قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في مقابلة أمس (الاحد) ان الحكومة المصرية بدأت محادثات مع مصارف استثمارية بشأن امكان اصدار سندات مقومة بالجنيه المصري في الخارج.

وأضاف لـ «رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ «قد تطرح سندات توازي في قيمتها 500 مليون يورو أو دولار وأعتقد أنها ستلقى استقبالا ايجابيا جدا في الأسواق». وأضاف أن السندات تحمل ميزة بالنسبة للحكومة المصرية اذ انها لن تضطر لدفع فائدة عالية، كما هو الحال في السوق المحلية، كما أنها ستحد من مخاطر الصرف الأجنبي التي تنطوي عليها السندات الدولارية. وتحمل السندات المتوسطة والطويلة الأجل المتاحة حاليا في مصر فائدة بين ثمانية و11,6 في المئة. ويبلغ العائد على سندات لمدة عام واحد طرحت في الآونة الاخيرة نحو 8,6 في المئة وهي تجتذب اهتماما أجنبيا كبيرا نظرا لاستقرار سعر الجنيه المصري خلال الثمانية عشر شهرا الماضية. وقال محيي الدين: «من العوامل الايجابية الأخرى أن الكثير من الوكالات الممتازة مهتمة باصدار سندات في السوق المحلية لتمويل أنشطتها. وهذا مؤشر جيد على سلامة السوق المحلية ذات الدخل الثابت». وقال مسئول كبير طلب عدم نشر اسمه ان البنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الافريقي للتنمية من بين المؤسسات التي تبدي اهتماما بالفكرة