صنف تقرير دولي اليمن ضمن عشر دول في العالم يبلغ فيها إجمالي الضرائب المدفوعة أكثر من إجمالي الأرباح.

وقال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2006 الذي تم إعداده برعاية كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وهي فرع القطاع الخاص التابعة لمجموعة المصرف الدولي - ان معدل إجمالي الضرائب للدولة يصل في اليمن إلى 12,42 في المئة من إجمالي الأرباح في حين لا يتعدى الأمر في السعودية 1 في المئة و5 في المئة في سلطنة عمان.

وذكر التقرير الدولي الذي نشرته يومية «الوسط» اليمنية المستقلة يوم الأربعاء أنه يجب على رجال الأعمال في اليمن المرور بـ 12 خطوة خلال 63 يوما من أجل البدء في أي عمل استثماري.

وجاء اليمن في المرتبة 90 من إجمالي 100 دولة في العالم وذلك في مؤشر تبسيط بيئة أداء الأعمال. وأوضح التقرير ان تراخيص العمل تتطلب من الفرد إيداع ما مقداره 240 في المئة من دخل الفرد في اليمن ويجب أن يودع التاجر ضمانا ما يقارب 270,32 في المئة من إجمالي دخل الفرد للحصول على رخصة العمل. وقال «في اليمن يشترط لبدء أي مشروع جديد ان يكون رأس ماله 15000 دولار أميركي، أي ما يعادل 27 ضعفا للدخل السنوي للفرد».

وعلق التقرير على ذلك «بينما تتفنن دول شرق أوروبا في إغراء أصحاب المشروعات عن طريق إجراء إصلاحات واسعة النطاق تبسط قوانين التجارة والضرائب مازالت دول إفريقيا والشرق الأوسط والتي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تعرقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض أعباء قانونية مجهدة والبطء في إجراء الإصلاحات».

وأورد أن الصعوبات التي تواجه أرباب العمل في اليمن تتمثل في ضعف الأداء الأمني وصعوبة الاستئجار وقال إن «متوسط الفترة التي يأخذ بها المستثمر تسجيل الملكية تأخذ ست خطوات وتتم في 21 يوما وتتطلب دفع 9,3 في المئة من قيمة رأس المال».

وجاء في التقرير عدد من التصنيفات منها ان التصدير في اليمن يحتاج لـ 33 يوما بوثائق عددها ست وتوقيعات تصل إلى 8 مقابل 20 وثيقة بـ 13 توقيعا للاستيراد.

وتحدث عن العقود مشيرا إلى ان أخذ العقود التجارية تأخذ 37 خطوة و 360 يوما لتنفيذها أما لحل حالات الإفلاس فيحتاج التاجر إلى 8 في المئة من قيمة العقار.

وجاء اليمن في المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر بدء الأعمال إذ جاء ترتيبها 151 و137 في مؤشر الحصول على الائتمان و112 في مؤشر تسديد الضرائب وكذلك في المرئية 108 بالنسبة إلى مؤشر حماية المستثمر.

ويعتمد التقرير في تصنيفاته خدمات البنية الأساسية (عدا الخدمات المتصلة بالتجارة عبر الحدود) أو سلامة الممتلكات من السرقة والنهب أو ظروف الاقتصاد الكلي او قوة المؤسسات الأساسية