عقدت لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أولى اجتماعاتها في نهاية الأسبوع الماضي، إذ بحثت اللجنة مرئيات الأعضاء حول عمل اللجنة ومنطلقات عملها وبرامجها لعامي 2006 - 2007، والذي يحفل بعدد من المشروعات الهادفة لخدمة القطاع الصناعي بمملكة البحرين، وقد تم توزيع مناصب الأعضاء في اللجنة إذ تم انتخاب رئيس اللجنة شريف محمد أحمدي عضو مجلس الإدارة، وعادل محمد مطر عضو مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة بإجماع من قبل الأعضاء.

وأبدى رئيس اللجنة شريف محمد أحمدي اعتزاز مجلس إدارة الغرفة بالتشكيل الجديد لهذه اللجنة، وتقديره للأعضاء القدامى والجدد الذين أبدوا استعداداً للعمل الجاد والدؤوب، لتحقيق التواصل مع أعضاء الغرفة من القطاع الصناعي، وأوضح أن الاجتماع الأول للجنة تطرق إلى مرئيات الأعضاء حول الأهداف والمهمات والمسئوليات التي ينتظر أن تقوم بها اللجنة في الدورة الـ 26 وذلك في سبيل بلورة رؤية واضحة في هذا الخصوص تمكن اللجنة من تحقيق الأهداف والغايات المرجوة. وبناءً على ذلك، فقد قامت اللجنة بطرح الكثير من الموضوعات التي من شأنها أن تطور وتنمي هذا القطاع المهم بالمملكة، ومن هذا المنطلق ستعمل اللجنة على ترتيب أولويات مناقشة وطرح الموضوعات التي تعنى بقطاع الصناعة بالمملكة في اجتماعها المقبل لاعتماد خطة عملها وآليات تنفيذ أهدافها.

ورحب أحمدي بأية مبادرات أو أفكار تقدم من المنتمين لقطاع الصناعة بالمملكة ما ستسهم في دعم هذا التوجه وتحقق تفاعل الغرفة مع أعضائها، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأفكار والملاحظات والمقترحات التي جرى تداولها، والتي سيتم بلورتها في الاجتماع الثاني للجنة. ومما يميز لجنة القطاع الصناعي في دورتها الجديدة، انضمام عدة جهات في اللجنة، وإذ تشارك في عضويتها كل من وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، ويعزز هذا التنوع عمل اللجنة لتحقيق أهدافها ويكون قوة داعمة ومحفزة لطرح الموضوعات والحلول الجذرية التي من شأنها أن تسعى إلى تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع.

وتضم اللجنة شريف محمد أحمدي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، عادل محمد مطر نائباً للرئيس، وعضوية كل من: حميد علي عبدالله علي، هيثم عيسى القحطاني، عصام محمد عودة، أكبر غلوم الجعفري، سميح إبراهيم رجب، نضال شاهين، عبير محمد الكسار محمد أمين الخاجة، منعم محمد كريم آل شريف، طارق عبدالله العلوي، مانوج باتيا، يوسف خليل الدرزي مقرراً للجنة.

يذكر أن لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين تعني بمناقشة ودراسة كل الأمور المتعلقة بهذا القطاع ومنها القوانين ذات العلاقة المباشرة بقطاع الصناعة ومعالجة الأمور التمويلية والإجرائية التي من شأنها أن تعزز وتطور قطاع الصناعة بمملكة البحرين