أثار الترشيح المتوقع لنائب مدير المخابرات الوطنية الأميركية مايكل هايدن عاصفة من التصريحات من قبل أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء فيما ينذر بمعركة سياسة ساخنة ستشهد فتح الكثير من الملفات عما يحدث في أروقة المخابرات. وجاءت شرارة المعركة من قلب بيت الجمهوريين ومن عقر دار لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ التي يرأسها الجمهوري بيتر هيكسترا واللجنة القضائية التي يرأسها السناتور الجمهوري آرلين سبيكتر بالإضافة إلى جوقة من زعماء الديمقراطيين.

ودار محور اعتراض الجمهوريين على ترشيح هايدن حول كونه قادماً من المؤسسة العسكرية التي يخشى الجميع أن يمتد نفوذها أكثر من هذا إلى مؤسسات حساسة وذات طابع مدني في الأساس مثل المخابرات المركزية، بينما أضاف الديمقراطيون إلى ذلك كونه الذراع الرئيسية التي نفذ بها الرئيس جورج بوش برنامج التنصت على الأميركيين من دون سند قانوني والذي فاحت رائحته حتى أزكمت أنوف السياسيين والمواطنين على السواء.

ولم يدر هيكسترا أو يلف كثيرا بل قال بشكل قاطع ان هايدن هو الشخص الخطأ في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ «لأننا يجب ألا ندع شخصا عسكريا يقود وكالة مدنية في هذا التوقيت». ولم يشفع لدى هيكسترا أن هناك 6 من قيادات «السي. آي. ايه» السابقين جاءوا جميعاً من المؤسسة العسكرية.

وبرر هيكسترا اعتراضه على تولي عسكري لهذه المؤسسة في هذا التوقيت بالتوتر الموجود حاليا بين «السي. آي. ايه» و«البنتاغون» والذي احتدم خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية وتجلى في رفض «البنتاغون» لإدخال المخابرات العسكرية ضمن عملية إصلاح المخابرات أو إدراجها ضمن الأجهزة التسعة عشر للمخابرات التي يرأسها مدير المخابرات الوطنية جون نغروبونتي.

وحذر هيكسترا من أن هذا الإجراء من شانه أن يرسل إشارة خاطئة هنا في الولايات المتحدة وأيضا إلى عملائها في الخارج. ويخشى هيكسترا من الظنون من أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ربما يطوي هايدن تحت إبطيه ويثير تذمراً بين قيادات «السي. آي. ايه» ما يمكن أن يعوق عملية الإصلاح ويثير جدلاً يرى أن البلاد في غنى عنه الآن.

ويرى هيكسترا أن حتى استقالة هايدن من المؤسسة العسكرية وقطع أي صلة له بها لن تغير من الأمر شيئا. مشيراً إلى أن البيت الأبيض عرض عليه عدة أسماء من بينهم أناس ليست لهم خلفية عسكرية وموهوبون ولا يدري لماذا اختاروا هايدن بالذات.

وذكرت الكثير من المصادر داخل «السي. آي. ايه» أن هايدن ونغروبونتي كانا وراء إقالة بورتر غوس، كما أن هايدن كان واحداً من أهم الشخصيات التي استخدمها نغروبونتي لتجريد «السي. آي. ايه» من سلطاتها وخصوصاً تحليل المعلومات لمحاولة نقلها إلى إدارة المخابرات لتكون تحت يد نغروبونتي مباشرة. ولذلك أوضح هيكسترا أن نقل مسئولية التحليلات إلى إدارة المخابرات تحت سلطة نغروبونتي لم يكن من بين تصورات الإصلاح التي أنشئت من أجله إدارة المخابرات.

وقال هيكسترا ان هذه الإدارة أنشئت للتنسيق بين أجهزة المخابرات الـ 16 وليس للقيام بمهمات عملياتية أو تحليلية وأن نغروبونتي هو رئيس تنفيذي وليس ضابط عمليات. مشيراً الى أنه إذا كان هايدن وراء إقالة غوس فلن ينسجم مع العاملين في «السي. آي. ايه».

وحذر هيكسترا من أن نقل عملية التحليل إلى العسكريين سيجعل التحليلات تتم من بعد عسكري مختلف للغاية، إذ يشعر العسكريون بالقلق من الظروف الدولية السائدة اليوم ومن الحروب والتهديدات للولايات المتحدة على المدى القريب ويفكرون دائما في كيفية الرد عسكريا... موضحاً أن مهمة «السي. آي. ايه» هي توفير معلومات أفضل لصانعي السياسة لاتخاذ قرارات صحيحة تختلف عن معلومات الحرب والانتصار والعواقب التي تهم العسكريين.

وأضاف هيكسترا أن أسباب إقالة غوس متنوعة بين خلق الكثير من الأعداء في داخل «السي. آي. ايه» ومقاومة قرارات نغروبونتي لتجريد الوكالة من بعض سلطاتها. ودافع عن غوس قائلا: «ان «السي. آي. ايه» كانت في حاجة إلى عملية تنظيف وإعادة هيكلة وأن غوس كان يقود هذه الجهود ومن الطبيعي أن يخلق أعداء وأن يتخلص من أشخاص كانوا من المسئولين عن فشلها.

ولم ينكر هيكسترا أن «السي. آي. ايه» عاشت خلال العام ونصف العام الماضي حالاً من استنزاف العقول مع خروج الكثير من الخبرات بسبب قيادة غوس. لكنه قال ان المرء يشعر بالقلق من هذا فقط إذا كان أداء الوكالة مرضياً قبل ذلك... مشيراً الى أن هذه الوكالة كانت في حال سقوط سريع قبل أن يتولاها غوس الذي حاول أن يأتي بكفاءات تحاول إصلاحها.

وقال هيكسترا ان «السي. آي. ايه» تحتاج إلى تغيير وإعادة تشكيل لتكون قادرة على الوقوف لمنظمات مثل القاعدة «والتطرف الإسلامي» وتكون قادرة على ضربهم بالسياط كل يوم - بحسب قوله -.

من جانبه، قال السناتور الديمقراطي ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جون بايدن انه فوجئ باستقالة غوس لكنه لم يفاجأ بالبلبلة التي تحدث في «السي. آي. ايه»...، مشيراً الى أن جلسات الاستماع التي ستعقد لهايدن ستكون فرصة لمعرفة المزيد عن برنامج التنصت على الأميركيين والذي كان المسئول الأول عنه حينما كان يرأس وكالة الأمن القومي.

واتفق رئيس اللجنة القضائية السناتور الجمهوري آرلين سبيكتر في ذلك مع بايدن مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ لديه سلطة إقرار الترشيح وكذلك لديه الموازنة التي يمكن أن يعلق الموافقة عليها. وقال سبيكتر ان البلاد تواجه تهديدات إرهابية لكن الرئيس ليست لديه السلطة المطلقة للتصريح ببرنامج يتطلب تنفيذه الحصول على إذن المحكمة المختصة بذلك، وذلك في أشد انتقاد من سناتور جمهوري لهذا البرنامج.

وأضاف سبيكتر «ان الناس في حاجة إلى أن يعرفوا ما يحدث من أجل حماية الحقوق المدنية. وإننا لن نستطيع الحكم على دستوريته قبل أن نعرف تفاصيله»... مشيراً إلى أن جلسات الاستماع لهايدن ربما تتيح ذلك. وقالت عضو لجنة المخابرات السناتور الديمقراطي ديانا فاينستاين ان هايدن شخص محترم وكفاءة عالية لكن يجب ألا يتولى المخابرات المركزية قيادة عسكرية.

وأعرب عضو لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري ساكسبي تشامبليس عن تخوفه من الأمر نفسه لأن المخابرات المركزية تعمل بطريقة مختلفة تماماً عن المخابرات العسكرية. ورأى كل من فاينستاين وتشامبليس أن استقالة هايدن من الجيش وتوليه رئاسة «السي. آي. ايه» ستكون فقط تغييرا للزي وليس للفكر.

وقال تشامبليس ان غوس تولى المخابرات وهي منهارة وانه كان يمضي في الطريق الصحيح وانه تخلص من الأشخاص الذين كانوا يتولون المسئولية عندما حدث الفشل في أوساط مجتمع المخابرات والذي أدى إلى وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول وتضليل الإدارة بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق... وقال تشامبليس أنه لايعتقد أن إقالة غوس كانت بقرار من الرئيس لكنها كانت بالأحرى بتوصية من نغروبونتي.

من جانبها، قالت زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب نانسي بيلوزي ان المخابرات المركزية في حال يرثى لها ولا تتصور كيف سيتولى جنرال ذو أربع نجوم رئاستها. وقالت أن اختيار هايدن ليس هو الاختيار الصحيح، مشيرة إلى أنه ربما يصلح لمكان آخر سوى «السي. آي. ايه».

وقال المرشح السابق للرئاسة ورئيس اللجنة القومية للديمقراطيين السناتور الديمقراطي هاورد دين: «ان علينا أن نتوقف عن اتهام المحترفين في «السي. آي. ايه» بالتقصير وتحميلهم أوزاراً لم يكونوا مسئولين عنها». وأوضح أنهم أدوا واجبهم ومدوا البيت الأبيض بالمعلومات إلا أنه لم يستخدمها. وأكد أن الفشل الذي منيت به أميركا في العراق لم يكن مسئولية «السي. آي. ايه» بل مسئولية الإدارة التي لم تستمع لهم. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس بوش اليوم مرشحه لرئاسة المخابرات المركزية والذي يتوقع إلى حد كبير أن يكون هايدن.

وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: مهمتها وعديدها

وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية التي استقال رئيسها بورتر غوس، مهمتها الدفاع عن الولايات المتحدة ولديها 17 ألف موظف على الأقل مع موازنة سنوية تقدر بـ 1,3 مليار دولار.

وعلى موقعها على الانترنت لا تؤكد الوكالة هذه الأرقام مشيرة الى انها مشمولة بسر الدفاع.

والوكالة التي تأسست العام 1947 وتتخذ من لانغلي بضواحي واشنطن مقراً لها، عملت خلال نصف القرن الاول من وجودها على التصدي للنفوذ الشيوعي وحين دعت الحاجة عبر تشجيع حصول انقلابات.

ومنذ نهاية الحرب الباردة (1989) حولت الوكالة كل أنشطتها للدفاع عن المصالح الاميركية ولا سيما في مجال التجسس الاقتصادي ولم تتردد في تجنيد عملاء عبر نشر اعلانات. ومهمتها جمع وتنسيق وترجمة معلومات يمكن ان تؤثر على الأمن القومي للولايات المتحدة. ويتم اختيار موظفيها من كل الأوساط: العلمية والمعلوماتية والعسكرية والدبلوماسية. وقال الرئيس السابق للوكالة جورج تينيت في احد الايام ملخصاً دور الوكالة: ان «دورنا هو ابلاغ المسئولين السياسيين بما نعرفه وما لا نعرفه وكذلك بما نفكر به وعلى اي اساس نبني تحليلاتنا».

وتتولى لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب مراقبة أداء وكالة الاستخبارات المركزية وشئون تمويلها. وتضم الوكالة عدة اقسام احدها مخصص للعمليات واخر للعلوم والتكنولوجيا.

ومنذ ابريل/ نيسان 2005. وضعت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية تحت اشراف ادارة الاستخبارات الوطنية برئاسة جون نيغروبونتي.

ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر/ ايلول2001، التي لم تتمكن الوكالة من توقع حصولها، أصبحت «سي آي ايه» موضع تشكيك فيما تشير افادات عدد من عملائها السابقين الى هبوط معنويات موظفيها.

ولم تتمكن الحرب في افغانستان التي كانت الوكالة ضالعة فيها بقوة من تحسين صورتها. لكن عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق التي كانت مبرراً للحرب في مارس/ اذار 2003. زاد من حدة الجدل مع الحكومة بشأن المعلومات التي قدمتها ما أعاد وضعها موضع تشكيك.

وفي الآونة الاخيرة أثارت مسألة نقل معتقلين سراً عبر دول أوروبية جدلاً حاداً في اوروبا. ويعتبر القضاء ان الوكالة يحتمل تكون تشهد قضية فساد أيضاً في صفوفها.

وتواجه الوكالة انتقادات بسبب تركيزها الشديد على التكنولوجيا إذ ان عملاءها يملكون معدات فائقة التطور، على حساب قوة جهاز التجسس: من معلومات يجمعها المخبرون ونشر جواسيس على الأرض ومتخصصين في مجال اختراق الأجهزة.

كيف تسبب بورتر غوس في إفشال «الوكالة»؟

واشنطن - مارتن سيف

عندما ترأس بورتر غوس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) كان واثقاً بأن لديه أجوبة عن كل المشكلات، وكان الأمر كذلك بالفعل، ولكن هذه الأجوبة لم تكن لها علاقة بقضايا كان يتعين عليه معالجتها. أحدثت الاستقالة المفاجئة لغوس صدمة في البيت الأبيض، وخصوصاً أنه لم يمض على توليه منصبه أكثر من عام.

أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش استقالة مدير استخباراته الذي كان يجلس إلى جانبه في المكتب البيضاوي، مثنياً على دوره في رئاسة «السي آي ايه» خلال تلك الفترة بالقول: «قاد الوكالة بشكل بارع».

ولكن هذا الإطراء يخفي حقيقة أن رئيس الاستخبارات الأميركية كان آخر ضحايا الرئيس الجديد لموظفي البيت الأبيض غوشوا بولتين، ولطموحاته إلى إعادة ترتيب وإنعاش الإدارة الأميركية التي تواجه حالياً مآزق تتمثل في ارتفاع سعر برميل النفط إلى أكثر من 70 دولاراً، وتزايد عدد ضحايا العنف الذين يسقطون في العراق، وتراجع شعبية بوش في استطلاعات الرأي.

تزامنت استقالة غوس مع آخر إيجاز صحافي يدلي به السكرتير الصحافي في البيت الأبيض سكوت ماكليلان، والذي تم استبداله بالصحافي والمعلق السياسي المخضرم من شبكة «فوكس نيوز» طوني سنو، كما أن مسئولا آخر موالياً لبوش هو كارل روف، عمل لفترة محللاً سياسياً استراتيجياً له اضطر إلى التخلي عن مسئولياته التي اضطلع بها منذ الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي. كان لدى غوس حلم تحويل «السي آي ايه» إلى جهاز خفيف وفعال مهمته مكافحة الإرهاب، وذلك عبر تجنيد مئات العملاء للعمل في الوكالة، وتزويد القوات الأميركية وخصوصاً الجيش والبحرية بالمعلومات الاستخباراتية الضرورية لمواجهة المتمردين السنة في العراق.

عمل غوس، وهو سناتور سابق وسياسي مخضرم وشديد الولاء إلى بوش، لدى الاستخبارات الأميركية منذ الستينات من القرن الماضي، وهو يحظى بدعم الرئيس المطلق، وعلقت عليه آمال كبيرة عند إسناد المنصب إليه في البداية. وعلى عكس أسلافه فقد أعطي غوس شيكاً على بياض للإنفاق واستخدام الموارد من دون أي مساءلة، وسعى لتطبيق خطة طموحة مدتها خمس سنوات لجعل الوكالة أكثر قدرة وفعالية لكن على الورق.

على أي حال، فان غوس يترك الوكالة من دون تحقيق أي انجاز استخباراتي يذكر وفي وقت تواجه فيه «السي آي ايه» خللا تنظيميا وتراجعا في درجة فعاليتها، كما أن الكثير من موظفيها الكبار في حال انهيار معنوي لم تعهده من قبل. وعلى رغم عمله لفترة طويلة في الكونغرس لم يحصل غوس على خبرة ذات قيمة في الإدارة سواء في الحكم أو خارجه، وأثبتت التجارب أنه مدير ضعيف جدا لـ «السي آي ايه». فقد أفسد علاقاته بكبار موظفي الوكالة.

كان واثقا من خلال عمله الاستخباراتي السابق بأن لديه من الذكاء ما يمكنه من فهم حقائق الأمور، لكن خبرته الجاسوسية تعود إلى نحو ثلاثة عقود ونصف عند احتدام الصراع إبان الحرب الباردة. إن مجيئه المبكر إلى الوكالة ومعالجته لكثير من القضايا بخشونة سببا نوعا من النزاعات الشخصية والسياسية مع كبار موظفيها.

ذكرت مجلة «نيوزويك» إن غوس سئل خلال جلسة خاصة خصصت لطرح الأسئلة والإجابة عنها شارك فيها موظفون من الوكالة في 22 سبتمبر/ أيلول العام 2005 لماذا يقدم ضباط مخضرمون في الوكالة استقالاتهم بأعداد كبيرة وبشكل غير مسبوق؟ أجاب ببساطة «لا أتعاطى في أمور الموظفين». لقد أعادت اجابته إلى الأذهان الطريقة التي يرد بها وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد على الصحافيين عندما توجه إليه انتقادات بشأن تصرفاته خلال الحرب على العراق.

وقال مصدر مقرب من الوكالة لـ «يونايتد برس انترناشونال» يوم الجمعة: «قتلني ذلك الجواب، لأنه دمر صدقية (غوس)». وتساءل: «ما هو دور رئيس السي آي ايه غير اختيار الموظفين المناسبين وتقييمهم بشكل صحيح؟». أجرى غوس حملة تطهير طالت مديرين كباراً في الوكالة، لكنه لم يتمكن من إحكام قبضته على موظفيها المخضرمين، فيما انتقده كثيرون بسبب اعتماده بشكل كبير على الحلقات الضيقة من الموظفين.

وذكرت المجلة نفسها أن غوس رد على سؤال عن سبب استعانته بموظف سابق في الكونغرس ضبط وهو يسرق من أحد المتاجر فأجاب أن الجميع يقترفون أخطاء. اصطدم رئيس المخابرات الأميركية مع المسئولين الكبار في مديرية العمليات بالوكالة، كما لم يستطع الاحتفاظ بثقة الموظفين الذين رقاهم في العمل. لقد عين روبرت ريتشر نائبا لرئيس العمليات، لكن الأخير استقال من منصبه بعد نحو عام على ذلك.

قال ريتشر خلال جلسة للجنة الاستخبارات التابعة إلى الكونغرس انه صارح غوس خلال جلسة جمعتهما في 22 سبتمبر من العام الماضي بأن مدير الاستخبارات الأميركية يجد صعوبة في التواصل مع وكالته. وصل الأمر بوكالة الاستخبارات الأميركية إلى تقديم ضباط استخبارات مختصين في شئون الشرق الأوسط استقالاتهم حتى قبل وصولهم إلى سن التقاعد في سابقة هي الأولى منذ ولاية الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر