قال وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية منير نصار في حديث إلى الوفد الصحافي البحريني الذي زار الأردن أخيراً: «إن حجم الاستثمارات الخليجية في منطقتي العقبة والبحر الميت تبلغ نحو 3 مليارات دولار أميركي»، وأشار إلى أن «معظم المشروعات الاستثمارية التي يشهدها الأردن منذ الشهور الستة الماضية هي استثمارات خليجية، وهناك مشروعان كبيران يقامان في العقبة هما «سرايا العقبة»، و«أيلا»، ومن المتوقع أن يجهزا بحلول 2009 وسيوفر المشروعان نحو 1500 غرفة فندقية، بالإضافة إلى ذلك فإن معظم الاستثمارات في منطقة البحر الميت هي استثمارات خليجية، وأكبر المستثمرين هم من دولة الكويت».
وذكر نصار أن بلاده وضعت خطة استراتيجية لقطاع السياحة تهدف إلى رفع المدخول السياحي ليصل إلى 1700 مليون دينار أردني بحلول العام 2010.
وفيما نفى نصار تأثير الحوادث الإرهابية ووقوع الأردن في منطقة ساخنة بالحوادث على حركة السياحة الوافدة إلى بلاده، أكد وجود زيادة في عدد السياح الوافدين إلى الأردن خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر نصار أن «الوضع الاستراتيجي والجغرافي للأردن جعلها تتخطى المشكلات المجاورة لها خصوصاً ما يجري في العراق وفلسطين بشكل سريع من دون أن يكون لها تأثير على حركة السياحة، وخير مثال على ذلك هو انتعاش سياحة المؤتمرات وسياحة رجال الأعمال وهي سياحة ذات دخل عال جداً، فضلاً عن قضايا إعمار العراق التي أصبحت تستقطب الكثير من المستثمرين والتجار ورجال الأعمال لعقد مؤتمراتهم في الأردن».
وبخصوص الاهتمام بالآثار في الأردن الذي يضم 250 ألف موقع أثري، قال نصار: «رصدت الدولة موازنة للمحافظة على الآثار تصل إلى 3,5 ملايين دينار أردني وفي الحقيقة هي موازنة قليلة، لا تفي بتغطية المواقع الأثرية، وهناك توجه لدى الحكومة لزيادة موازنة الآثار في العام المقبل».
وبحسب وزير السياحة والآثار، يعمل في قطاع السياحة بحسب إحصاءات العام 2005 نحو 30 ألف أردني، ونوه إلى أن «الأردن تسعى إلى توفير 51 ألف وظيفة في القطاع السياحي حتى العام 2010».
وبين نصار أن «معدل إقامة البحرينيين في الأردن تصل إلى 16 ليلة، وهي مدة طويلة تدل على أن السائح البحريني لا يقصد الأردن بهدف السياحة فقط بل من أجل العلاج كذلك».
عمّان - علي العليوات
ذكر وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية منير نصار أن بلاده وضعت خطة استراتيجية لقطاع السياحة للفترة من 2004 وحتى 2010 تهدف إلى رفع المدخول السياحي ليصل إلى 1700 مليون دينار أردني بحلول العام 2010.
وفيما نفى نصار تأثير الحوادث الإرهابية ووقوع الأردن في منطقة ساخنة بالحوادث على حركة السياحة الوافدة إلى بلاده، وقد أكد وجود زيادة في عدد السياح الوافدين إلى الأردن خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح نصار في حديث إلى الوفد الصحافي البحريني الذي زار الأردن أخيراً أن «حجم الاستثمارات الخليجية في منطقتي العقبة والبحر الميت تبلغ نحو 3 مليارات دولار أميركي».
وبحسب وزير السياحة والآثار، يعمل في قطاع السياحة بحسب إحصاءات العام 2005 نحو 30 ألف أردني، ونوه إلى أن «الأردن تسعى إلى توفير 51 ألف وظيفة في القطاع السياحي حتى العام 2010».
وفيما يلي نص الحوار.
تعد المملكة الأردنية الهاشمية من الدول التي اتخذت منحى تشجيع السياحة الوافدة إليها في مسعى لتغطية قلة الموارد النفطية، وهذا الأمر يقودنا إلى السؤال عن الفلسفة التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لتنشيط القطاع السياحي في الأردن؟
- يتركز دور وزارة السياحة والآثار في الأردن على الجانب الإرشادي لقطاع السياحة بشكل عام، فضلاً عن القيام بسن التشريعات التي تكفل وصول السائح إلى الأردن بسهولة، أما بالنسبة إلى هيئة تنشيط السياحة فتتلخص وظيفتها في محاولة نقل صورة واقعية عن المنتج السياحي الأردني إلى الدول المصدرة للسياح.
هل من استراتيجية وضعت للقطاع السياحي في الأردن؟
- وضعت وزارة السياحة والآثار خطة استراتيجية لقطاع السياحة للفترة من 2004 وحتى 2010، وتهدف هذه الخطة بشكل رئيسي إلى زيادة المدخول السياحي ليصل إلى 1700 مليون دينار أردني بحلول العام 2010، وتركز استراتيجية السياحة الأردنية على السوق العربي الذي يشكل سوقاً استراتيجياً للسياحة الأردنية، وعدد الزوار والسياح من الدول العربية وخصوصاً دول الخليج العربي هو الأكبر بالنسبة إلى حركة السياحة الوافدة على الأردن.
وماذا عن السائح البحريني؟
- معدل إقامة البحرينيين في الأردن تصل إلى 16 ليلة، وهي مدة طويلة تدل على أن السائح البحريني لا يقصد الأردن بهدف السياحة فقط بل من أجل العلاج كذلك.
هل أثرت الحوادث الإرهابية التي شهدتها الأردن في الأشهر القليلة الماضية على حركة السياحة الوافدة إلى الأردن؟
- مع الأسف الشديد، فإن الأردن أصبحت مثل باقي دول العالم ضحية للأعمال الإرهابية، ولكن لحسن الحظ فإن تأثير هذه الحوادث الإرهابية على حركة السياحة الأردنية كان محدوداً، ونشير هنا إلى وجود زيادة في عدد السياح الوافدين إلى الأردن خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ونعتقد أن ما ساعد على ذلك هو إدراك شعوب العالم أن الإرهاب بات يستهدف جميع دول العالم من دون استثناء.
تقع الأردن في منطقة ساخنة بالحوادث، فهي قريبة من العراق الذي يشهد حرباً منذ العام 2003، فضلاً عن وقوعها بالقرب من إسرائيل وفلسطين، وهو ما يجعل الأردن منطقة حساسة، هل كان لذلك أي تأثير على حركة السياحة؟
- في الماضي كان لجميع هذه الأمور تأثير على حركة السياحة الأردنية، غير أن الوضع الاستراتيجي والجغرافي للأردن جعلها تتخطى هذه المشكلات بشكل سريع من دون أن يكون لها تأثير على حركة السياحة، وخير مثال على ذلك هو انتعاش سياحة المؤتمرات وسياحة رجال الأعمال وهي سياحة ذات دخل عال جداً، فضلاً عن قضايا إعمار العراق التي أصبحت تستقطب الكثير من المستثمرين والتجار ورجال الأعمال لعقد مؤتمراتهم في الأردن، والأردن كان ولايزال يشكل البعد الاستراتيجي للعراق وفلسطين، كما أن الأردن يعتبر بوابة للبلدين.
يتحدث اقتصاديون أردنيون أن القطاع السياحي في الأردن يبشر بتطور كبير خصوصاً مع دخول الاستثمارات العربية والخليجية في السوق الأردني، ما طبيعة هذه الاستثمارات؟
- معظم المشروعات الاستثمارية التي يشهدها الأردن منذ الشهور الستة الماضية هي استثمارات خليجية، وهناك مشروعان كبيران يقامان في العقبة هما: «سرايا العقبة»، و«أيلا»، وتبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في كلا المشروعين 2 مليار دولار ومن المتوقع ان يجهزان بحلول 2009 وسيوفر المشروعان نحو 1500 غرفة فندقية، وسيكون للمشروعين قصر للمؤتمرات، بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الاستثمارات في منطقة البحر الميت هي استثمارات خليجية، وأكبر المستثمرين هم من دولة الكويت.
وكم تبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن؟
- تبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في منطقتي العقبة والبحر الميت نحو 3 مليارات دولار أميركي.
تُعد منطقة البحر الميت أحد أهم المقاصد السياحية للأفواج السياحية التي تصل إلى الأردن وخصوصاً الأجانب منهم، وفي ضوء ذلك هل وضعت الحكومة الأردنية أية خطة لتطوير هذه المنطقة لاستقطاب المزيد من السياح؟
- هناك عدة مشروعات ستشهدها منطقة البحر الميت، ومن الفنادق التي ستفتح قريباً في المنطقة فندق الكامبسكي وهو ذو طراز فخم، وهناك مشروع آخر سيقام في المنطقة ستتكفل به شركة خليجية وهو عبارة عن منتجع سياحي متكامل يضم عدة فنادق وفلل وشاليهات وبرك سباحة ومناطق ترفيهية، فضلاً عن ذلك هناك فندقان سيتم البدء في إنشائهما قريباً في المنطقة، هما: فندق الهوليدي إن وفندق كراون بلازا.
ماذا عن السياحة الوافدة إلى الأردن من إسرائيل؟
- أود أن أشير هنا إلى أن نحو 99,9 في المئة من أعداد السياح الوافدين من «إسرائيل» هم من عرب فلسطين أو كما يطلق عليهم عرب 1948، ومعظم هؤلاء السياح يكون لهم أقارب في الأردن يأتون لزيارتهم أو للتسوق أو للترفيه.
مما لا شك فيه أن الأردن يزخر بآثار تعود إلى حقب تاريخية بعيدة، هل من استراتيجية وضعتها وزارة السياحة للاهتمام بالآثار؟
- تمثل الآثار ميزة سياحية للأردن، غير أنها في الوقت ذاته تشكل عبئاً كبيراً على الحكومة، إذ يوجد في الأردن حالياً نحو 250 ألف موقع أثري، وقد عملت إدارة الآثار خلال السنوات الماضية على توثيق 20 ألف موقع أثري فقط وتم إغلاقها لعدم وجود القدرة على تأهيلها وترميمها، وما هو مفتوح لاستقبال الزوار في الوقت الحالي لا يتجاوز 113 موقعاً أثرياً.
التركيز في الوقت الحالي يتجه نحو المحافظة على الآثار وهو موضوع حساس، وهناك جهاز في إدارة الآثار يدار بشكل عملي يسعى إلى المحافظة على الآثار.
وقد ساهم وجود هذا الكم الكبير من الآثار في الأردن في إكساب العاملين في مجال الآثار خبرة، وأصبحت هذه الخبرة مطلوبة من الدول الأخرى، ولدينا اليوم بعثتان للتنقيب عن الآثار في دبي اكتشفوا موقعاً أثرياً عبارة عن موقع للتعدين يعود إلى 2000 سنة قبل الميلاد، وتردنا حالياً طلبات أخرى للتنقيب عن الآثار والمحافظة عليها من الدول الخليجية.
كم هي الموازنة المرصودة للمحافظة على الآثار في الأردن؟
- رصدت الدولة موازنة للمحافظة على الآثار تصل إلى 3,5 ملايين دينار أردني وفي الحقيقة هي موازنة قليلة، لا تفي بتغطية المواقع الأثرية، وهناك توجه لدى الحكومة لزيادة موازنة الآثار في العام المقبل.
هناك دول ومنظمات دولية مثل منظمة اليونسكو تساهم في التنقيب والمحافظة على الآثار في الأردن، بالإضافة إلى ذلك هناك دعم من الحكومة الإسبانية للمحافظة على الآثار الأموية في الأردن من قصور وقلاع تاريخية.
كم تبلغ حجم العمالة الأردنية في مجال السياحة؟
- يعمل في قطاع السياحة بحسب إحصاءات العام 2005 نحو 30 ألف أردني، ويعمل 12 في المئة منهم في القطاع الخاص سواء في الفنادق أو مكاتب السياحة أو النقل السياحي وغيره.
وتسعى الأردن ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها لقطاع السياحة إلى توفير 51 ألف وظيفة مباشرة حتى العام 2010.
ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة في الأردن مازن الحمود «أن الهيئة تأسست في العام 1998، وإنها ركزت منذ تأسيسها على الارتقاء بالسياحة في الأردن على قطاعين رئيسيين، هما: القطاع التعليمي والقطاع العلاجي، وتم إيلاء أهمية كبرى للقطاع التعليمي بدءاً من العام 2005».
وأوضح الحمود أن «هناك شراكة حقيقية بين هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار من جهة وبين المجلس الأعلى للتعليم العالي من جهة أخرى من أجل تنظيم معرض متجول في دول الخليج العربي للتسويق للتعليم العالي في الأردن، ويشارك في هذا المعرض 14 جامعة زارت كلاً من البحرين وعمان وقطر ودبي والسعودية»، وأشار الحمود إلى «وجود نحو 25 ألف طالب عربي يدرسون في مختلف الجامعات الأردنية».
وبخصوص البرامج التسويقية التي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة في منطقة الخليج العربي، قال الحمود: «بدأت الهيئة قبل نحو شهرين في زيارات لجميع الدول الخليجية، بالإضافة إلى الالتقاء مع شركات السياحة والسفر من أجل دعمها بالمعلومات المتعلقة بالسياحة في المملكة الأردنية، وعمدت الهيئة في الوقت الحالي على استضافة وفود صحافية من الدول الخليجية، لأننا مقتنعون أن رأي الصحافي المحلي عنصر مهم في عملية التسويق للمنتج السياحي الأردني».
وأضاف الحمود «إن هيئة تنشيط السياحة ستطلق حملة إعلامية في جميع دول الخليج العربي عن طريق محطات الإذاعة والصحافة، وسيتم خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري توزيع نحو 400 ألف مطوية إعلامية في الصحف الخليجية تهدف إلى التعريف بالمنتج السياحي الأردني»، وأشار الحمود إلى أن «الأردن توفر تسهيلات كثيرة للسائح الخليجي فهو يدخل إلى الأردن من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، أما بالنسبة للسياح الأجانب فيتم منحهم التأشيرة عند المنافذ، بالإضافة إلى ذلك سيتم وضع موظفين تابعين للهيئة عند المنافذ من أجل مساعدة الطلاب والسائحين وتقديم المساعدة المطلوبة لهم».
وفي سؤال عما إذا تنوي الهيئة فتح مكاتب تمثيل سياحية في دول الخليج العربي، ذكر الحمود أن «الأردن قريب من الدول الخليجية سواء من الناحية الجغرافية أو من ناحية العادات والتقاليد، وهناك توجه لدى الدولة؛ لأن يكون لهيئة تنشيط السياحة تمثيل فعلي في دول الخليج العربي، ومن المتوقع أن يكون للهيئة خلال العام المقبل نواة لمكتب تمثيل في المنامة والرياض، على أن تكون لهذه المكاتب القدرة على التواصل مع باقي الدول الخليجية».
وعما إذا يوجد توجه للانفتاح على أسواق سياحية أخرى، بيّن الحمود «يوجد حالياً 11 مكتب تمثيل سياحي في دول العالم، والتوجه الحالي هو نحو الشرق والغرب، ونأمل أن تكون لدينا حركة سياحية وافدة من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى الانفتاح على الأسواق الشرقية مثل: الصين، كما نشير هنا إلى أن الهيئة تهدف إلى فتح مكتب تمثيل سياحي في الصين»
العدد 1352 - الجمعة 19 مايو 2006م الموافق 20 ربيع الثاني 1427هـ
