اختتمت مساء أمس الأول اجتماعات اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تم انعقادها في أبوظبي يوم الأربعاء الماضي، وترأس الاجتماع وزير تطوير القطاع الحكومي ورئيس اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات ورئيس مجلس ادارة البريد بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري.

وحضر الاجتماع عدد من رؤساء وممثلي الوفود المعنيين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتم بعد مناقشة الأمور المدرجة في جدول الاجتماع اصدار الكثير من التوصيات المهمة لهذا الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية واللجان الفرعية المنبثقة عنها.

وصرح المنصوري: «تم اتخاذ الكثير من القرارات الإيجابية في سابقة فريدة من نوعها، الأمر الذي من شأنه أن يضع دول الخليج في مقدمة الدول المتميزة في طرح خدمات الاتصالات والبريد وتقنية المعلومات».

وأضاف المنصوري: «يسرني في هذا الخصوص الإعلان عن هذه النتائج في روح من النقاش البناء والودي المشهود دائما بين الأشقاء الخليجيين من دول المجلس، ولذلك سيرى المواطن الخليجي آثار هذا الاجتماع الإيجابية قريباً عندما يتم ترجمتها على أرض الواقع».

وقد أصدرت اللجنة التوجيهية لتشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بتوصياتها على الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، إذ تقرر أن تقوم الأمانة العامة لدول الخليج بدعوة فريق عمل من المختصين في هذا المجال من جميع الدول الأعضاء لدراسة توحيد إجراءات الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات وذلك بمقر الأمانة العامة، مستندة على نتائج ورشة العمل .

وأصدرت توصياتها بانشاء مركز اقليمي للاستجابة لطواريء الحاسبات بدول المجلس ( CERT ) وحث دول المجلس على الاسراع باستكمال اجراءات انشاء مراكز وطنية في كل دولة. بالاضافة الى ذلك، أصدرت اللجنة المذكورة توصياتها بتنمية الموارد البشرية للدول الأعضاء وتمرير الحركة الدولية لمشغلي الاتصالات بين المرخص لهم فقط، ونشر أسعار التجوال بين دول المجلس، والتنسيق بين دول المنطقة لاعداد خطة للقنوات التلفزيونية الرقمية، وتنظيم استخدام وسائل الاتصالات، والتنسيق بين دول المجلس في مجال تخصيص القنوات الاذاعية، والاعداد للاجتماعات الاقليمية المشتركة والتداخلات المتبادلة على شبكات الهاتف النقال بين دول المجلس.

اما اللجنة التوجيهية لمشغلي الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد أصدرت توصياتها بتطبيق سعر موحد للربط بين مشغلي شركات الاتصالات في الدول الأعضاء ابتداءً من بداية العام الجاري، وتوحيد الأسعار التحاسبية بين الدول الاعضاء، واستكمال الاجراءات المتبقية والخاصة بالتجوال بخدمة البطاقة المدفوعة مسبقاً بين الدول الاعضاء، واصدار دليل احصائي لتصنيف خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديث سجل تعريف الأجهزة بالدول الاعضاء، ووضع استراتيجية لقطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يتعلق باللجنة التوجيهية للبريد، فقد تقرر تطوير نوعيات الخدمات والمعايير للبعائث البريدية، وتنظيم المعارض البريدية في دول المجلس وترك الحرية لكل دولة في كيفية التنظيم لذلك، ومشاركة الدول الأعضاء بمعرض الطوابع الدولية تحت اسم «المجموعة البريدية الخليجية»، والحث على تفعيل وادخال الخدمات المالية البريدية الداخلية والدولية، والتشجيع على الانضمام الى شبكة البريد العالمي للدول التي لم تنظم بعد. وتقرر أيضاً عدم ممارسة نشاط البريد المعاد ايداعة والبريد بالجملة نتيجة للأضرار التي قد تنتج عنه، واصدار طابع بريد خليجي موحد، وتوحيد وسائل الوصول الى المواقع الالكترونية الخاصة بالخدمات البريدية، وانشاء محاسبة خاصة بين الادارات البريدية الخليجية وادخال النفقات الختامية للخدمات البريدية، وإنشاء محاسبة خاصة بين الإدارات البريدية بدول المجلس وإدخال التخفيضات على النفقات الختامية للخدمات البريدية، وعقد ندوات الأمن البريدي لدول الخليج، ودراسة انشاء مركز تجمع بريدي داخل دول المجلس، وضع الالية المناسبة لبرامج تقفي الأثر للبعائث البريدية، والموافقة على اليات عمليات الشراء الموحد، وطرح خدمة بريدية جديدة تحت مسمى «خليجي اكسبرس»، وانشاء شركة نقل بريدي سريع وخاصة بدول المجلس، وتفعيل آلية التطبيق الخاصة بالنقل البريدي بين دول المجلس، والبدء بالتشغيل التجريبي لنظام استعلامات الرسائل مع بداية الشهر الجاري. وفي سابقة ايجابية تعد فريدة من نوعها، تقرر دعم جميع رغبات دول المجلس الراغبة بالترشيح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة ما بين 2006 الى 2010 واتخاذ الوسائل والاتصالات الممكنة كافة لتحقيق نجاح ممثلي دول المجلس (دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت) لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، ودعم ترشيح ممثل المملكة العربية السعودية في منصب مدير قطاع التنمية في الاتحاد الدولي للاتصالات. وبالاضافة الى ذلك تقرر تفعيل مشاركة مشغلي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بالدول الاعضاء. يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الخامس عشر للجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وسيكون لهذه القرارات الأثر الايجابي الملموس على جميع الأصعدة والمستويات داخل دول مجلس التعاون الخليجي