أصدرت مؤسسة نقد البحرين أخيراً مجلداً جديداً من دليلها الإرشادي للشركات المرخص لها والذي اشتمل على تحديثات مهمة على اللوائح المنظمة لعمل شركات الاستثمار. وتشكل اللوائح الجديدة المجلد الرابع من الدليل الإرشادي لمؤسسة نقد البحرين المطبقة على شركات الاستثمار فقط. (تندرج المصارف وشركات التأمين المرخص لها تحت المجلدات من 1 إلى 3 التي تم إصدارها سابقاً). ويقدم المجلد الرابع إطاراً رقابياً شاملاً وحديثاً لشركات الاستثمار بما يتماشى مع المعايير العالمية. كما أنه يعزز من وضع البحرين باعتبارها مركزاً مالياً يتميز بإشراف رقابي محكم. وسيساعد المجلد الرابع في نمو أنشطة شركات الاستثمار من خلال توفيره خيارات مناسبة للترخيص بالنسبة إلى الشركات الراغبة في ممارسة أعمال الاستثمار كنشاط وحيد.

وقال محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج: «يأتي صدور هذا المجلد كخطوة مهمة بالنسبة إلى المؤسسة والبحرين من خلال ما يتيحه من مرونة أكبر للشركات الساعية للحصول على ترخيص لتوفير خدمات الاستثمار للجمهور. كما يضمن لنا هذا المجلد المحافظة على مركز الريادة من حيث جودة الأطر الرقابية».

وسيكون طرح المجلد الجديد على مرحلتين، يشتمل الإصدار الأول على نحو نصف المحتويات المقرر تضمينها في المجلد الرابع بما في ذلك الاشتراطات الرئيسية مثل معايير الترخيص وكفاية رأس المال وممارسة الأعمال وموجودات العملاء ولوائح مكافحة الجريمة المالية.

وسيتم إصدار الجزء الباقي من محتويات المجلد قبيل نهاية العام 2006 بمجرد إكمال المؤسسة إعداد وتوزيع ورقتين استشاريتين إضافيتين وتسلم ملاحظات القطاعات المهمة بشأنها. ويصنف المجلد الرابع شركات الاستثمار المرخص لها في ثلاث فئات استنادا إلى طبيعة النشاطات التي تمارسها الشركة.

مؤسسة نقد البحرين تصدر دليلاً جديداً لشركات الاستثمار

المنامة - مؤسسة نقد البحرين

أصدرت مؤسسة نقد البحرين أخيراً مجلداً جديداً من دليلها الإرشادي للشركات المرخص لها والذي اشتمل على تحديثات مهمة على اللوائح المنظمة لعمل شركات الاستثمار. وتشكل اللوائح الجديدة المجلد الرابع من الدليل الإرشادي لمؤسسة نقد البحرين المطبقة على شركات الاستثمار فقط. (تندرج المصارف وشركات التأمين المرخص لها تحت المجلدات من 1 إلى 3 التي تم إصدارها سابقاً). ويقدم المجلد الرابع إطاراً رقابياً شاملاً وحديثاً لشركات الاستثمار بما يتماشى مع المعايير العالمية. كما أنه يعزز من وضع البحرين باعتبارها مركزاً مالياً يتميز بإشراف رقابي محكم. وسيساعد المجلد الرابع في نمو أنشطة شركات الاستثمار من خلال توفيره خيارات مناسبة للترخيص بالنسبة إلى الشركات الراغبة في ممارسة أعمال الاستثمار كنشاط وحيد.

وقال محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج: «يأتي صدور هذا المجلد كخطوة مهمة بالنسبة إلى المؤسسة والبحرين من خلال ما يتيحه من مرونة أكبر للشركات الساعية للحصول على ترخيص لتوفير خدمات الاستثمار للجمهور. كما يضمن لنا هذا المجلد المحافظة على مركز الريادة من حيث جودة الأطر الرقابية».

وسيكون طرح المجلد الجديد على مرحلتين، يشتمل الإصدار الأول على نحو نصف المحتويات المقرر تضمينها في المجلد الرابع بما في ذلك الاشتراطات الرئيسية مثل معايير الترخيص وكفاية رأس المال وممارسة الأعمال وموجودات العملاء ولوائح مكافحة الجريمة المالية.

وسيتم إصدار الجزء الباقي من محتويات المجلد قبيل نهاية العام 2006 بمجرد إكمال المؤسسة إعداد وتوزيع ورقتين استشاريتين إضافيتين وتسلم ملاحظات القطاعات المهمة بشأنها. ويصنف المجلد الرابع شركات الاستثمار المرخص لها في ثلاث فئات استنادا إلى طبيعة النشاطات التي تمارسها الشركة.

ويجوز لشركات الاستثمار من الفئة الأولى أن تمارس جميع أنواع خدمات الاستثمار الخاضعة للرقابة بما في ذلك تحمل المخاطر الخاصة (مثلا التعامل في الأدوات المالية بصفة متعهد). ويجوز لشركات الاستثمار من الفئة الثانية أن تمارس جميع أنواع النشاطات باستثناء التعامل بصفة متعهد. أما شركات الاستثمار من الفئة الثالثة فينحصر نشاطها فقط في تقديم المشورة وترتيب الصفقات في الأدوات المالية. وعلى غير ما عليه الحال بالنسبة إلى شركات الفئة الأولى والفئة الثانية، فإن شركات الفئة الثالثة لا يمكنها الاحتفاظ بأموال العملاء.

ولقد وضعت الاشتراطات الرقابية لفئات الترخيص المختلفة بما يعكس أنشطتها المختلفة وبالتالي وفقا للمستوى المقدر للمخاطر التي يمكن أن تتحملها.

وتسري الاشتراطات الواردة في هذا الإصدار الأولي بأثر فوري بالنسبة إلى الشركات المتقدمة بطلبات للترخيص والتي يتم منحها الترخيص بعد تاريخ 30 ابريل/ نيسان 2006. أما بالنسبة إلى الشركات المرخص لها سلفا (قبل 30 ابريل 2006 فستمنح فترة انتقالية لتعديل أوضاعها بحيث: تسري بعض اللوائح اعتباراً من 1 يوليو/ تموز 2006 في حين تسري بقية اللوائح اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2007. وإلى حين حلول هذه التواريخ يتعين على هذه الشركات المرخص لها العمل بموجب التعميمات القائمة. وستتضمن اللوائح، من بين أمور أخرى، الاشتراطات المتعلقة بممارسة الأعمال وموجودات العملاء. وتهدف هذه اللوائح لضمان تعامل المرخص لهم مع عملائهم بصورة منصفة وعادلة، وأن يتم الفصل على نحو ملائم بين موجودات العملاء والمرخص له.

وقال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر: «بالإضافة إلى تعزيز النمو في خدمات شركات الاستثمار الذي نشهده الآن فإن هذه اللوائح ستتيح حماية مهمة للعملاء فيما هي تضمن أيضا لهذا القطاع أن يتطور على أسس سليمة. كما أضاف الباكر قائلاً: إن على الأشخاص والشركات الذين يعملون في مجال الخدمات الاستثمارية وليس لديهم حالياً ترخيص، ضرورة قراءة نموذج الترخيص في الدليل الإرشادي بتمعن لمعرفة ما إذا كانت أنشطتهم تحتاج إلى ترخيص. هذا وستقوم مؤسسة نقد البحرين باتخاذ الإجراءات المناسبة في حال التعرف على أية شركات تزاول الخدمات الاستثمارية من غير ترخيص بعد 1 يوليو 2006