دعت «منظمة العفو الدولية» أمس إلى ضرورة تشديد المراقبة على الأسلحة للحؤول دون قيام وسطاء وهم كثر في تسليم أسلحة من شأنها أن «تزيد من التهديدات المكثفة لحقوق الإنسان في العالم». وقال المسئول عن البحث عن تجارة الأسلحة والأمن في منظمة العفو الدولي بريان وود: «إن تجار الأسلحة ووكالات النقل ساهموا في تسليم عدد من قطع الأسلحة التي استعملت في المجازر وعمليات الاغتصاب وعمليات التهجير الحالية التي يتعرض لها المدنيون في السودان وفي جمهورية الكونغو»