أكد وزير العدل محمد علي الستري أن «الانتخابات ستجرى في موعدها، وأن الوزارة تنتظر الأمر الملكي وهي على أتم الاستعداد لمباشرة دورها في العملية الانتخابية»، نافياً تسلم الوزارة أي توجيه بتأجيل الانتخابات.

وقال الستري في تصريح لـ «الوسط» عن تمويل الجمعيات بعد لقائه ممثلين عن إحدى عشرة جمعية سياسية في ديوان الوزارة أمس «إن الوزارة ستفعّل بند التمويل في الموازنة المقبلة 2007 - 2008، أما بخصوص مسألة تمويل الجمعيات في العام 2006 فهي قابلة للدراسة في مجلس الوزراء، وأية ملاحق إضافية على الموازنة لا بد أن تمر على مجلس النواب».

ونفى الوزير «وجود أية ضغوطات أميركية في حظر جمع التبرعات للفلسطينيين»، مشيراً إلى أن «القانون يحضر على الجمعيات السياسية جمع التبرعات لأي غرض كان». وشدد على أن الوزارة تتعامل مع الجمعيات «على أساس الشراكة الموضوعية وليست النبرة الفوقية».

الستري: الانتخابات في موعدها والوزارة على أهبة الاستعداد

الجمعيات تطالب «العدل» بأخذ مرئيتها في التمويل

المنامة - حيدر محمد

أكد وزير العدل محمد علي الستري أن «الانتخابات ستجرى في موعدها، وأن الوزارة تنتظر الأمر الملكي وهي على أتم الاستعداد لمباشرة دورها في العملية الانتخابية». نافياً تسلم الوزارة لاي توجيه بتأجيل الانتخابات.

وقال الستري في تصريح لـ «الوسط» عن تمويل الجمعيات بعد لقائه ممثلين عن احدى عشر جمعية سياسية في ديوان الوزارة أمس «أن الموازنة مرتبطة بقانون، وسيفعل بند التمويل في الموازنة المقبلة 2007 - 2008، أما بخصوص موازنة العام 2006 فهي قابلة للدراسة في مجلس الوزراء، وأية ملاحق إضافية على الموازنة لا بد من أن تمر على مجلس النواب».

وأضاف: «لم نعتمد بعد أية معايير للتمويل، وهذه المعايير في طور الدراسة، ونحن سنأخذ مرئيات الجمعيات التي حضرت وكذلك الجمعيات الأخرى التي لم تحضر اجتماع اليوم».

ونفى الوزير ما تردده بعض الجمعيات من أن الوزارة تقوم بدور الوصاية عليها قائلاً: «ليس هذا صحيحاً، وبامكانكم أن تسألوا الذين حضروا اليوم»، مؤكداً أن وزارة العدل «تؤمن بالحوار والتواصل مع الجمعيات السياسية، وهي لها دور واضح في القانون ويجب عليها تطبيقه، وأتمنى أن تتفهم الجمعيات ذلك».

وعن آلية التواصل مع الجمعيات قال الستري «إن أبواب الوزارة مفتوحة للجمعيات السياسية في أي وقت تشاء، وأبدت الجمعيات التي شاركت في هذا اللقاء تجاوبا مع مسألة التواصل، وسيكون ذلك دافعا لتطوير العمل السياسي في المملكة».

وبشأن اتصال الجمعيات بالخارج قال الوزير: «في الحقيقة لم يطرح موضوع الاتصال بالخارج، وسنأخذ تصورات مختلف الجمعيات السياسية والأهلية».

وأكد الستري أن الجمعيات السياسية «ليست مخولة قانونا بجمع التبرعات لأي سبب كان، وانما تصادف تأكيد هذا الأمر مع حملة جمع التبرعات لحركة حماس، وحكومة البحرين كانت من أوائل الدول التي تقدم الدعم للقضية الفلسطينية ولكن نحن ملزمون بتطبيق القانون» نافياً أية ضغوط أميركية في هذا الجانب». ووعد الوزير بتطوير قسم الجمعيات في الوزارة إلى إدارة متكاملة مستقبلاً بعد اقرار الهيكل الجديد لوزارة العدل.

وجاء في الرسالة التي قدمتها الجمعيات لدى لقائها أمس وزير العدل أنه «إثر تطبيق قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005 وعلى رغم الاعتراض على بعض مواده وما رافق ذلك من حراك سياسي بين الجمعيات اعتراضاً أو تحفظاً أو موافقة فإن هذا القانون قد تم إقراره وتطبيقه وأصبح ملزماً للجميع. ومن هنا تطالب الجمعيات السياسية الموقعة على هذه الرسالة بضرورة سرعة تفعيل المادة 18 من القانون التي تنص على مساهمة الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وكذلك نطالب الوزير بإشراك الجمعيات بما يخص معايير وآلية التمويل».

وأشارت الجمعيات إلى أن هذه الرسالة تطالب بضرورة تمويل الجمعيات السياسية وأن يتم ذلك بأسرع وقت.

وقال المنسق العام للجمعيات السياسية محمد البوعينين «تحدثنا مع الوزير عما احتوته الرسالة من موضوع التمويل، ووعد الوزير بان الوزارة ستقوم بإشراك الجمعيات السياسية أثناء وضعها لمعايير التمويل، وان هذه المعايير ستكون عاجلة وموضوعية»، كما قال «إن أبواب الوزارة دائما مفتوحة أمام الجمعيات السياسية» وانه يرحب دائما بعقد هذه اللقاءات، وان فريق العمل برئاسة وكيل الوزارة كذلك على استعداد دائم للتعاون مع الجمعيات السياسية وتذليل جميع الأمور.

وعن التمويل لـ 2006 وان الجمعيات السياسية محتاجة لهذا التمويل وان بعض الجمعيات لا تمتلك في حسابها مبلغ 50 ديناراً لسداد مبلغ إيجارها، واحتوت الرسالة على تخصيص مبلغ مقطوع للجمعيات عن سنة 2006، قال إن الوزير وعد بدراسة هذا الموضوع وأوضح أن هذا يحتاج لمشروع قانون لإضافة بند في الموازنة العامة ويحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية عليه، لذلك الوزارة وضعته في الاعتبار وهي بصدد دراسته.

وأكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها وعلى الجمعيات أن تستعد لذلك، كما بارك لـ «الوفاق» قرارها بالمشاركة في الانتخابات النيابية. وذكر أن الوزير ذكر للجمعيات أن القانون أعطى وزارة العدل سلطة الإشراف وان الوزارة تتعامل دائما بموضوعية وليست بفوقية.

من جانبه، قال رئيس جمعية الميثاق أحمد جمعة: «في الحقيقة كنا صريحين مع الوزير، وكان لقاء مثمرا، وقدمنا مرئياتنا في موضوع التمويل، وأوضحنا للوزير أن الجمعيات بحاجة إلى تفعيل المادة (18) لقانون الجمعيات السياسية، وأضاف «قدمت الجمعيات للوزير اقتراحاً بتخصيص موازنة طارئة قبل الانتخابات، لتساعد الجمعيات على الحراك الانتخابي، ورحب الوزير بالفكرة، ونأمل أن نصل إلى نتيجة». وأضاف جمعة «أبدينا للوزير أن لدينا تحسساً من الرسائل التي تمطر بها الوزارة على الجمعيات وغياب خط مباشر للتواصل بين الطرفين، وأبدينا تحفظنا على أسلوب الرسائل، والوزير تفاعل مع هذه الملاحظة، وأكد استمرارية التواصل». وكشف جمعة أن الجمعيات نقلت للوزير الضبابية في إعلان موعد الانتخابات، فأكد الوزير بوضوح أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر».

من جهته، ذكر عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني جواد فيروز الذي حضر الاجتماع «أن اللقاء أثبت أن هناك حاجة ماسة في التواصل المستمر ضمن جلسات دورية بين الجمعيات السياسية ووزارة العدل للتعرف على قضايا وهموم الجمعيات وكذلك معرفة خطط ومشروعات وزارة العدل فيما يخص الجمعيات السياسية»، مشيراً إلى أن «الجمعيات لمست الصراحة والشفافية في حديث وزير العدل»