من المرجح ان يستغرق وضع اللمسات النهائية على برنامج اللجنة الرباعية الرامي لتفادي انهيار مالي للسلطة الفلسطينية بضعة اسابيع والا يحقق ما هو مطلوب لتجاوز أزمة اقتصادية.
وقال دبلوماسيون غربيون إن اعتراض الولايات المتحدة على أن يشمل برنامج المعونة الجديد سداد الاجور يجعل من المستحيل تفادي تراجع حاد في مستويات المعيشة حتى في حال حدوث زيادة كبيرة لامدادات المواد الغذائية والأدوية.
وانعشت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة امال الفلسطينيين هذا الأسبوع بتعهدها بتحويل المعونات للضفة الغربية وقطاع غزة مباشرة متخطية الحكومة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال دبلوماسي مشارك في اعداد هذه الالية «هناك عقبات رئيسية». وتوقع ان تضع اللجنة الرباعية برنامجا جديدا وتبدأ في تنفيذة قبل نهاية يونيو/ حزيران. وقال مسئول أميركي ان اعضاء اللجنة سيجتمعون في بروكسل في غضون اسبوعين لمناقشة ما احرز من تقدم.
وجاء في مذكرة داخلية للاتحاد الاوروبي «حتى في حال حدوث زيادة كبيرة في مستويات التمويل فلن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تفادي وقوع ازمة ولكن ربما يستطيع الحيلولة دون حدوث انهيار أو تأجيله».
والخطة المتصورة الحالية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي تقضي باقامة صندوق ائتمان للمعونة يدفع على اقصى تقدير اجور العاملين في قطاعي الصحة والتعليم ويمثلون فقط ربع القوة العاملة في السلطة الفلسطنينية وقوامها 165 ألفا.
وقال دبلوماسيون ان معارضة واشنطن وعدم رغبة المصارف في انتهاك الحصار المالي الذي تقوده الولايات المتحدة قد يمنع صرف أية أجور وهي القوة المحركة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المعونة.
واشتدت الازمة الاقتصادية الفلسطينية منذ قطع المعونة في مارس/ آذار في محاولة لدفع حكومة حماس الاسلامية للاعتراف بحق «إسرائيل» في الوجود ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام السابقة. ورفضت حماس هذه المطالب.
ويقول رعد فتاح (48 عاماً) وهو مدرس في الضفة الغربية املا في ان يقدم اتفاق اللجنة الرباعة إغاثة سريعة «بإذن الله ستأتي اموالنا الأسبوع المقبل».
وقال دبلوماسي أوروبي بارز إن لدى المواطنين «انطباعا خاطئا».
ووفقا للآلية التي اعدها الاتحاد الأوروبي فسيوجه صندوق الائتمان المعونة للقطاعات الرئيسية من خلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ينظر اليه على انه شخصية معتدلة وانه يريد اجراء محادثات مع (إسرائيل).
وصدرت تحذيرات من ان خطة دفع جزء من الاجور قد تؤدي الى تأجيج الصراع الداخلي اذا لم تحصل قوات الأمن على اجور وذكرت مذكرة داخلية للمفوضية الاوروبية انها ستؤدي الى توترات جديدة.
وقال مسئول فلسطيني بارز «بدلا من حل المشكلة ستخلق مشكلات جديدة».
وقال العاملون في البنك الدولي في مذكرة انه لن يكون لصرف أية أجور معنى الا اذا كان جليا انه سيجري صرف اجور اجهزة الأمن من مصادر أخرى.
وقال معين رباني المحلل بمجموعة ادارة الازمات الدولية «انه مثل وضع ضمادة على اصابة بطلق ناري. هناك عشرات الآلاف يحملون السلاح ولا يصرفون اجورهم واحتمال حدوث مشكلات حقيقية قائم هنا حقا».
وفي الآونة الاخرة ابلغ مسئولون أميركيون عباس ان واشنطن تعارض صرف أية اجور حتى من خلال مكتب الرئيس.
وقال ستيوارت توتل المتحدث باسم السفارة الأميركية «نهتم كثيرا بتقديم مساعدات انسانية مباشرة ولكن لا نريد ان يتولي المجتمع الدولي مسئوليات الحكومة الفلسطينية».
وربما يمضي الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الخطة دون الولايات المتحدة التي قال مصدر في الاتحاد الأوروبي امس الجمعة إنها «تسوف» القضية ولكن قد يثبت صعوبة تحقيق ذلك.
وقال البنك الدولي في مذكرة في الاونة الاخيرة إن هناك شرطا مسبقا لادارة الصندوق وهو تقديم الولايات المتحدة وإسرائيل «ضمانات واضحة» لاية وكالة أو شركة أو مصرف مشارك في البرنامج بانه لن يتعرض لعقوبات.
وجاء في المذكرة الصادرة بتاريخ السابع من مايو/ أيار «أي طرف يدير هذه الالية يواجه مخاطر سياسية كبيرة ينبغي معالجتها بشكل مناسب مقدما مع تقديم جميع الاطراف ضمانات ملائمة».
وقال ديفيد ماكوسكي من معهد واشنطن لسياسة الشرق القريب ان اقتراح اللجنة الرباعية يعكس «تعديلا تكتيكيا» في فكر الولايات المتحدة لتفادي حدوث ازمة إنسانية.
ولكنه اضاف «ان حكومة حماس التي تتعهد بتدمير جارتها ليس من حقها المطالبة بتمويل دولي او الحصول عليه وان الولايات المتحدة لن تؤيد سداد اجور بشكل دوري وان تسير الامور بشكل طبيعي»
العدد 1346 - السبت 13 مايو 2006م الموافق 14 ربيع الثاني 1427هـ
