قدمت فرنسا وبريطانيا أمس للتشاور مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب إيران بوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم. وقال السفير الفرنسي جان مارك دو لا سابليار قبل دخوله قاعة المجلس «هذا قرار مدرج تحت الفصل السابع، قرار لوقف كافة نشاطات تخصيب اليورانيوم». وان كان القرار نفسه لا يتضمن فرض عقوبات، فان الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة يفتح الباب أمام فرض عقوبات وحتى استخدام القوة باسم حماية الأمن. ولكن موسكو وبكين أعلنتا مرارا معارضتهما لذلك. ولا يحدد مشروع القرار في الوقت الحالي المهلة التي ستعطى لطهران، لكن السفير الفرنسي قال انه سيكون «من المهم» أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها بهذا الشأن «في مطلع يونيو /حزيران المقبل على ابعد تقدير».
عواصم - وكالات
تتجه أميركا وبريطانيا وفرنسا إلى اطلاع مجلس الأمن على مشروع قرار مقترح يمهل إيران فرصة أخرى لوقف برنامجها النووي، لكن الحلفاء الغربيين ربما لا يقومون بتوزيع النص الذي مازالت روسيا والصين تعارضه.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتن للصحافيين عن مشاورات المجلس التي كان متوقعاً عقدها أمس «سنشرح للمجلس بالكامل في تلك المرحلة ما هي أفكارنا والاتجاه الذي ستسير فيه». وقال إنه سيكون «من المفيد ممارسة ضغوط أكبر على إيران» حتى يمكن لجميع الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس وليس الدول الغربية فقط الإدلاء بآرائها.
وتقضي الخطة بتقديم مشروع القانون خلال فترة قصيرة بموجب الفصل السابع ليصبح القرار ملزماً قانوناً لبيان أصدره المجلس في مارس/ آذار طلب من إيران وقف العمل في تخصيب اليورانيوم. وستكون هناك مهلة لإيران للالتزام لكن الإجراء لن يهدد باتخاذ أي عمل. ومن غير المتوقع إجراء تصويت على مشروع القرار. كما أن نص القرار سيخضع لمناقشات في اجتماع يعقده يوم الاثنين والثلثاء المقبلين وزراء خارجية ألمانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وقال بولتن للجنة إصلاح حكومية فرعية بمجلس النواب «ما لم يستطع المجلس لأي سبب من الأسباب النهوض بمسئولياته فعندئذ أرى أنه سيكون علينا وأنا واثق أننا سنمضي قدماً ونطلب من دول أخرى أو مجموعات أخرى من الدول فرض تلك العقوبات».
وذكرت صحيفة «إنترناشيونال هيرالد تريبيون» أن قراراً يطالب إيران بتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم سيقترح أمام مجلس الأمن في وقت لاحق من اليوم (أمس) أو غداً الخميس (اليوم).
وصرح وكيل وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز بأن الترويكا الأوروبية قدمت مشروع قرار يلزم إيران بوقف أنشطتها النووية. وتسعى ألمانيا إلى إشراك الصين وروسيا في رد مشترك على إيران ولا تستبعد فرض عقوبات على هذا البلد في حال لم يتراجع عن برنامجه. وأعلن منسق العلاقات الألمانية الأميركية في وزارة الخارجية الألمانية كارستن فويت أن العقوبات هي «إجراء لا يمكن استبعاده في حال لم تتراجع إيران، لأن التصميم على منعها من صنع أو امتلاك أسلحة نووية هو هدف مشترك للأوروبيين والأميركيين».
وأضاف أن المسألة اليوم هي حمل مجلس الأمن على تحرك مشترك، لذلك فإن الأولوية هي للجهود «الهادفة إلى إشراك الصين وروسيا في القرارات المشتركة». وتوجهت المستشارة الألمانية إلى واشنطن، حيث استقبلها الرئيس الأميركي جورج بوش. وستشكل الأزمة الإيرانية محور جدول أعمال اللقاء.
وفي إيران، ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي بسياسة «الترهيب» التي تنتهجها أميركا للحصول على قرار ملزم من مجلس الأمن. وقال «لن نتخلى عن حقوقنا الثابتة في مجال امتلاك التكنولوجيا النووية المدنية، والتهديدات الجوفاء من الولايات المتحدة لن يكون لها أي تأثير على تصميمنا». وأضاف «بات واضحاً أن أميركا فقدت تماماً ثقة المجتمع الدولي في موضوع الملف الإيراني وتحاول استخدام منطق القوة والإذلال حيال شركائها لفرض سياستها».
فيما أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني لشئون أوروبا وأميركا سعيد جليلي أن بلاده على استعداد لتكثيف زيارة المفتشين الدوليين في حال عودة ملفها النووي إلى الوكالة.
وأبدى رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي استعداد بلاده لحل مشكلتها النووية عبر الحوار بشرط الحفاظ على الحقوق الإيرانية. وأعرب لاريجاني عن ثقة بلاده بأن قادة الخليج لن يقفوا إلى جانب أميركا في مساعيها ضد إيران، وذلك لمعرفتهم بسياسة السلوك المزدوج. وأشار إلى أنه التمس اتفاقاً من قبل قادة الخليج بشأن الملف الإيراني، وذلك بضرورة إيجاد حلول بالطرق السلمية، الأمر الذي لا يتفق مع السياسة الأميركية .
ورداً على سؤال بشأن مخاوف دول الجوار من محطة بوشهر طمأن لاريجاني المتخوفين من أن هذه المحطة لا ينبعث منها أي إشعاع نووي يضر بالمنطقة ووصف هذا الاتهام بالقصة المغلوطة من قبل أميركا.
وذكرت الصحف الإيرانية أن إيران أعلنت اكتشاف منجم جديد لليورانيوم بالقرب من مدينة بندر عباس ستلجأ إليه في إطار برنامجها النووي.
لندن - يو بي آي
أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس أن وثائق حصلت عليها كشفت أن إيران كانت على استعداد للدخول في محادثات شاملة مع أميركا بعد فترة وجيزة من سقوط بغداد في مايو/ أيار 2003.
وقالت الصحيفة «إن الموضوعات المدرجة على طاولة المباحثات وقتها تضمنت أسلحة الدمار الشامل، وحل إقامة دولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ومستقبل حزب الله اللبناني والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضافت أن جدول المباحثات المقترح الذي يقول الجانب الإيراني إنه جاء نتيجة مباحثات مبكرة مع المسئولين الأميركيين «أورد أن الطرفين اتفقا على فتح حوار على قواعد الاحترام المتبادل»، مشيرة إلى أن الموضوعات التي أدرجها الإيرانيون «شملت الحظر الأميركي والأرصدة الإيرانية المجمدة وشطب اسم إيران من (محور الشر)».
لكن «فايننشال تايمز» أشارت إلى أن إدارة الرئيس بوش «تجاهلت العرض الإيراني وقامت عوضا عن ذلك بالاحتجاج إلى وزارة الخارجية السويسرية وتعنيف سفيرها لدى طهران تيم غولديمان الذي لعب دور الوسيط وقام بإيصال العرض إلى الأميركيين»
العدد 1336 - الأربعاء 03 مايو 2006م الموافق 04 ربيع الثاني 1427هـ
