دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات شجاعة فيما يتعلق بإغلاق ملف ضحايا التعذيب والقتل خارج القانون وإلغاء جميع القوانين التي تحد من ذلك وخصوصا قانون 56 لسنة 2002، والعمل على تبني برنامج يطوي صفحة الألم والمعاناة لأولئك الضحايا وذويهم ويقود إلى مصالحة وطنية شاملة». كما دعت إلى «تعزيز دولة المؤسسات والقانون وتوسيع هامش الحريات العامة، وتعديل القوانين الوطنية وإصدار قوانين جديدة بما يتناسب مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».
جاء ذلك في بيان للجمعية أمس بشأن انتخاب مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.
وأشار البيان الى أن اختيار مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يلقي عليها إلتزامات من أجل تعزيز العمل بمبادئ حقوق الإنسان؛ ويضعها أمام مسئولياتها في هذا المجال ولاسيما فيما يتعلق بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبرتوكولين المتعلقين بهما، بالإضافة إلى التصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك التصديق على البروتوكول الملحق باتفاق مناهضة التعذيب وغيرها من الإتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان حسب مبادئ باريس.
وجاء في البيان «إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تهنئ مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً، فإنها تتطلع إلى أن يشجع ذلك الجهات المسئولة في الدولة لاتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وجعل مملكة البحرين مثالاً يحتذى به على هذا الصعيد»
العدد 1347 - الأحد 14 مايو 2006م الموافق 15 ربيع الثاني 1427هـ
