قال بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) - في تقرير له عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية لشهر أبريل/ نيسان 2006 - أدى تدفق الأخبار الإيجابية من المنظور العام وارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى تحسن أرباح الشركات عن الربع الأول من العام إلى تحسن توجهات السوق ما ساعد بالتالي سوق الكويت للأوراق المالية على استعادة عافيتها منهية شهر أبريل على ارتفاع. هذا وارتفع مؤشر جلوبل العام بنسبة 2,78 في المئة مغلقا عند مستوى 290,88 نقطة بنهاية الشهر. في حين مني أداء ذلك المؤشر بخسائر بلغت نسبتها 9,17 في المئة منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أبريل من العام 2006. وبلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية 38,98 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 3,45 في المئة مقارنة بالشهر الماضي. أما المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية فقد تجاوز مجددا حاجز الـ 10 آلاف نقطة النفسي خلال شهر أبريل، لينهي الشهر مغلقا عند مستوى 10,235 نقطة، محققا نموا شهريا بنسبة 3,42 في المئة.

وتمت إضافة شركتين جديدتين خلال الشهر، وهو ما أدى إلى تحسن عمق السوق. إذ تم إدراج شركة المدينة للتمويل والاستثمار ضمن قطاع الاستثمار وشركة النخيل للإنتاج الزراعي ضمن قطاع الخدمات، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 163 شركة، إذ تم إدراج خمس شركات جديدة بالسوق خلال العام 2006. ونحن نرى أن إعلانات أرباح الشركات على مدى الأشهر المقبلة من شأنه تعزيز أنشطة التداول. كما أن إيجابية الاقتصاد الكلي بفضل أسعار النفط السائدة ستمثل حافزاً للمستثمرين على إزالة آثار الخسائر التي شهدها الشهران الماضيان. ألا أنه رغما عن ذلك، لا نتوقع تدافعا حادا في السوق خلال شهر مايو/ أيار،إلا أنه يتوقع ارتفاع أسعار بعض الأسهم التي شهدت تراجعا حادا على مدى الشهور الأربعة الماضية.

ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية، يقول التقرير، شهدت إيرادات الكويت مستوى قياسياً جديداً من الارتفاع ببلوغها 13,7 مليار دينار كويتي (47 مليار دولار) وذلك عن العـام المالي المنتهي في 31 مارس/ آذار من العام 2006، بارتفاع يصل إلى نحو 54 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. إذ ارتفعت الإيرادات الحقيقية بنحو ثلاثة أضعاف عن المستوى المقدر بالموازنة والبالغ قيمته 15,7 مليار دولار، الأمر الذي يعزا إلى ارتفاع أسعار النفط. كما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 60 في المئة، لتصل إلى 44,4 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 230 في المئة عن المستوى المقدر بالموازنة والبالغ قيمته 13,3 مليار دولار. في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 2,6 مليار دولار، متسقة إلى حد كبير مع ما تم تقديره بالموازنة بقيمة 2,7 مليار دولار.

ويتضح تحسن توجهات المستثمرين من خلال ارتفاع كمية وقيمة أنشطة التداول خلال الشهر. إذ شهدت كمية الأسهم المتداولة ارتفاعا هائلا بلغت نسبته 22,89 في المئة مقارنة بتداولات الشهر الماضي، ليصل الإجمالي إلى 3,91 مليارات سهم. ويشار إلى أن تلك هي أكبر كمية أسهم يتم تداولها خلال شهر واحد منذ مطلع العام 2006. ومن ناحية أخرى، شهـدت قيمة الأسهـم المتداولة ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 0,02 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، إذ بلغ إجمالي القيمة المتداولة 1,66 مليار دينار كويتي. وشهد سهم المجموعة الدولية للاستثمار ارتفاعا كبيرا في نشاط التداول خلال الشهر، وارتفع سعر السهم بنسبة 23,5 في المئة، مغلقا عند سعر 630 فلساً للسهم بنهاية الشهر.

وضمن المؤشرات القطاعية، جذب قطاع المصارف الأضواء خلال شهر أبريل، محققا ارتفاعاً شهريا بلغت نسبته 8,97 في المئة بنهاية الشهر. ويشار إلى أن قطاع المصارف هو القطاع الوحيد الذي تمكن من تحقيق مكاسب منذ مطلع العام حتى نهاية شهر أبريل بنسبة 6,32 في المئة، في الوقت الذي منيت فيه جميع القطاعات الأخرى بخسائر. وسجلت المصارف أرباحا جيدة خلال الربع الأول، إذ بلغ النمو الإجمالي لأرباح سبعة من أصل ثمانية مصارف مدرجة بالبورصة ما نسبته 36,7 في المئة. وضمن تلك المصارف، أعلن بنك الكويت الوطني - المصرف الرائد في هذا القطاع - عن تحقيق صـافي أرباح بلغت قيمتها 56,46 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2006، مقابل 44,32 مليون دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 6,3 في المئة، مغلقا عند سعر 2,040 دينار كويتي بنهاية الشهر. ووفقا لبعض التقارير، سيتم إدراج سهم بنك بوبيان للتداول بالسوق خلال شهر مايو/ أيار، ليصبح بذلك ثاني بنك إسلامي يدرج ضمن قطاع المصارف.

أما مؤشر قطاع الاستثمار، والذي حقق نموا سنويا هائلا تخطت نسبته 100 في المئة خلال العام 2005، فشهد تراجعا شهريا بنسبة 2,01 في المئة في شهر أبريل. وبلغت نسبة التراجع التي شهدها هذا القطاع منذ مطلع العام نحو 20 في المئة مقارنة بنهاية العام 2005، ويعزا ذلك التراجع بصفة أساسية لما تقوم به الشركات من توزيع أسهم منحة مجانية ورفع رؤوس أموالها. أما على صعيد الشركات، فتحسنت أرباح شركة مشاريع الكويت القابضة في الربع الأول من العام بنسبة 79,19 في المئة لتصل إلى 15,01 مليون دينار كويتي، مقابل 8,38 ملايين دينار كويتي عن الفترة المماثلة العام الماضي. علاوة على ذلك قامت الشركة بجمع 350 مليون دولار عن طريق إصدار سندات يورو متوسطة الأجل خلال شهر أبريل. نتج عن ذلك ارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 14,5 في المئة لينهي الشهر عند مستوى 435 فلساً.

ومال معامل انتشار السوق بشكل واضح لصالح الأسهم المتراجعة، وذلك في ظل تراجع أسعار 80 سهما، في حين شهدت أسعار 71 سهماً فقط ارتفاعا، وبقاء أسعار 12 سهماً من دون تغير. وتصدرت شركة المقاولات والخدمات البحرية قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الشهر (+45.3 في المئة)، تليها شركة النخيل للإنتاج الزراعي (+39.5 في المئة)، شركة أعيان العقارية (+31.7 في المئة)، شركة تصنيف وتحصيل الأموال (+31.0 في المئة)، ومجموعة برقان القابضة (+29.4 في المئة). في حين تصدرت الشركة الكويتية للمسالخ قائمة الشركات الأكثر تراجعا (-32.5 في المئة)، تليها شركة المدار للتمويل والاستثمار (-31.8 في المئة) والمركز المالي الكويتي (-25.3 في المئة)