أوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب للرأي العام وللوسائل الإعلامية المتعددة، أن النائب الشيخ علي مطر يكن كل التقدير والاحترام لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وأن ما حصل من اختلاف في وجهات النظر في الجلسة نفسها كان مع رئاسة الجلسة ولم يكن مع شخص الظهراني. جاء ذلك في ضوء ما نشر في بعض الصحف المحلية والخليجية وعدد من الوسائل الإعلامية من كلام منسوب للنائب مطر أثناء الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس النواب المنعقدة بتاريخ 25 ابريل/نيسان الماضي، وما تمت الإشارة إليه من ألفاظ وكلمات أوحت للرأي العام بأنها صدرت مباشرة من النائب.ش

وأشارت الأمانة الى أن كل ما تم نشره في الصحف والوسائل الإعلامية هو مجرد ربط غير مكتمل وغير دقيق، وخصوصاً في الصحف الخارجية، أوحى للرأي العام بأن النائب قال تلك الكلمات والألفاظ مباشرة في حق نفسه، وحق المجلس، وهذا لا يمت لأمانة النقل الصحافي والإعلامي بصلة. كما ان النائب يؤكد احترامه وتقدير واعتزازه بالمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية والتجربة النيابية، وبمجلس النواب رئيساً وأعضاءً الذي أثبت فاعليته ونجاحه، وسيستمر هذا النجاح وستزداد الإنجازات، بفضل تضافر الجهود ودعم العمل البرلماني من الجميع، في داخل المجالس وخارجها، وبإمكان كل فرد أن يساهم في هذا النجاح في أي موقع كان.

«النواب» يستعرض غداً «ضم الخدمة» ورد «التجارة» على بيع الخمور

يناقش مجلس النواب يوم غد (الثلثاء)، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (بصفة مستعجلة) بتعديل المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2006 (السماح لموظفي القطاع الخاص بضم خدمتهم عند تعيينهم في الحكومة)، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (بصفة مستعجلة) بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2006 (تعويض العامل عن التأخر في صرف أجره).

كما سيستعرض المجلس الرسالة الواردة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن خفض الرسوم الخاصة بالإدارة العامة للمرور، والرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن السماح للمرأة المنقبة بالسواقة من دون أن تحرر لها مخالفة مرورية. ومن المقرر أن يستعرض المجلس رد وزير الأشغال والإسكان على السؤال المقدم من النائب حمد المهندي بشأن شوارع وطرق الرفاع الغربي، وعلى السؤال المقدم من النائب علي أحمد بشأن خطط وزارة الأشغال والإسكان لتطوير طرق مدينة المحرق.

كما سيتم استعراض رد وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب عبداللطيف الشيخ بشأن الشركات المرخص لها باستيراد وتوزيع الخمور، وملاكها، وكمية الخمور المستوردة، والمحلات المصرح لها بالبيع، وعددها، ومقدار الضرائب المحصل عليها من استيراد وبيع الخمور، وهل تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، ورد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب فريد غازي بشأن التحقق من جدوى سريان القرار رقم (7) لسنة 2006 بشأن وقف مجلس أمناء دار المنار للبنك الأهلي لرعاية الوالدين عن العمل في ظل استمرارية رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء في عملهم.

من جانب آخر، سيناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2005، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المتعلق بالمواد (55)، (56)، (59)، (62)، (63)، (67)، (68)، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المشروع بقانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2004.

وعلى الصعيد نفسه يناقش المجلس في جلسة الغد تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إعادة استملاك الحكومة لأرضين على ساحل العكر الشرقي لإبقاء موقعهما كمنفذ بحري لأهالي القرية، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن ضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والأدوية، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) لإنشاء لجنة وطنية لدراسة أسباب ارتفاع أسعار جميع المواد الاستهلاكية من مواد بناء وبضائع وغير ذلك، ووضع الحلول المناسبة، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة للقضاء على المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في مملكة البحرين.

كما سيناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ لصيادي قريتي سماهيج والدير، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأس مال مشترك بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منع دخول الشاحنات في المدن في أوقات الذروة، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإصلاح وتسوية الشواطئ والجزر - بما فيها خليج توبلي - في الأماكن التي تكون صالحة لاستخدام المواطنين، وإقامة المنشآت السياحية عليها وكذلك تدبير وسائل مواصلات بحرية حديثة لتمكين المواطنين والأفراد من الوصول إلى هذه الجزر.

من جانب آخر، سيناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدد أصل مبلغ رأس مال المعاش المستبدل، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة بشأن وضع الحكومة تصوراً واضحاً ودقيقاً يبين خطة سياسة الدولة في الخصخصة خلال الخمس السنوات المقبلة والمعايير لخصخصة أي قطاع، والقطاعات التي ستخصص ومبررات ذلك والضمانات التي ستتبعها الحكومة لحماية المواطن من المساوئ المترتبة من جراء خصخصة بعض القطاعات، والاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن مناقشة موضوع الخصخصة.

... والخدمات تستعرض «مجلس الأمن الاجتماعي»

استعرضت لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعها الأسبوعي صباح أمس المشروع بقانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي وتقرر مخاطبة وزارات (الداخلية، التنمية الاجتماعية، التعليم، الإعلام، الشئون الإسلامية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة) لإبداء الرأي في الموضوع.

كما استعرضت اللجنة الموضوعات المحالة إليها من مكتب الرئاسة المتعلقة بقرار مجلس الشورى بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون إنشاء صندوق الزواج الذي تم رفضه، كما تم استعراض قرار المجلس بإعادة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، الذي تقرر دراسة التعديلات المقترحة خلال أسبوعين.

كما تمت مناقشة مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 «ضم الخدمة السابقة للبحرينيين ولمكتسبي الجنسية» ومشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (رفع الحد الأدنى لمنحة الزواج من 300 دينار إلى 540 ديناراً) والذي تقرر مخاطبة الهيئة العامة لصندوق التقاعد لإبداء الرأي.

واستعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادتين (6، 7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (ضم الخدمة السابقة للبحرينيين ولمكتسبي الجنسية)، ومشروع قانون بإضافة المادتين (87) مكرر، و(87) مكرر (1) إلى تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (استبدال نسبة من المعاش التقاعدي بالمكافأة بواقع 3 في المئة من الراتب) والذي تقرر مخاطبة الهيئة العامة لصندوق التقاعد لإبداء الرأي.

ثم استعرضت اللجنة الرسائل المحالة المتعلقة بتعديلات مقترحة للمواد المتعلقة بالعقوبات في المشروع بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ورأي (دائرة الشئون القانونية) بخصوص برنامج التقاعد المبكر لموظفي الهيئة العامة لصندوق التقاعد، بالإضافة إلى خطاب جمعية «منتدى المستقبل الثقافي» بخصوص التعديلات التي تقدم بها عدد من النواب على مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وخطاب النائب أحمد عبدالله حاجي متضمناً تعديلات مقترحة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

بعد ذلك انتقلت اللجنة لمناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون إنشاء صندوق الزواج، وارتأت اللجنة أن ترسل إلى مجلس الشورى رسالة لتطلع على مبرراتهم بشأن الدواعي والأسباب لرفض هذا المشروع من حيث المبدأ من قبل مجلس الشورى ليتسنى للجنة الوصول إلى التوصية المناسبة.

واستعرضت اللجنة التقرير الخاص بالمشروعين بقانون بشأن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وناقشت اللجنة التعديلات التي تقدم به بعض النواب على بعض مواد قانون الصحافة وقررت اللجنة مواصلة النقاش في الأسبوع المقبل.

كما استعرضت اللجنة التقرير بشأن مشروع قانون بشأن مجلسي البحرين لتنمية السياحة والثقافة والتراث الوطني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2005، ومشروع بقانون بإنشاء وتنظيم مجلس الاستثمار السياحي، وقررت اللجنة مواصلة النقاش بشأن مداد المشروع في اجتماع اللجنة المقبل. ثم انتقلت اللجنة لاستعراض تقريرها بشأن الاقتراح برغبة بشأن تفعيل بند «التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة» الوارد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وارتأت اللجنة بالموافقة عليه ورفعه إلى هيئة مكتب مجلس النواب