أكد وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن قرارا بشأن زيادة أسعار المحروقات المباعة في السوق المحلية لم يجرِ اتخاذه حتى الآن، منوها في الوقت ذاته إلى الفروقات الكبيرة بين أسعار هذه المحروقات المباعة محليا وأسعار نظيراتها المباعة في الأسواق العالمية وكذلك مقارنة بأسعارها في بعض الدول المجاورة.

وأضاف أن ذلك ما ينطبق أيضا على بعض أسواق دول مجلس التعاون وبعض البلدان العربية التي قامت برفع أسعار محروقاتها لتضييق الفارق بين مستوى الأسعار المحلية ومستويات الأسعار العالمية للمحروقات.

وقال الوزير ميرزا انه من المعروف ان هذه الفروقات هي بمثابة دعم سلعي من الحكومة للمواطنين وقد بلغت كلفة هذا الدعم نحو 191 مليون دولار (ما يوازي 72 مليون دينار) في العام الماضي. اضافة إلى مبلغ 15 مليون دولار تحملتها الدولة في صورة دعم لهذه المحروقات في الشهرين الأولين فقط من العام الجاري.

وقال ان ذلك يأتي في اطار سياسة الدولة لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرا إلى ان الحكومة ظلت ملتزمة بتحمل هذا الدعم منذ قرابة ربع قرن وتحديدا منذ العام 1983.

وأوضح وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن الأسعار الحالية للمحروقات المباعة في السوق المحلية هي 80 فلسا لليتر الواحد من الجازولين العادي و100 فلس لليتر الواحد من الجازولين الممتاز و70 فلسا لليتر الواحد من الديزل و25 فلسا لليتر الواحد من الكيروسين بالإضافة إلى 57 فلسا لليتر الواحد من الغاز المسال