اتخذت هيئة الأوراق المالية والسندات الآجلة في هونج كونج (SFC) وهي السلطة الرقابية الرئيسية المشرفة على صناديق الاستثمار في هونغ كونغ إجراءات تأديبية ضد شركة يوكي أف بي (آسيا) هونغ كونغ المحدودة (UKFPAHK) المعروفة سابقاً بتوري لو (آسيا) هونغ كونغ المحدودة وذلك لقيامهـا ببيـع صندوق استثماري Circus Protected Growth Fund Series 1 (PGF1) بطريقة خاطئة.

كما أن لدى السلطات الرقابية تحفظات بشأن قيام الشركة بالتعامل بالهامش.

قامت السلطات الرقابية بالتحقيق في الشكاوى المقدمة لها من عدة عملاء للشركة والذين قد استثمروا في تلك المحافظ، وكانت لدى السلطات الرقابية تحفظات على الآتي:

إن الشركة لم تقم بدراسة مبدئية كافية لصندوق الاستثمار المعني.

لم تضع الشركة في اعتبارها تناسب الأهداف والمخاطر المتعلقة بصندوق الاستثمار ومتطلبات المستثمرين وقيامها ببيع صندوق الاستثمار لعملاء ذوي أهداف استثمارية لا تتناسب مع أهداف الصندوق.

لم تفصح الشركة عن المعلومات المتعلقة بالصندوق للمستثمرين.

لم تراقب الشركة سير الصندوق بشكل صحيح، وبالأخص من ناحية التقييم وتسعير الوحدات في الصندوق وكذلك توصيل المعلومات الصحيحة للمستثمرين بشأن الصندوق.

ووافقت الشركة، من دون قبول أي مسئولية قانونية تجاه المستثمرين لتسوية الادعاءات ضدها من قبل المستثمرين المؤهلين الذين ساهموا من خلالها في الصندوق، وذلك على الأسس الآتية:

1 أن يتم تعويض المستثمرين في الصندوق والذين مازالوا مستمرين في استثمارهم في الصندوق إلى تاريخ هذا الخبر بدفع مبلغ يسمح لهم باحتمال استرداد مقدار 80 في المئة من المبلغ الأصلي المستثمر في الصندوق، ويمكن لهؤلاء المستثمرين الحصول على مقدار أكبر من التعويض إذا استمروا بالاستثمار في الصندوق حتى يحين تطبيق الضمانات المتعلقة به ويتضمن مبلغ التعويض السعر المستقبلي المتوقع للصندوق. إلا أن أي مستثمرين حاصلين على سعر مستقبلي متوقع يفوق أو يساوي 80 في المئة من المبلغ الأصلي المستثمر لن يستحقوا أي مبلغ تحت خطة التعويض.

وتفادياً للشك، فإن أية عملية استرداد لمستثمرين في الصندوق بتاريخ هذا الخبر وبعده لن يؤثر على مبلغ التعويض.

2 أن يتم تعويض المستثمرين في الصندوق (PGF1) الذين قاموا باسترداد استثمارهم قبل تاريخ هذا الخبر الصحافي بدفع مبلغ إذا تم إضافته إلى عائدات الاسترداد التي تسلمها المستثمرون سيساوي 80 في المئة من استثمارهم الأصلي. ولن يتم تعويض أي مستثمر في الصندوق قام باسترداد مبلغ يفوق أو يساوي 80 في المئة من أصل المبلغ المستثمر.

PGF2

بالإضافة إلى الصندوق الاستثماري PGF1، فتورطت الشركة أيضاً في بيع أسهم في الصندوق الاستثماريCircus Capital Protected Growth Fund Series 2 ومنتجات أخرى في الصندوق نفسه ويشار إليها بالإجماع (بـ PGF2). وقد وافقت الشركة على تعويض المستثمرين المؤهلين في PGF2 الذين استثمروا بواسطة الشركة على الأسس ذاتها التي سيتم عليها تعويض مستثمري PGF1 يعني ذلك أنه سيتم تعويض المستثمرين المؤهلين في PGF2 بدفع مبلغ، إن وجد، ليتسنى لهؤلاء المستثمرين احتمال استرداد 80 في المئة من المبلغ الذي استثمروه أصلاً في صندوق PGF2

عمليات التعامل بالهامش:

من منطلق الإجراءات التأديبية التي اتخذتها السلطات الرقابية، ومن دون الاعتراف بالمسئولية القانونية، وافقت الشركة على تسوية الادعاءات من قبل المستثمرين المؤهلين الذين استثمروا بواسطة الشركة في عمليات التعامل بالهامش على الأسس الآتية:

1 أن يتم تعويض المستثمرين في عمليات التعامل بالهامش الذين لايزالون يحتفظون باستثمارهم حتى تاريخ هذا الخبر الصحافي بدفع مبلغ يسمح لهؤلاء المستثمرين باحتمال استرداد 60 في المئة من أصل المبلغ الذي استثمروه في المنتج المعني، وبإمكان المستثمرين أن يستردوا مبلغا أكبر إذا احتفظوا باستثمارهم حتى استحقاقه عندما تطبق بعض الضمانات المتعلقة. يتضمن التعويض القيمة المستقبلية المتوقعة للمنتج، ولن يتم تعويض المستثمرين في هذه المنتجات الذين تساوي عائداتهم المتوقعة 60 في المئة أو أكثر من المبلغ الذي تم استثماره أصلاً. ولتجنب الشك، فإنه لن يؤثر أي استرداد من قبل مستثمري التعامل بالهامش على مبلغ التعويض لهؤلاء المستثمرين.

2 أن يتم تعويض مستثمري التعامل بالهامش الذين استردوا استثمارهم قبل تاريخ هذا الخبر الصحافي بدفع مبلغ إذا تم إضافته إلى عائدات الاسترداد المتسلمة من قبل هؤلاء المستثمرين سيساوي 60 في المئة من استثمارهم الأصلي. ولن يتم تعويض أي المستثمرين في عمليات التعامل بالهامش الذين تسلموا مبلغا يساوي 60 في المئة أو أكثر من المبلغ الذي استثمروه في حال استرداد استثمارهم قبل هذا الإعلان.

3 سيتم تعويض مستثمري التعامل بالهامش الذين، بالإضافة إلى استثمارهم الأصلي، قد دفعوا مبالغ لتحقيق خيار الشراء بالهامش بدفع مبلغ محسوب طبقاً للقواعد المذكورة أعلاه ليتسنى لهؤلاء المستثمرين استرداد 60 في المئة من استثمارهم الإجمالي، والذي يشمل استثمارهم الأصلي زائد المبلغ المدفوع لتحقيق خيار الشراء بالهامش.

الفرق بين المبالغ المدفوعة إلى مستثمري PGF ومستثمري التعامل بالهامش يعكس الظروف والطبيعة المختلفة للمنتجات الاستثمارية. تم مقارنة البيع الخاطئ المنتشر، الذي سبب أضراراً كبيرة لمستثمري PGF1 الذين استثمروا بواسطة الشركة، إلى بيع منتجات التعامل بالهامش التي كانت قد تكون مناسبة لولا التعامل بالهامش.

لم يكن لمستثمري التعامل بالهامش أن يتضرروا لو لم يتصرفوا بناء على نصائح الشركة للتعامل بالهامش. وبناء عليه لم يتصرف جميع المستثمرين طبقاً لنصائح الشركة. تسلمت السلطات الرقابية شكاوى قليلة من مستثمري التعامل بالهامش مقارنة بالعدد الإجمالي من المستثمرين الذين استثمروا في منتجات التعامل بالهامش. تقوم الشركة بخطط لإدارة دفع التعويضات المذكورة أعلاه والتي ستدار في هونغ كونغ وتراقب من قبل السلطات الرقابية.سيتسلم مستثمرو PGF والمستثمرون في عمليات التعامل بالهامش رسالة من الشركة تفيدهم بالخطط المذكورة أعلاه، وسيطُلب منهم تأكيد رغبتهم في مطالبة الشركة بالتعويض خلال 60 يوماً من تاريخ الرسالة. وسترسل هذه الرسائل لمستثمري PGF خلال شهر مايو/ أيار ولمستثمري التعامل بالهامش خلال شهر يونيو/ حزيران. وينصح المستثمرون بإعادة النظر في ظروفهم بالنسبة إلى منتجات PGF والتعامل بالهامش وبأخذ النصائح القانونية والمالية المستقلة بالنسبة إلى عرض الشركة.

كما رحبت السلطات الرقابية بالتعاون الشامل من قبل الإدارة الحالية للشركة التي لم تكن متورطة في بيع منتجات PGF أو التعامل بالهامش، وتعترف بالأسلوب المسئول الذي اتخذته الإدارة الحالية للشركة. نظراً لذلك، وبالإضافة لقبول الشركة بتعويض المستثمرين، فقد حددت السلطات الرقابية الإجراءات التأديبية للشركة إلى تأنيب رسمي شديد. ستبقي الشركة مكتبها في هونغ كونغ مفتوحا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2006 أو حتى يتم دفع جميع التعويضات، أيهما قبل. في حال إكمال الشركة للإجراءات قبل 31 ديسمبر 2006، ستقوم الشركة بعد ذلك بإدارة خطط دفع التعويضات من بريطانيا بعد موافقة السلطات الرقابية في هونغ كونغ ووضع اعتبار لأي شروط تفرضها.تعتبر السلطات الرقابية أن التعويض المذكور أعلاه سيكون في صالح عامة المستثمرين والمصلحة العامة. كما أخذت السلطات الرقابية في الحسبان عند تقدير التعويض النقاط الآتية:

إن خطط الشركة التعويضية تؤدي إلى تخفيف مادي.

إن الإدارة العليا للشركة التي كانت مسئولة عن منتجات PGF والتعامل بالهامش لا تعمل لصالح الشركة حالياً.

إن الإدارة الحالية للشركة والتي لم تتورط في المشكلات قامت بالتعاون التام مع السلطات الرقابية