدة الحماية الفيزيائية للمواد النووية وتعديلاتها العام 2005.

وبشأن محاربة الراديكالية والتطرف، أكد التقرير أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بذلت جهوداً لمحاربة الراديكالية والتطرف، وقامت بتنظيم ندوات وورش عمل منتظمة للأئمة، كما وسّعت برنامجها الخاص بالمنح الدراسية في بعض الدول العربية، وأتمّت مراجعتها السنوية للمناهج الإسلامية في المدارس للرقي بتفسير النصوص الدينية