أعلن عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات القاضي خالد حسن عجاجي، عن تمديد فترة تقديم طلبات مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات النيابية التكميلية، وذلك حتى العاشر من سبتمبر 2011.
وقال القاضي عجاجي أن اللجنة العليا خلال اجتماع لها أمس الثلاثاء قررت تمديد ميعاد تقديم طلبات الجمعيات الأهلية، ويأتي ذلك بناءاً على طلب بعض هذه المؤسسات حتى تتمكن من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاص بها، وذلك عن طريق تسليم الطلبات بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية بالمنطقة الدبلوماسية خلال ساعات الدوام الرسمية.
وكان أعلن قضاة اللجنة العليا عن فتح الباب لجميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانونا، والراغبة بالمشاركة في الإشراف على سلامة الإجراءات الانتخابية، على أن يرفق بالطلب استمارات بأسماء المراقبين الرباعية وأرقامهم الشخصية وصورتين شخصيتين، وذلك من خلال ملء الاستمارات المعدة لذلك الغرض والموجودة على الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh(يتم طباعة الاستمارات من الموقع ورفقها بالطلب).
كما يقوم كل مراقب بالتوقيع على إقرار وتعهد يفيد إطلاعه والتزامه بقواعد وأخلاقيات المراقبة الصادرة عن اللجنة العليا، والمنصوص عليها في الاستمارة المذكورة.
وجاء في إعلان قضاة اللجنة أن يكون نطاق المراقبة على النحو الآتي:
• مراقبة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية وبخاصة عمليتي الاقتراع والفرز.
• مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
• مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
واشترط فيمن يقوم بالمراقبة:
• أن يكون بحرينيا حسن السمعة متمتعا بحقوقه السياسية.
• ألا يكون منتميا بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية.
• ألا يكون مرشحا أو وكيلا عن احد المرشحين أو وكيلا قانونيا عنه.
• أن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها (ولا يعني ذلك اشتراط العضوية فيها).