قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف إن المجموعة ستطرح 45 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام تبلغ قيمتها نحو 680 مليون دولار خلال 15 يوماً من الآن في خطة طموحة تهدف إلى توسيع قاعدة المجموعة التي انطلقت قبل نحو 25 عاماً وزيادة أنشطتها.

وأبلغ يوسف «الوسط» في لقاء قصير سبب طرح الأسهم في نهاية الشهر الجاري بقوله «لانه لأول مرة مؤسسة مالية بهذا الحجم سيتم إدراجها في سوقين في الوقت نفسه وهما سوق دبي المالي وسوق البحرين للأوراق المالية وكل سوق لها متطلباتها».

وأضاف «يجب أن تختار الفترة الجيدة والمناسبة لطرح الأسهم... سيتم طرح الأسهم خلال 15 يوماً من الآن بمبلغ 680 مليون دولار».

وكانت مصادر قد ذكرت أن الأسهم المطروحة للاكتتاب سيتم طرحها في معظم دول الخليج العربية في أول حدث من نوعه وستسلم المستندات إلى مجموعة البركة من قبل مؤسسة نقد البحرين وبنك الخليج الدولي الذي هو المستشار المالي للطرح العام وشركة نورتون آند روز وهي المستشار القانوني هذا الأسبوع.

وأبلغ أحد المصادر أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على «الكسور» وهي عبارة عن علاوة إصدار للأسهم التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغ عددها نحو 300 مليون سهم، غير أن المصدر أضاف «يتغير السعر في أية لحظة وخصوصاً بالنسبة إلى الكسور التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، لكن ينتظر أن تحسم المسألة هذا الأسبوع».

وكان مسئولون في المجموعة ومقرها البحرين ذكروا أن قيمة السهم الاسمية هو دولار واحد، لكن كان ذلك قبل أن تتوسع المجموعة في أنشطتها وتكون قاعدة صلبة وأن سعر دولارين مع كسور الدولار كعلاوة إصدار تعتبر رخيصة قياساً بحجم أعمال المجموعة وأنشطتها والسمعة التي تتمتع بها من بين المصارف الإسلامية العالمية في المنطقة.

وأنيطت مسئولية الإعلانات إلى شركة ساتشي آند ساتشي البحرينية، إذ ستقوم الشركة بالمسئولية جميعها بالنسبة إلى الإعلان عن طرح الأسهم للاكتتاب والقيام بمهمات الترويج لها في البحرين وخارجها، كما تم تعيين مجموعة ارنست يونج كمدقق للمجموعة.

وذكرت المصادر أن الأسهم ستطرح في أربع دول خليجية على الأقل في أول حدث من نوعه في المنطقة، وتستثنى من الطرح المملكة العربية السعودية بسبب بعض الإجراءات القانونية المتبعة في المملكة على رغم أن المجموعة هي سعودية، إذ إنها مملوكة بنسبة 55 في المئة إلى الشيخ صالح كامل و45 في المئة إلى مجموعة دلة.

وستؤدي عملية الاكتتاب العام لأسهم المجموعة إلى جمع نحو 680 مليون دولار وبالتالي سترفع رأس مالها المدفوع إلى أكثر من مليار دولار، إذ إن رأس المال المدفوع الحالي 510 ملايين دولار بعد توزيع المجموعة أسهم مجانية على المساهمين قيمتها 122 مليون دولار وبالتالي تكون المجموعة أكبر مؤسسة مالية إسلامية من ناحية رأس المال والشبكة وعدد الموظفين والمردود على حقوق المساهمين.

وكان يوسف ذكر أن «القرار الاستراتيجي للمجموعة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة سيؤدي إلى خلق مؤسسة مصرفية ذات قاعدة رأس مالية قوية وقادرة مستقبلا على المنافسة مع المصارف التقليدية والإسلامية الكبيرة العاملة في دول المنطقة وخارجها».

وذكر يوسف أن المجموعة تنوي كذلك الدخول في أسواق ماليزيا واندونيسيا وسورية، بالإضافة إلى دول الخليج العربية.

وعين مجلس إدارة المجموعة في الآونة الأخيرة المصرفي المعروف عبدالله عمار السعودي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعيين لجنة تدقيق يرأسها عضو مجلس الإدارة صالح محمد اليوسف ورئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة عبدالله صالح كامل «في إطار قيام مجموعة البركة المصرفية بتنفيذ متطلبات الحوكمة الإدارية».

وأوضحت أرقام المجموعة أن الدخل في العام 2005 بلغ 394 مليون دولار بعد استقطاع أصحاب الودائع الاستثمارية ونمت الموجودات بنسبة 24 في المئة إلى 6,3 مليارات دولار في حين بلغ إجمالي الودائع 5,3 مليارات دولار وحقوق المساهمين إلى 566 مليون دولار.

من جهة أخرى، قال الصيرفي المخضرم إن المؤتمر العالمي لأسواق رأس المال الإسلامي الذي اختتم أعماله في المملكة يوم الاثنين كان جيداً وتركز البحث بشأن موضوع القوانين الخاصة بالصناديق الاستثمارية الإسلامية «لأن سوق الأوراق المالية في المنطقة في دور الانتعاش ويجب أن تكون لهذه الصناديق قوانينها وإداراتها لمساعدة السوق على الانطلاق»