قال وزير الدولة رئيس مجلس المناقصات عبدالحسين علي ميرزا: إن اصدار قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وإنشاء مجلس المناقصات يعدان من بين اهم الانجازات التي ساهمت في تحقيق نهضة البلاد الاقتصادية إذ إن مملكة البحرين قد تبوأت في السنوات الأخيرة مكانة متقدمة اقتصاديا بين دول العالم بعد مسيرة الاصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي جاءت بمبادرة من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ودعم ومؤازرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
وأوضح ميرزا ان القيادة الحكيمة عهدت الى مجلس المناقصات الذي أنشئ في 7 يناير/ كانون الثاني 2003 كجهة مستقلة مهمة الاشراف على جميع المناقصات والمشتريات الحكومية والتي تشمل اعمال الإنشاء وشراء السلع والخدمات من جانب كل مؤسسات القطاع العام التي تشمل وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية، بالاضافة الى الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل.
وأكد أن الهدف من إنشاء مجلس المناقصات هو حماية المال العام، ومنع تأثير المصالح الشخصية في عمليات واجراءات المشتريات الحكومية وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة وتشجيع مشاركة الموردين والمقاولين ما يفتح الباب أمامهم للمساهمة في جميع انواع المناقصات والمشتريات مع توفير المعاملة العادلة والمتساوية والالتزام بتكافؤ الفرص بين جميع المقاولين والموردين والحصول على أسعار تنافسية.
وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر مطلعة ان مجلس المناقصات قد حصل على تقدير عدد من الجهات المحلية والعالمية نظرا إلى نزاهته والتزامه بقانون المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية إذ حاز على ثقة جميع المعنيين بإجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية وكذلك لدى الموردين والمقاولين والجمهور. ومن بين الجهات العالمية التي اشادت بالمجلس مؤسسة «Standard and Poors» المعنية بتقييم وتصنيف البلدان والمشروعات التنموية الكبيرة إذ اشارت في تقريرها الأخير إلى أن من ضمن الامور التي ساهمت في تحسين مكانة البحرين الاستثمارية هو توجه مجلس المناقصات لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في اجراءات المناقصات.
وذكر ميرزا ان مؤسسة «Standard and Poors» اشارت في تقريرها الصادر بتاريخ 5 ابريل/ نيسان 2006 الى ارتفاع تصنيف مملكة البحرين عالميا من حيث التطور الاقتصادي والمكانة الاستثمارية من «ء-» الى «ء» إذ أوضح التقرير ان من بين اهم اسباب تطور المملكة اقتصادية ووصولها الى مستويات متقدمة هو إنشاء ديوان الرقابة المالية وتشكيل مجلس المناقصات والتزامه بمبدأ الشفافية والعدالة ما ساهم بشكل كبير في تطوير الكفاءة في الاداء الحكومي وقد انعكس ذلك ايجابيا وأدى الى الانفتاح الاقتصادي وتعزيز المناخ الاستثماري للمملكة إذ ارتفعت ثقة المستثمرين الاجانب في المملكة ما عزز مركزها بالنسبة إلى استقطاب الاستثمارات الخارجي
العدد 1335 - الثلثاء 02 مايو 2006م الموافق 03 ربيع الثاني 1427هـ
