وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال رئاسة سموه لاجتماع عمل إلى إنشاء جهاز لمكافحة الفساد من خلال توسيع صلاحيات الإدارة المختصة بالجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، لتشمل إلى جانب دورها الحالي القضاء على أوجه الفساد ومكافحته بمختلف صوره وأشكاله وتكون مكملة للأجهزة الرقابية القائمة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية في الأجهزة الحكومية وتحقيقاً لما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني.
وكلف سموه وزير الداخلية بتقديم مقترح للتنظيم الإداري والفني والقانوني اللازم لتنفيذ ذلك ورفعه إلى مجلس الوزراء حفاظاً على المال العام حيث يجيء ذلك تعزيزاً للشفافية والتنافسية الاقتصادية وتطوير وتحسين أداء أجهزة الدولة.
ورأس رئيس الوزراء اجتماع عمل خصصه لمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ضم نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وعدد من المسئولين بالمملكة، فقد وجه رئيس الوزراء إلى تطوير منظومة القوانين المتعلقة بالتملك العقاري وممارسة المهن في هذا القطاع وأن يتم التنسيق مع السلطة التشريعية للإسراع في الانتهاء من مشروع القانون المرفوع من الحكومة بهذا الشأن.
كما وجه رئيس الوزراء بإعداد اللوائح والأنظمة التي تكفل بأن تكون عضوية ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية محددة بفترة زمنية لا تتجاوز دورتين وبعدم تكرار عضوية ممثلي الحكومة في أكثر من مجلس إدارة في ذات الوقت وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية التي تحقق ذلك، فيما وجه سموه أيضاً إلى حصر جميع مجالس الإدارات واللجان الحكومية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن أن يكون عملها دائماً في الإطار الزمني الذي حددته الأداة القانونية التي شكلتها.