أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمراً بتكليف أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى عبدالرحمن عبدالعزيز التويجري بالقيام بعمل رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمر الملكي تضمن أيضاً إعفاء رئيس مجلس هيئة السوق المالية جماز عبدالله السحيمي من منصبه. وكانت البورصة السعودية أكبر بورصات العالم العربي، فقدت نصف قيمتها في حركة تصحيح حادة منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي. وذكرت تقارير أن تلك الخسارة بلغت 416 مليار دولار. وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 40 في المئة منذ مطلع العام الجاري، وأنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الماضي متراجعاً بنسبة 21,2 في المئة.

من ناحيه أخرى، أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية أن قوات الأمن ألقت مساء أمس القبض على مواطن سعودي، بعد قيامه بإطلاق النار على القنصلية الأميركية في جدة.

وأوضح المصدر أنه أثناء مرور إحدى السيارات بالقرب من القنصلية أطلقت النار باتجاه حراسات القنصلية وعلى الفور قامت قوات الأمن بمطاردة السيارة وبعد تبادل لإطلاق النار تم إعطابها وترجل منها مسلح حاول اللجوء إلى أحد المباني، إذ ألقي القبض عليه بعد إصابته إصابة متوسطة.

انخفاض المؤشرات السعرية في كل الأسواق وسط تواصل عمليات الإنقاذ

الوسط - المحرر الاقتصادي

تراجعت المؤشرات السعرية في كل الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي بنسب متفاوتة الا أنها كانت كبيرة بصورة اجمالية، ويبدو ان مستويات التراجع قد شارفت على بلوغ القاع ودخلت في مرحلة غير مبررة سوى لمزيد من المضاربات ودفعها للتراجع بغية الدخول في مرحلة تجميع بأسعار متهاوية وبالذات من قبل المحافظ الاستثمارية التي تحتفظ بها لمرحلة لاحقة لتحقيق أرباح مجزية.

فقد واصل سوق الأسهم السعودية سلسلة انخفاضاته الحادة خلال الأسبوع الماضي وهي الأكبر في تاريخه إذ انخفض مؤشر السوق نهاية الأسبوع إلى 10.046.83 نقاط كأدنى مستوى إغلاق له منذ أكثر من عام بسبب الضغوط البيعية أي بانخفاض نسبته 21.2 في المئة عن إغلاق الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي تشهده السوق في تاريخه.

وفي سوق الكويت للأوراق المالية، هبطت البورصة مجددا لقاع قياسي جديد للعام 2006 وانخفض المؤشر بواقع 117.6 نقطة ليستقر عند 9658.6 نقطة الذي يعد الادنى خلال العام وذلك اثر تداول 88 مليون سهم بقيمة بلغت 40 مليون دينار من خلال 4405 صفقات. وانخفضت جميع القطاعات وسط عمليات بيع واضحة قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية وخصوصا على الأسهم التي ارتفعت أسعارها، ولم تشفع عمليات الشراء باللحظات الاخيرة في تعديل اتجاه المؤشر. وتشير مصادر إلى ان النتائج السيئة والمتوقعة للشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الامس ساهم في انخفاض المؤشر، خصوصا ان بعض الشركات ستعلن خسائر ضخمة ومن المتوقع ايقاف بعضها عن التداول، كما اكدت المصادر ان معظم هذه الخسائر غير محققة.

وأنهت أسواق الأسهم الإماراتية أسبوع التداول على انخفاض واضح في الأسعار، عقب الارتفاع الذي سجلته في الأيام السابقة، لتعكس استمرار النمط السائد لتحرك الأسواق منذ فترة طويلة نسبياً أظهرت تذبذباً مستمراً للأسعار مع فترات محدودة جداً للاستقرار النسبي، وهو ما يرجعه الخبراء الى حرص المستثمرين والمضاربين على الجني السريع للأرباح خوفاً من الانتكاس اللاحق للأسعار كما أظهرت حركة الأسواق منذ أشهر.

وفي سوق مسقط للأوراق المالية، شهد مؤشر الأسعار تراجعا بمقدار 261.24 نقطة أي بنسبة 5.01 في المئة خلال الأسبوع الماضي ليقفل عند 4949.68 نقطة، في ضوء الضغوظ التي تتعرض لها جميع أسواق الأسهم الخليجية وحالة التراجع العامة التي تعصف بالأسواق.

وواصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعه خلال الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثاني على التوالي بضوء الحالة العامة للتراجع في الأسواق، إذ انخفض المؤشر بمقدار 841.63 نقطة أي بنسبة 9.44 في المئة ليقفل عند مستوى 8076.37 نقطة.

ولم تسلم سوق البحرين للأوراق المالية من موجة الانخفاض التي تعم أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفض مؤشر الأسعار بمقدار 60.52 نقطة أي بنسبة 2.91 في المئة ليقفل عند 2022.82 نقطة.

التقرير الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية:

انخفاض المؤشرات السعرية في كل الأسواق وسط تواصل عمليات الإنقاذ

الوسط - المحرر الاقتصادي

تراجعت المؤشرات السعرية في جميع الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي بنسب متفاوتة الا أنها كانت كبيرة بصورة اجمالية، ويبدو ان مستويات التراجع شارفت على بلوغ القاع ودخلت في مرحلة غير مبررة سوى لمزيد من المضاربات ودفعها للتراجع بغية الدخول في مرحلة تجميع باسعار متهاوية وبالذات من قبل المحافظ الاستثمارية التي تحتفظ بها لمرحلة لاحقة لتحقيق أرباح مجزية.

السوق السعودية

فقد واصل سوق الأسهم السعودية سلسلة انخفاضاته الحادة خلال الأسبوع الماضي وهي الأكبر في تاريخه، إذ انخفض مؤشر السوق نهاية الأسبوع إلى 10,046,83 نقطة كأدنى مستوى إغلاق له منذ أكثر من عام بسبب الضغوط البيعية أي بانخفاض نسبته 21,2 في المئة عن إغلاق الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي تشهده السوق في تاريخها. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 39,9 في المئة منذ مطلع العام.

ويأتي استمرار تراجع السوق على رغم وصول المؤشرات المالية لمعظم الأسهم الاستثمارية إلى مستويات جذابة بالإضافة إلى متانة اقتصاد المملكة العربية السعودية وتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة مقاربة للعام الماضي (6.5 في المئة) بسبب مستويات أسعار النفط المرتفعة منذ بداية العام. ولكن يبدو أن الكثير من المستثمرين مازالوا في حال تخوف حيال استمرارية التراجعات القوية للسوق بسبب الإشاعات التي يتم تناقلها وهي غير مبنية على أسس استثمارية صحيحة إذ يبلغ مكرر الربحية الحالي للسوق 21 مكرر.

يذكر أن مؤشر السوق ارتفع يوم الاثنين 8 مايو/ أيار بشكل طفيف متأثراً بتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الذي ذكر أن موجات التصحيح الحادة التي اجتاحت معظم أسواق الأسهم العربية قد استنفذت معظم طاقتها بافتراض استمرار ارتفاع أسعار النفط وإنتاجية الشركات. أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع إذ بلغت 68,7 مليار ريال مقابل 93,2 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم «سابك» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 7 في المئة، تلاها أسهم «مصرف الراجحي» بنسبة 5 في المئة.

وتراجعت أسعار أسهم 78 شركة. أما بالنسبة لأكبر 10 أسهم ممتازة فقد انخفضت أسعارها جميعاً، إذ كان أكبر انخفاض لسهمي «مصرف الراجحي» و«سابك» بنسبة 32,8 في المئة و 25,8 في المئة على التوالي.

سوق الكويت

وفي سوق الكويت للأوراق المالية، هبطت البورصة مجددا لقاع قياسي جديد للعام 2006 وانخفض المؤشر بواقع 117,6 نقطة ليستقر عند 9658,6 نقطة الذي يعد الادنى خلال العام وذلك اثر تداول 88 مليون سهم بقيمة بلغت 40 مليون دينار من خلال 4405 صفقة.

وانخفضت جميع القطاعات وسط عمليات بيع واضحة قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية وخصوصا على الأسهم التي ارتفعت اسعارها، ولم تشفع عمليات الشراء باللحظات الاخيرة في تعديل اتجاه المؤشر. وتشير مصادر إلى ان النتائج السيئة والمتوقعة للشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الامس ساهم في انخفاض المؤشر، خصوصا ان بعض الشركات ستعلن خسائر ضخمة ومن المتوقع ايقاف بعضها عن التداول، كما اكدت المصادر ان معظم هذه الخسائر غير محققة. وعلى صعيد أداء القطاعات، انخفضت معظم اسهم المصارف في تداولات ضعيفة نسبيا، وكذلك انخفضت معظم أسهم الاستثمار في تداولات غلب عليها طابع البيع والخروج بأقل هامش ربح او خسارة. بينما اتسمت تداولات العقار بالتذبذب والبيع من خلال صغار المستثمرين الذين عانوا خسائر كبيرة جراء انخفاض معظم اسعار العقار. كما انخفضت أسعار معظم اسهم الصناعة والخدمات في تداولات ضعيفة نسبيا، إذ تأثرت هذه الأسهم التي قادت السوق للارتفاع ما دفع المتداولين للبيع المكثف على بعض الأسهم وخصوصا التشغيلية.

أسواق الإمارات

وأنهت أسواق الأسهم الإماراتية أسبوع التداول على انخفاض واضح في الأسعار، عقب الارتفاع الذي سجلته في الأيام السابقة، لتعكس استمرار النمط السائد لتحرك الأسواق منذ فترة طويلة نسبياً أظهرت تذبذباً مستمراً للأسعار مع فترات محدودة جداً للاستقرار النسبي، وهو ما يرجعه الخبراء الى حرص المستثمرين والمضاربين على الجني السريع للأرباح خوفاً من الانتكاس اللاحق للأسعار، كما أظهرت حركة الأسواق منذ أشهر. وأغلق سهم «إعمار» على 15 درهما و«دو» على 6,17 دراهم و«اللوجستية» على 3,78 دراهم وأملاك على 8,45 دراهم وشعاع كابيتال على 6,67 دراهم وتبريد على 3,6 دراهم والاتحاد العقارية على 3,85 دراهم ودبي للاستثمار على 7,65 دراهم وسلامة على 4,45 دراهم ودبي الاسلامي على 13,5 دراهماً وبنك الشارقة على 3,27 دراهم والواحة على 12,4 درهماً وسفن على 3,44 دراهم ودانة غاز على 2,6 درهم واسمنت الاتحاد على 5,85 دراهم. وبلغت التداولات 2,025 مليار درهم توزعت بواقع 1,922 مليار درهم تداولات سوق دبي المالي و102,9 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت مصادر السوق ان مسار حركة الأسهم خلال الفترة المقبلة سيعتمد على طريقة قراءة المستثمرين للوضع الحالي للأسعار، فإذا عادت حالة التشاؤم مجدداً ستكون لها انعكاسات سلبية، أما اذا اعتبر المستثمرون أن الأسعار الحالية تشكل فرصاً مجزية للربح فسيكون لذلك تأثير ايجابي على الأسواق. واعتبرت أنه مع اكتمال صورة نتائج الربع الأول لجميع الشركات المساهمة فمن الممكن ان يبدأ بعض المستثمرين بإعادة بناء مواقعهم تبعاً للنتائج وباتجاه التركيز على الأسهم التي أصبحت اسعارها في ضوء نتائجها المعلنة تشكل فرصاً جيدة للربح، خصوصاً وأن التباين في النتائج بين شركات حققت نمواً ممتازاً في ارباحها وأخرى شهدت تراجعاً في الأرباح سيجعل المستثمرين يعتمدون استراتيجية انتقاء أفضل الفرص في سلوكهم الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

سوق مسقط

في سوق مسقط للأوراق المالية، شهد مؤشر الأسعار تراجعا بمقدار 261,24 نقطة أي بنسبة 5,01 في المئة خلال الأسبوع الماضي ليقفل عند 4949,68 نقطة، في ضوء الضغوظ التي تتعرض لها جميع أسواق الأسهم الخليجية وحالة التراجع العامة التي تعصف بالأسواق، إذ يلاحظ وللأسبوع الثاني على التوالي امتداد التراجع في الأسعار في جميع القطاعات، فقد انخفض مؤشر قطاع المصارف والاستثمار 4,90 في المئة ومؤشر الخدمات والتأمين 5,02 في المئة ومؤشر الصناعة 6,30 في المئة. وقد ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9,26 في المئة و4,54 في المئة لتبلغ 19,4 مليون سهم بقيمة 18,9 مليون ريال. وقد بلغت حصة السوق النظامية 89 في المئة من اجمالي قيمة التداول خلال الاسبوع الماضي والسوق الموازية 10,4 في المئة. كما تصدر قطاع الخدمات والتأمين التداول في السوق بحصة قدرها 47 في المئة من قيمة التداول ثم قطاع المصارف وشركات الاستثمار 39 في المئة والصناعة 15 في المئة. وتصدر البنك الوطني العماني قائمة الشركات الأكثر نشاطاً في السوق بحصة قدرها 15,2 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي يليه بنك مسقط 14,8 في المئة ثم العمانية للاتصالات 13,5 في المئة. كما كان سهم الوطنية للأوراق المالية الأعلى ارتفاعا في السوق وبنسبة 11,70 في المئة ثم العمانية العالمية القابضة 9,37 في المئة والمزارع الحديثة للدواجن 8,15 في المئة. بينما كان سهم العمانية لصناعة الكيماويات الأكثر انخفاضا في السوق وبنسبة 32,2 في المئة ثم حساب مجان للاستثمار المشترك 24,4 في المئة ثم ظفار للصناعات السمكية 20 في المئة.

سوق الدوحة

وواصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعه خلال الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثاني على التوالي في ضوء الحالة العامة للتراجع في الأسواق، إذ انخفض المؤشر بمقدار 841,63 نقطة أي بنسبة 9,44 في المئة ليقفل عند مستوى 8076,37 نقطة. وقد انخفض مؤشر قطاع المصارف 10,43 في المئة ومؤشر قطاع التأمين 6,68 في المئة ومؤشر قطاع الصناعة 10,05 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات 7,12 في المئة. وقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 1,63 مليار ريال، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 9 في المئة ليصل إلى 30,2 مليون سهم، فيما انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 2 في المئة ليصل إلى 27,384 عقداً.

وقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الاسبوع الماضي بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 231 مليار ريال. وقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت حصته 37,05 في المئة، يليه قطاع المصارف بنسبة 34,21 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 24,23 في المئة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 4,51 في المئة. ومن حيث الشركات المتداولة، قادت شركة صناعات قطر تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 15,95 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، يليها بنك المصرف بنسبة 12,09 في المئة، وحلت ثالثاً شركة ناقلات بنسبة 11,75 في المئة. هذا وقد أدت تداولات الأسبوع الماضي إلى انخفاض أسعار أسهم جميع الشركات المتداولة من دون استثناء.

سوق البحرين

ولم تسلم سوق البحرين للأوراق المالية من موجة الانخفاض التي تعم أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفض مؤشر الأسعار بمقدار 60,52 نقطة أي بنسبة 2,91 في المئة ليقفل عند 2022,82 نقطة شمل جميع القطاعات في السوق إذ انخفض مؤشر قطاع المصارف التجارية 0,64 في المئة ومؤشر قطاع الاستثمار 5,27 في المئة ومؤشر قطاع التأمين 1,40 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات 1,63 في المئة ومؤشر قطاع الفنادق 0,29 في المئة. بينما ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة لتبلغ 6,1 ملايين سهم بقيمة 4,35 ملايين دينار نفذت من خلال 515 صفقة.

وتم خلال الأسبوع الماضي التعامل في أسهم 27 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 3 منها. بينما انخفضت أسهم 20 شركة. وقطاعيا استحوذ قطاع المصارف التجارية على المركز الأول، إذ بلغت حصة قيمة أسهم شركاته المتداولة 61,59 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. أما المرتبة الثانية، فكانت من نصيب قطاع الاستثمار الذي بلغت حصته 28,71 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بحصة قدرها 8,85 في المئة.

أما على مستوى الشركات، فقد تصدر مصرف السلام قائمة الشركات الأكثر تداولا في السوق من حيث القيمة إذ بلغت حصته نسبة 38 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وجاء في المرتبة الثانية بيت التمويل الخليجي بحصة قدرها 11 في المئة ثم شركة البحرين للتسهيلات 8 في المئة