أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لم تعد أي من المفصولين لأعمالهم، وإنما عاد بعض من انتهت فترة إيقافهم للتحقيق.
وقالت الوزارة في تعقيب لها بشان ما أثير عن قيامها بإرجاع الموقوفين عن العمل إلى وظائفهم في المدارس: "إنها في إطار الإجراءات المعتادة في التحقيق إعمالاً لقانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 فإن الوزارة وفقاً لنص م 22 من هذا القانون والتي بموجبها تم إيقاف بعض المحالين للتحقيق عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق مع إعطائهم الأجر كاملاً، فإنّ الوزارة بمجرّد انتهاء التحقيق وإعمالاً لسيادة القانون تقوم بإخطار الموقوف للعودة إلى العمل. وهذا الإجراء تقوم به الوزارة بصفة دائمة في أي تحقيق تقوم به اللجان المشكّلة في الوزارة".
وأضافت: "لو قامت الوزارة بعكس ذلك فإن تصرّفها يعدّ تصرّفاً غير مسئول إعمالاً لسيادة القانون، حيث أن الوزارة ملتزمة بأحكام قانون الخدمة المدنية وواجبها تطبيقه في كل إجراءاتها، كما أنها من واجبها تطبيقه على كلّ من يخالفه".
وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام أنّ هناك لبساً لدى الرأي العام في التفرقة ما بين الوقف كعقوبة توصي بها لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة من ديوان الخدمة المدنية حسب أنظمة الديوان، وهو التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام. وهذه العقوبة واجبة النفاذ ولا رجعة فيها، وما بين الوقف لحين انتهاء التحقيق لمدة ستة أشهر، إذ أنّ هذا الوقف إجراء وقائي يتقاضى فيه المحال للتحقيق كامل أجره. وبمجرّد انتهاء التحقيق أو عدم وجود مصلحة في استمرار الوقف يكون قرار عودته إلى العمل لحين انتهاء مجالس التأديب من النظر في أمره، فإذا ثبتت إدانته يتمّ توقيع العقوبة عليه. وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية.
أما الذين صدرت في حقّهم أحكام بالفصل من قبل مجالس التأديب فأشار بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام إلى أنّ هؤلاء لم تتم إعادتهم للعمل.