وزعت الدول الغربية مشروع قرار للامم المتحدة يدعو إلى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وكبار افراد عائلته ومساعديه. وتأمل وفود الولايات المتحدة وأوروبا عرض مشروع القرار للتصويت في مجلس الامن في اقرب وقت ممكن. وهذه العقوبات هي رد الدول الغربية على الحملة التي تشنها دمشق على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية منذ خمسة اشهر والتي تقول الامم المتحدة انها خلقت 2200 قتيل من المدنيين.

غير ان روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن قالت انها لا ترى معاقبة دمشق هو النهج الصائب الذي ينبغي اتباعه في الوقت الحالي. ويقول مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال والولايات المتحدة وحصلت رويترز على نسخة منه ان المجلس "يدين بقوة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الانسان على ايدي السلطات السورية" و"يطالب بالوقف الفوري للعنف." ويدعو القرار الى تجميد أموال الاسد وكذلك 22 سوريا آخرين لكنه يستثنيه من قائمة السوريين الذين يواجهون حظر سفر دوليا.

ومن الافراد الاخرين الذين استهدفتهم العقوبات شقيق الاسد ماهر قائد فرقة المدرعات الرابعة بالجيش السوري التي يقال انها لعبت دورا رئيسيا في قمع الاحتجاجات ونائب الرئيس فاروق الشرع وابن خال الاسد رامي مخلوف الذي يسيطر على سيرياتل اكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في سوريا. ومن الافراد الاخرين على قائمة العقوبات وزير الدفاع وعدة مسئولين كبار آخرين في المخابرات. ويفرض القرار عقوبات على المديرية العامة للمخابرات في سوريا وثلاث شركات يقول انها قدمت التمويل للحكومة. واحدى الشركات وتدعى مؤسسة الاسكان العسكرية تسيطر عليها جزئيا وزارة الدفاع السورية. ويحظر القرار ايضا "التوريد أو البيع أو النقل بطريق مباشر او غير مباشر لكل الأسلحة والمواد المتصلة بها الى سوريا" وكذلك صادرات الاسلحة من سوريا. ومن المرجح الا يلقى حظر السلاح ترحيبا من روسيا وهي مورد رئيسي للسلاح لدمشق. وقال دبلوماسيون ان نص مشروع القرار سيجري تعديله قبل طرحه للتصويت في المجلس. واضافوا انه خلال المفاوضات بشأنه ستحاول روسيا والصين تخفيف الخطوات المقترحة.