قال خبير اقتصادي إن الخصخصة خيار استراتيجي للاقتصاد البحريني لتحرير الاقتصاد وتخفيف العبء على الحكومة وخروجها من التجارة ما يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الخبرات العالمية إلى جانب توفير أفضل خدمات ممكنة للمستهلك وبسعر تنافسي. وقدم الاقتصادي جاسم حسين مساء أمس في ورقة في جمعية الوفاق قراءة سريعة لموضوع الخصخصة تناقش آخر تطورات برنامج الخصخصة وفوائدها على الاقتصاد البحريني.

وقال الاقتصادي: «إن برنامج الخصخصة يدخل ضمن الخطط الرامية لتحرير الاقتصاد من سيطرة القطاع الحكومي وهو توجه صحيح طال انتظاره». ورأى صواب برنامج الخصخصة حتى يتسنى للقطاع الخاص ممارسة دوره الطبيعي في الاقتصاد المحلي. وأكد أن القطاع الخاص بمقدوره أن يدير المشروعات ويقدم الخدمات بشكل أفضل بسبب تركيزه على الربحية ما يعني ضرورة تقديم القيمة والخدمة للزبائن.

وقال: «إننا لا نزعم بأن القطاع العام سيئ بل أن وظيفة الحكومة تكمن في تنفيذ القرارات وليس في منافسة القطاع الخاص في الأمور التجارية. وخير مثال على ذلك الدور المناط لهيئة الاتصالات للتأكد من وجود منافسة بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات».

جلب الاستثمارات

وأشار إلى أن برنامج الخصخصة يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي يخدم عملية تنشيط الاقتصاد المحلي وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة. وقال: «يبلغ كلفة عقد تحويل عهدة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثانية) فضلاً عن تنفيذ المرحلة الثالثة مبلغا قدره مليار و250 مليون دولار. فهذه الأموال ستدخل خزانة الدولة، وبالتالي المطلوب من الجهات الرسمية استثمار هذه الأموال في الاقتصاد المحلي».

الاستعانة بالخبرات

وذكر أن الحاجة لوجود مؤسسات القطاع الخاص في تشغيل بعض الخدمات الحيوية في البلاد مثل محطات الكهرباء والماء باتت مهمة في ضوء بعض التجارب المرة. فقد كشفت تجربة «الاثنين الأسود» أغسطس/آب من العام 2004 أهمية وجود إدارة تتمتع بكفاءة والأهم لا تتنصل من مسئولياتها الأمر الذي لا ينطبق بالضرورة على تصرفات القطاع العام. بالمقابل لا مناص من الشركات الخاصة تحمل تبعات أخطائها. وقال: «ليس من الصواب التخوف من قيام شركات أجنبية بإدارة بعض الخدمات الحيوية في البلاد. علينا أن نعي مسألة مهمة وهي بقاء الأصول في البحرين في كل الأحوال».

وأضاف «ليس بمقدور الشركات الأجنبية أخذ الأصول معها للخارج حتى في حال قررت التخلي عن عقودها، ما يهم في نهاية المطاف هو حصول المستهلك على أفضل خدمة ممكنة وبسعر تنافسي بغض النظر عن مقدم الخدمة». وأشار إلى أن الإدارة الصحيحة للمشروعات والخدمات (بواسطة مؤسسات القطاع الخاص) ستعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني في ضوء زيادة ارتفاع حدة المنافسة بين اقتصادات المنطقة وخصوصاً من دبي والدوحة والدمام.

وقال: «أثبتت التجربة القصيرة العمر لتنفيذ برنامج الخصخصة مثل النقل العام (وخدمات البلدية) بأن مؤسسات القطاع الخاص على دراية وقدرة في توفير الخدمات للمستهلكين أفضل بكثير من القطاع العام». وعرض الاقتصادي جاسم حسين موجزاً عن التطورات المتعلقة بالخصخصة في الآونة الأخيرة، ومنح دور ريادي لشركات أجنبية لإدارة وإنتاج الكهرباء، وتحويل تشغيل مينائي سلمان وخليفة بن سلمان إلى شركة أجنبية والعمل على تحويل حلبة البحرين الدولية لعهدة القطاع الخاص.

خصخة قطاع الكهرباء

وقال: قررت الحكومة في شهر أبريل/نيسان من العام 2005 تحويل إدارة محطة الحد للقطاع الخاص. وبالفعل تم إرساء عقد التشغيل في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2006 على مجموعة تضم ثلاث شركات أجنبية وهي: «انترناشنال باور»و«سوميتومو» و«سويز تركتيبل». وأشار إلى أن العقد يشمل إدارة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثانية) بطاقة قدرها 1000 ميغاوات و30 مليون جالون من المياه يوميا. أيضا يتضمن الاتفاق إضافة 60 مليون جالون من المياه يومياً في إطار المرحلة الثالثة لمشروع الحد. تبلغ كلفة عملية الشراء ملياراً و250 مليون دولار منها 738 مليون دولار لاقتناء الأصول الحالية للمحطة. وذكر أن الحكومة أكدت أن القطاع الخاص سيتولى إنتاج أي توسعة جديدة للكهرباء في المستقبل وخصوصاً أن الطلب على الكهرباء في البحرين ينمو بنسبة 7 في المئة سنوياً ما يؤكد الحاجة لإنشاء محطة جديدة لإنتاج ما بين 250 و300 ميغاوات كل سنتين. يذكر أن شركة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة تراكيبل البلجيكية تعملان في الوقت الحاضر على إنشاء محطة طاقة خاصة (العزل في الحد أيضا) لإنتاج ما بين 950 ميغاوات (و1000 ميغاوات كحد أقصى) بكلفة 189 مليون دينار. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع قبل حلول صيف العام 2006، إذ سيتم تزويد الشبكة الوطنية بـ 420 ميغاوات على أن يتم تزويد المتبقي في العام 2007.

ميناء سلمان وخليفة

وتحدث جاسم حسين عن خصخصة مينائي خليفة وسلمان، إذ قامت السلطات بإرساء عقد تشغيل ميناء سلمان في المنامة وميناء خليفة بن سلمان (قيد الإنشاء) في الحد على شركة (مولر) عضو مجموعة «مولر ميرسك الدنماركية». وينص العقد على حصول «مولر» على حق امتياز لتشغيل المينائين لمدة 25 عاماً واحتكار لمدة 15 سنة الأمر الذي يكشف مدى رغبة الحكومة للتخلص من أعباء إدارة الموانئ.

حلبة البحرين الدولية

وعن حلبة البحرين قال: «هناك نية جادة لتحويل إدارة حلبة البحرين الدولية للمستثمرين من القطاع الخاص. المعروف أن الحكومة استثمرت مبلغا قدره 150 مليون دولار (نحو 57 مليون دينار) لإنشاء الحلبة. وذكر أنه من المتوقع أن يساهم القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المقترحة مثل إقامة الفنادق وذلك ضمن المخطط العام الجاهز لتطوير هذه المنطقة الواقعة في جنوب شرق البلاد