ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن خفض الرسوم الخاصة بالإدارة العامة للمرور، أنها لم تعدل الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة، وذلك على رغم مضي فترة زمنية طويلة عليها دون تغيير، وعلى رغم ارتفاع كلف الخدمات التي تقدمها الإدارة، بما في ذلك كلف فحص المركبات وتسجيلها وإصدار الشهادات والرخص بجميع أنواعها.

ونوهت الحكومة إلى أن مثل هذه الرسوم تدخل ضمن الايرادات العامة للدولة لتغطية المصروفات العامة التي توجه لخدمة المواطنين.

كما أبدت الحكومة موافقة على الاقتراح برغبة بشأن السماح للمرأة المنقبة بالسياقة دون أن تحرر لها مخالفة مرورية، مشترطة أن يتم ذلك وفق ضوابط محددة تتمثل في ضرورة التزام المرأة المنقبة بتقديم الرخصة لرجل الأمن لتمكينه من التحقق من شخصيتها في حالتي الاشتباه أو ارتكاب أية مخالفة، بما يكفل معه تحقيق التوازن بين السماح لتلك الفئة بالقيادة وبين الاعتبارات الأمنية