ناشد صاحب مؤسسة القطري لبيع الفواكه والخضراوات ميرزا إبراهيم القطري، جلالة الملك التدخل لحل مشكلته التي مضى عليها عشرة أعوام، لكن من دون أي حل، و أشار القطري في رسالة وجهها إلى عاهل البلاد «إنني مواطن بحريني تعرضت لإجراءات تعسفية ظالمة ليس لها أي سند من القانون من قبل الهيئة البلدية المركزية، وقد أدى ذلك إلى تدمير تجارتي والقضاء عليّ وقطع رزقي ورزق عائلتي وعرضني إلى خسائر فادحة مازلنا نعاني منها، وعلى رغم محاولاتي المتعددة لحل الموضوع ودياً وقضائياً، إلا أنها كانت تواجه من قبل البلديات تارة بالتسويف وأخرى بالرفض»، موضحاً في رسالته «وقد ورثت هذه المهنة عن والدي الذي امتهن هذه المهنة وأنشأ المؤسسة منذ خمسينات القرن، وأمتلك مؤسسة نشطة كانت تغطي 30 في المئة تقريباً من احتياجات السوق المحلي من الخضار والفواكه، إضافة إلى إعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما قامت المؤسسة بدور بارز لتوفير احتياجات دولة الكويت الشقيقة من المواد الغذائية أيام التحرير»، مردفاً «وكنت مستأجراً لهذا الغرض محلين تجاريين يحتويان على مكاتب في الطابق الأول، إضافة إلى ثلاث قطع من أراضي بيع الجملة، وفي العام 1996 إبان حوادث التسعينات استغلت الهيئة البلدية ظروف التوقيف فقامت ومن دون أي مسوغ قانوني بإلغاء عقود الإيجار ومصادرة المحلات، ومستغلة وجودي رهن الاعتقال ما كبدني خسائر مادية فادحة تقدر بسبعمئة ألف دينار للعامين 1996 - 1997 وما استتبع هذا من خسائر كبيرة مستمرة لحد الآن وبنفس المعدل».

وأضاف القطري «وعلى رغم تفضل جلالتكم وإصدار أوامركم السامية لجميع مؤسسات الدولة بأهمية إعادة جميع الحقوق إلى المواطنين، وعلى رغم وضوح الموقف وانجلاء الحقيقة من خلال النظر إلى الممارسات والإجراءات المتناقضة في تصرفات البلدية، وعلى رغم محاولاتي العدة لحل الموضوع ودياً إلا أنها تصر على موقفها في محاربتي في رزقي (...)»، ملتمساً من جلالة الملك التدخل بمبادرة كريمة تعيد لمواطن حقوقه التي أعلنتم في أكثر من موقف أنكم تسعون دائما للحفاظ عليها ولن ترضوا بأن يسلب مواطن حقه