أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المجلس انتهى من رفع الخطة التنفيذية لمرئيات حوار التوافق الوطني ذات العلاقة بالمجلس إلى ديوان رئيس الوزراء وإلى جميع الجهات الأخرى المعنية بالمتابعة والتنسيق لتنفيذ محاور الحوار الأربعة (الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي) لتقوم بدورها في التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة على أرض الواقع.

وبيّنت الأنصاري ان الفريق الداخلي للأمانة العامة للمجلس انتهى من وضع كل الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل تنفيذ مرئيات الحوار ذات العلاقة بالمرأة سواء على صعيد الإجراءات التي بحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة أو تعديلات تشريعية أو على صعيد الإجراءات التنفيذية المطلوبة وذلك بالمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بتنفيذ كل مرئية.

وأوضحت أنه لدى إعداد جميع تلك الخطوات تم الاستهداء بتوصيات المجلس الأعلى للمرأة والتحديات والصعوبات التي تواجه المرأة البحرينية التي تم إدراجها في تقرير مملكة البحرين الرسمي لتنفيذ اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات لجنة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو، وكذلك توصيات الحلقة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني الشهر الماضي تزامناً مع انعقاد حوار التوافق الوطني بشأن قضايا المرأة البحرينية، التي ركزت على الملفات المهمة والضرورية التي سعت جميع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بشئون المرأة إلى اقتراح الحلول والتدابير المناسبة لها باعتبارها تحديات تواجه المرأة في المحاور الأربعة لحوار التوافق الوطني. وذكرت الأمين العام أن الخطة تضمنت التشريعات الجديدة المطلوبة والمتمثلة في إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة باعتباره حاجة مجتمعية ملحة وقانون الحماية من العنف الأسري، في حين تضمنت التعديلات التشريعية المطلوبة رفع التحفظات على بعض مواد اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وتعديل قانون الجنسية البحرينية وفقا للضوابط والمعايير المتوافق عليها بالإضافة إلى تعديل بعض التشريعات الاخرى التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الضمان الاجتماعي للمرأة البحرينية والتخفيف من معاناتها بما فيها تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بما يتوافق مع مواد القسم الأول من قانون أحكام الأسرة.

وأضافت الانصاري ان أمانة المجلس بادرت بالتواصل والتنسيق مع بعض الوزارات والمؤسسات المعنية بشكل مباشر في تنفيذ المرئيات المشتركة مع المجلس للاتفاق على الآليات والإجراءات اللازمة للتنفيذ، وعلى سبيل المثال تم التوافق على ثماني مرئيات مشتركة مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ ونأمل ان يتم انعقاد هذه اللجنة في اقرب وقت والبدء باتخاذ كل الإجراءات والخطوات التنفيذية المطلوبة بما يساهم في تخفيف معانات المرأة البحرينية الأرملة والمطلقة والمعيلة وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، وكذلك يجري التنسيق مع هيئة شئون الاعلام للاتفاق على الإجراءات التنفيذية للمرئية الخاصة بتحسين صورة المرأة البحرينية في الإعلام»