أعلن صندوق النقد الدولي أمس (الخميس) أنه من المتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في العام الجاري. ونظرا إلى الارتفاع في أسعار النفط تمكنت اقتصادات دول المنطقة مجددا من تجاوز معدل النمو العالمي الذي حققته في العام الماضي حيث بلغ النمو 6,1 في المئة على رغم حال عدم الاستقرار الجيوسياسية. بيد أن التقرير لم يتضمن العراق لأن صندوق النقد الدولي يفتقر إلى أية معلومات عن اقتصاد هذه الدولة.

وجاء في تقرير صندوق النقد أن اقتصادات الدول المنتجة للنفط شهدت نموا أقوى من ذلك الذي حققته اقتصادات دول أخرى غير أن حكومات البلدان المنتجة للنفط توخت الحذر في إنفاقها لأنها لا تتوقع أن يدوم الارتفاع في أسعار النفط. وأشار التقرير إلى أن دول المنطقة نجحت في خفض مديونياتها كما استطاعت احتواء التضخم بدرجة كبيرة. بيد أنه على رغم هذه الأنباء السارة قال صندوق النقد إن التحديات التي تواجه اقتصادات دول المنطقة مازالت قائمة.

إلى ذلك حث صندوق النقد البلدان المنتجة للنفط على إعادة الاستثمار في العائدات المتزايدة في مشروعات البنية التحتية باعتبار ذلك وسيلة لزيادة الإنتاج ومكافحة البطالة التي مازالت مرتفعة في مختلف دول المنطقة